محمد صلاح يكتب
«ولابد من يوم محتوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم، أسود على كل ظالم»، الله يرحمك يا خال «أبنودى»، فلو وضع كل مسئول هذه الكلمات القليلة فى حروفها، العميقة فى معناها أمام عينيه، لتوقف قليلًا قبل أن يظلم إنسانا بسيطا لا يملك من حطام الدنيا سوى وظيفته، التى يفنى حياته فيها لتوفير متطلبات بيته وقوت أولاده، للأسف كلما أردت الخروج من باب المظالم هذا لأعود وأكتب عن أبطال الجيش المصرى، والشرطة وملاحم الأبطال فى سيناء كما عهدتمونى،أصطدم بمأساة جديدة لصرخة مظلوم، تجعلنى أقف قليلًا بل وأتساءل، لماذا هذا الظلم ؟وأين سيادة القانون ؟ وأين الأجهزة الرقابية؟ وأين مكاتب العمل بوزارة القوى العاملة ؟ وأين وأين وأين ؟
كتبت الأسبوع الماضى عن قضية الشيف عاطف بنادى اليخت والتعسف الذى أدى إلى منحه إجازة بالعافية وبلى الذراع لمدة شهر لأنه فكر فى المطالبة بحقوقه وكشف بعض المخالفات، وقد سعدت كثيرا بتدخل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق فى الواقعة، وبينما كنت أجلس مجعوصًا كعادتى أشاهد حلقة جديدة من حلقات الإعلامى الجماهيرى أحمد رجب المثير كعادته فى اختيار فقرات برنامجه الشهير «مهمة خاصة »وكانت الحلقة عن مافيا الأدوية المخدرة بإحدى شركات الدواء، وفى إحدى فقرات المداخلات جاءت صرخة من موظفة أنهوا خدمتها تعسفيًا بعد ٣٣ عامًا، بطريقة شكرا مع السلامة!!
الموظفة «الأم » ياسادة وتدعى حياة عدنان مدير مكتب رئيس النقابة العامة للبترول، كانت تبكى، وتناشد وزير القوى العاملة المهندس محمد سعفان أن يتدخل لإنصافها، وأكدت انه يعرفها ويعرف تميزها فى العمل فقد كان زميلها عندما كان يشغل من قبل رئيس النقابة العامة للبترول! المهم السيدة المسكينة ناشدت الوزير المنوط به التدخل الفورى، بعد إنهاء خدمتها تعسفيًا دون تحقيقات كالعادة من رئيس النقابة الجديد الذى يرأس النقابة منذ حوالى شهر، فهل هذا معقول؟ سيدة يشيد بها كل العاملين بقطاع البترول يتم فصلها دون تحقيق فى عهد وزير القوى العاملة الذى كان فى يوم من الأيام رئيسًا للنقابة العامة!!
يا سادة ان قضية حياة عدنان التى استنجدت بالدكتورة مايا مرسى والمجلس القومى للمرأة فى عهد رئيس يعظم دور المرأة بكافة المستويات، لن تكون الأخيرة فى مسلسل التنكيل بالموظفين فى مؤسسات الدولة، دون تحقيقات وشفافية، والحل الوحيد هو قيام وزير القوى العاملة بتفعيل مكاتب العمل، وإرساء دعائم القانون، الذى يحافظ على حقوق العامل او الموظف، ومعاقبته إن أخطأ من خلال تحقيقات ذات شفافية، وعدم إخضاعها لرؤساء المؤسسات للتنكيل، وممارسة الضغوط، أم أنكم تريدون الموظف من أرباب النفاق على طريقة شلوت سيادتك دفعة للأمام يا أفندم!!
واخيرًا أقول لكل مسئول.. ارحموا من فى الأرض، وأعلموا أننا فى دولة سيادة القانون، ولن يسود إلا القانون.