كتب : محمد مرزوق
تقدمت اللجنة النقابية للقوي العاملة برفع الدعوة رقم 67578 لسنة 69 ق ضد المتورطين بوقف وتجميد نشاط اللجنة النقابية المنتخبة من السيد محمد دسوقي مقبل رئيس اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة .
وصرح من جانبه الدكتور سيد محروس عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية ورئيس ائتلاف النقابات العمالية بأننا رفعنا مع الزميل أحمد عزازي دعوة أخرى برقم 67572 لسنة 69 ق اليوم لإلغاء القرار رقم 20 لسنة 2015 وما يترتب عليه من أثار بشأن تجميد ووقف نشاط اللجنة النقابية للعاملين بوزارة القوي العاملة وعزل السيد ممدوح بلال من منصبه لمخالفته ميثاق العمل النقابي وقانون 35 لسنة 1976 والمعدل بالقانون 12 لسنة 1995 حيث أن القرار مشوبا ً بعيب عدم المشروعية والتعسف في استعمال الحق .
وأكد محروس قائلا ً أننا تقدمنا اليوم ببلاغ للسيد المستشار النائب العام بالسب والقذف والتشهير ضد كلا ً من الدكتوره ناهد العشري بصفتها وزيرة القوي العاملة بسبب التصريحات التي قالت فيها أنه يوجد مخالفات مالية وإدارية وهذا منافي للحقيقه وإنما كلاما ًمرسل وأنه لا توجد تحقيقات تثبت مخالفات مالية أو إدارية على اللجنة النقابية أو الجمعية الإستهلاكيه بعد قرار النيابة الإدارية بالقيام بالتحقيق مع مجلس إدارة الحمعية الإستهلاكية وخلو التحقيقات بتقرير مفصلا ً من أي مخالفات مع الإحتفاظ بكافة الحقوق المدينة والجنائية وتضمن بلاغ النائب العام تصريحات السيد ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والإجتماعية علي الصحف لإثارة البلبة والشكوك حول كافة أعضاء المجلس الذين يتميزون بسيرة ذاتية طيبة بين الاعضاء وفي التنظيمات النقابية والإتهام المخجل بتورطهم بالتعاون مع جهات اجنبية وجمع تبرعات الإتهام الذي أن ثبت عدم صحته سنلاحقه قضائيا ً لأننا كنقابين شرفاء لا نتهم بخيانة الوطن .
كما أوضح كلا ً من علاء مصطفى ومجدي محروس وسامح درويش بأن التصريحات الخاصة بمخالفات اللجنة النقابية المالية والإدارية ليس لها أي أساس من الصحة وأنها إفتراءات علي أعضاء شرفاء يخدموا زملاءهم من خلال التطوع والعمل العام ولهم سمعة طيبة بين جميع العاملين بالوزارة والهدف من وراء القرار هو حجب النشاط النقابي وأي صوت معارض داخل الوزارة يطالب بحقوق العمال في إطار مشروع .
وصرح أحمد عزازي أن رئيس النقابة العامة استند على فاكسات من الدكتوره وزيرة القوي العاملة كيدية ولم يتحقق من صحتها والفاكس الوارد للوزيرة من المركز الثقافي التركي لا يوجد عليه توقيعات او شعار المركز أو ختم أو أي شي يدل علي صدقة وهي مجرد مذكرة أرسلت للوزيرة بالفاكس وذكر فيها أنه بناءً علي اتصال تليفوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات وإلغاء الرحلة وتجميد النشاط ولجنة لتسير الأعمال بناءً علي إتصال .
وأكد عزازي أن رئيس النقابة العامة خرج علي الواجبات المنوطة إليه بحكم لجنته الإدارية وأننا لم ننتخبة رئيسا ً لمجلس إدارية النقابة العامة بل جاء بقرار تعيين وقدم بلاغ للنائب العام ضد أعضاء لجنة من لجانه المنتخبة دون التحقيق مع الأعضاء مما يعد تبيت النية لتنفيذ تعليمات أمليت عليه .
كما قال محروس كيف تقوم الدكتورة وزيرة القوي العاملة وهي بصفتها الوظيفية رئيس مجلس إدارة مجلة العمل بنشر إعلانات مدفوعة الأجر للمركز الثقافي التركي ولا تعتبر ذلك تعاونا ً مع جهات أجنبية وكيف يصف رئيس النقابة العامة المركز الثقافي التركي في الصحف بجهات أجنبيه لدولة معادية وكأنه أصبح وزير الخارجية ولدينا علاقات دبلوماسية لم تصرح قيادات الدولة بقطعها وهل يعلم أن تصريحه يمكن أن يسبب كارثه للعمالة والمصريين المتواجدين في هذه الدولة وهو في موقع مسئولية ويجب التدقيق في تصريحاته جيدا ً قبل الإداء به علي صفحات الجرائد . وقال أننا نلجاء للقضاء لأننا نحترم دولة القانون ولن نسير عكس إتجاه الدولة ونلجاء لأعضاء الجمعية العمومية ولا التظاهر أو الإعتصام لأننا نبني ولكن غيرنا يهدم بكل قوة كيانات وموسسات الدولة والعبث بالكيانات والتنظيمات العمالية .
وأختتم محروس كلامه قائلا ً سيحكم القضاء بنا لنا وما علينا ولا يوجد احد فوق القانون .