كتبت : عبير كمال
أكدت وزارة الإسكان أنها لم ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى التي تم طرحها بالفعل ،وان الدولة سوف تتحمل كافة فروق الاسعار ولن تحمل الحاجزين أي أعباء جديدة.
وجاء هذا التصريح بناء علي ما أثير من أنباء تفيد بزيادة أسعار الوحدات الإسكان االأجتماعي، بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وتحرير سعر الصرف.
وأضافت الوزارة أنها تسعي الي التيسير في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة كي تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين علي حد سواء وان الحكومة تضع الفقير ومحددي الدخل علي راس االأولويات.
