كتبت هدى العيسوى
قال الدكتور أحمد العيسوي الخبير الاقتصادي ان قطاع الاقتصاد الغير رسمي يمثل تحدياً كبيراً لاقتصاد المصري نظراً لكبر حجمه حيث يقدر ب ٢ تريليون جنية اي أكثر من ٤٠% من الناتج المحلي وهو ما يعني أن نسبة كبيره من الأنشطة الاقتصادية يتم تشغيلها بمستوى اقل من المستوي الأمثل للتشغيل مما يحد من تعظيم الاستفادة من الموارد والطاقات المتاحة لهذه المنشآت التي تعمل داخل هذا القطاع نظراً لانخفاض معدلات الإنتاجية وجوده المنتج ويندرج تحت الاقتصاد الغير رسمي الأعمال الحرفيه والورش الغير مرخصة اعمال المقاولات والدروس الخصوصية وغيرها ومن أهم أسباب انتشاره المعوقات الادارية التي تتمثل في البيروقراطية والروتين والفساد الاداري وضم هذا القطاع الكبير للاقتصاد الرسمي يساهم في دفع عجلة الإنتاج وزياده الصادرات ، مما يحسن من وضع الميزان التجاري ولكن يجب وضع استراتيجيه كامله لضم هذا القطاع تبدا بالإصلاح المؤسسي وإزالة المعوقات البيروقراطية والروتين وذلك بتيسير اجراءات الترخيص والغاء التكاليف غير الضرورية لتشجيع الشباب وتحفيزهم للانضمام للاقتصاد الرسمي فيجب ان يكون لدي اصحاب ذا القطاع الشعور بان الدمج سيكون في صالحهم من كافه النواحي واصدار القوانين تتضمن تطوير وتشجيع هذا القطاع وتقديم حوافز ضريبية، وتحديد جهه معينه خاصه بالتعامل مع هذا القطاع بالاضافه إلي أنه يجب أن تقوم الجهات المسؤله الدوله علي عقد ندوات مكثفه لتوعيه الشباب باهميه العمل الحر واقامه المشاريع الخاصه بهم لكي يكونو رواد أعمال وان الدوله بجانبهم . بالإضافة إلى إتاحة الفرص المناسبة لجميع فئات المجتمع وبخاصة الفئات المهمشة ، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك)، بأسعار مناسبة للجميع والتي من السهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتى من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوماً مبالغاً فيها فيما يعرف بالشمول المالي .
قال الدكتور أحمد العيسوي الخبير الاقتصادي ان قطاع الاقتصاد الغير رسمي يمثل تحدياً كبيراً لاقتصاد المصري نظراً لكبر حجمه حيث يقدر ب ٢ تريليون جنية اي أكثر من ٤٠% من الناتج المحلي وهو ما يعني أن نسبة كبيره من الأنشطة الاقتصادية يتم تشغيلها بمستوى اقل من المستوي الأمثل للتشغيل مما يحد من تعظيم الاستفادة من الموارد والطاقات المتاحة لهذه المنشآت التي تعمل داخل هذا القطاع نظراً لانخفاض معدلات الإنتاجية وجوده المنتج ويندرج تحت الاقتصاد الغير رسمي الأعمال الحرفيه والورش الغير مرخصة اعمال المقاولات والدروس الخصوصية وغيرها ومن أهم أسباب انتشاره المعوقات الادارية التي تتمثل في البيروقراطية والروتين والفساد الاداري وضم هذا القطاع الكبير للاقتصاد الرسمي يساهم في دفع عجلة الإنتاج وزياده الصادرات ، مما يحسن من وضع الميزان التجاري ولكن يجب وضع استراتيجيه كامله لضم هذا القطاع تبدا بالإصلاح المؤسسي وإزالة المعوقات البيروقراطية والروتين وذلك بتيسير اجراءات الترخيص والغاء التكاليف غير الضرورية لتشجيع الشباب وتحفيزهم للانضمام للاقتصاد الرسمي فيجب ان يكون لدي اصحاب ذا القطاع الشعور بان الدمج سيكون في صالحهم من كافه النواحي واصدار القوانين تتضمن تطوير وتشجيع هذا القطاع وتقديم حوافز ضريبية، وتحديد جهه معينه خاصه بالتعامل مع هذا القطاع بالاضافه إلي أنه يجب أن تقوم الجهات المسؤله الدوله علي عقد ندوات مكثفه لتوعيه الشباب باهميه العمل الحر واقامه المشاريع الخاصه بهم لكي يكونو رواد أعمال وان الدوله بجانبهم . بالإضافة إلى إتاحة الفرص المناسبة لجميع فئات المجتمع وبخاصة الفئات المهمشة ، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك)، بأسعار مناسبة للجميع والتي من السهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتى من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوماً مبالغاً فيها فيما يعرف بالشمول المالي .