كتب : مجدي الناظر
تجري نيابة أول المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، تحقيقات موسعة في واقعة اختلاس موظف مسئول بأحد البنوك الإستثمارية بالمحلة الكبري ، على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك بالمحلة، تجاوزت أكثر من 70 مليون جنيه تم الاستيلاء عليها على فترات متباعدة
تعود أحداث الواقعة بقيام أحد المتضررين ويدعي الدكتور عبد المعطي السمنودي باكتشاف اختفاء مبلغ 6 مليون و600 ألف جنيه من حسابه لدى البنك في الفترة من شهر أغسطس 2022 حتى فبراير 2023، وتقدم بشكوى رسمية إلي إدارة البنك و شكوى إلي البنك المركزي و تقدم ببلاغ رسمي للنيابة حول اختفاء المبلغ بعد قيام أحد موظفي البنك بالاستيلاء عليها وعلى أموال بعض المودعين بلغت أكثر من 70 مليون جنيه.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، في المحضر رقم 1260 إداري أول المحلة المحرر من إدارة فرع البنك بالمحلة الكبري ضد الموظف وطالبت بسرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الموظف المتهم “ا.ا” قد استولى على أموال العديد من العملاء من بينهم طبيبة نساء وتوليد تدعى “م.ا” حيث استولى على مبلغ 1.5 مليون جنيه من حسابها، وقام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها فور
اكتشافها الواقعة.
أوضح ” أيمن عصام ” المستشار القانوني ومحامي مقدم البلاغ أن الموظف المتهم قام بعمل قرض باسم موكله وهو لا يعلم عنه شيء ويقوم البنك بخصم 20 ألف جنيه شهريا قيمة القسط الشهري للقرض الذي لم يحصل عليه.
كما كشفت التحقيقات عن قيام البنك المركزي بإرسال مذكرة تضمنت أسماء 6 عملاء آخرين تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق ذات الموظف المتهم.
فى السياق نفسه استمعت النيابة العامة لأقوال الدكتور عبد المعطي السمنودي مقدم البلاغ، حيث أكد أنه فوجئ باختلاس 6 مليون و600أ لف جنيه من حسابه بالبنك، وتقدمه بشكوى رسمية للبنك المركزي والبنك الرئيسي بالقاهرة للكشف ملابسات اختلاس أمواله وإسترداد تلك الأموال التى اختلسها الموظف من حسابه
وطالب المستشار القانوني للدكتور ” السننودى ” الذى تقدم بالبلاغ بضرورة استخراج كشف حساب فى الفترة من عام 2019 حتى الآن لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
فى السياق نفسه قامت إدارة البنك بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش وإدارة الشؤون القانونية بفحص التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الموظف المشكو في حقه بالبنك، وقامت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي ورفعه لمجلس إدارة البنك بالقاهرة والبنك المركزي، والتي كشفت عن قيام الموظف بتحويل أموال من إيداعات مقدم البلاغ لأصحاب مكاتب عقارات ومكاتب سيارات