▪الدستور والقانون والطبيعة

كلنا نعلم بأن القانون وجد لكى ينظم العلاقات بين الأفرد فى تعاملاتهم مع الأخرين ، فلو كان الفرد يعيش بمفرده ولا يوجد غيره أو وجد فى غابة مثلاً وليس هناك من يعيش فيها غيره ففى هذه الحالة فإنه لايحتاج إلى قانون ولكنه يتبع بالفطرة قوانين الطبيعة ، فيستيقظ مع طلوع الشمس وينام بعد غروبها يزرع ليأكل أو يأخذ مما يشاء فيعمر إن أراد ويخرب دون عقاب وفى كل هذه الأمور لا نستطيع أن نقول أنه تعدى على غير حقوقه فكل من حوله ملك له ولكن إن وجد شخص أخر فى نفس الغابة فهنا لابد وأن نضع لهم حدود حتى لا يتعدى كل منهم على الأخر لأن الملكية تقاسمت بينهم بعدما كانت لشخص واحد

من هنا جاء القانون لينسق العلاقة بين الفردين أو أكثر ، بمعنى أن القانون جاء للعمومية أو الأكثرية ثم إقترن بالجزاء حتى يلتزم الناس بعدم التعدى على حدود غيرهم وكلما كثر عدد الناس وإختلفت مصالحهم كلما جاء قانون جديد ملتزم بالعمومية المقترنة بالجزاء لينظم تلك المصالح

أما عندما تكبر المصالح وتصبح مؤسسات كبيرة ويتحول تلك المكان الذى كان يعيش فيه فرد بمفرده إلى دولة ، وهكذا دول أخرى فهنا لابد وأن ينشأ قانون أكبر يسمى الدستور ، ولكن الفرق بين الدستور والقانون أن الدستور يبين شكل الدولة الخارجى وينظم العلاقة بين الدولة والدول الأخرى ولكن القانون يبين شكل الدولة الداخلى وينظم العلاقات الداخلية بين الأفراد وبعضهم أو بين الأفراد ومؤسسات الدولة لكن كل منهم جاء للعمومية وكان الشرط الأول لنشأة الدستور والقانون أنه موجه للعمومية أو الشمولية وليس لشخص بمفرده ولو فقد أحدهم هذا الشرط فقد هدفه ومن لاهدف له لا وجود له

لذا فإن الدستور أو القانون ليسوا قرآن فهم من صنع البشر ومن كان من صنع البشر يمكن تعديله ولكن حتى التعديل له قوانين تحكمه ، فمثلاً لا يصح أن تحذف أو تعدل مادة دستورية أو قانونية إلا بمادة تعارضها ولكنها أيضاً تأتى حاملة على عاتقها شرط العمومية