الإسكندرية /عادل خليف
أكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، أنه سيتم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتي تصل لمرحلة الإزالة للمنشآت والمباني القائمة ، وذلك لغير الملتزمين باستكمال اجراءت تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، مشددا على جميع رؤساء الأحياء ومسئولي لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة بحصر كافة المتقدمين غير الملتزمين ، واخطارهم باستكمال اجراءاتهم ، لعدم تعرضهم لإلغاء كافة الإجراءات السابقة وإزالة ممتلكاتهم طبقا للقانون .
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري ، بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة ، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين الأوضاع، بحضور السيد / أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة ، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء .
ووجه المحافظ بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة ، مؤكدا على أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوق الشعب ، وأوضح أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنين على سندات الملكية فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة للمستقبل .
وتم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين ، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها ، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص ، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها ، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها ، والأراضي التي تم معاينتها ، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها نسبة ٢٥ ٪ من مقابل التقنين وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم