كارثة بشركة مضارب رشيد !!

التحرير المصرى حذر من تصفية الشركة وسط صمت الدولة!
بيع القطعة الثانية والباقية تأتى ولا عزاء للعمال؟!
تحقيق / اكرامى بشير

الكوارث تتوالى تباعا ً في تلك الآ ونة على رأس الدولة المصرية من كل حدب ٍ وصوب ٍ من قبل المسئولين الذين يجلسون في أبراج عاجية ولا يصدورون قرارات لا يعرفون مدى خطورتها ، ولكن المهم في المقام الاول العائد الذي يعود عليهم ، وما سيكون في مدخراتهم المالية .

ومن أرض الواقع فقد فتحت جريدة ” عاجل مصر ” ملف كارثة كبرى في محافظة البحيرة لعلا الحكومة المصرية تنتبهب جيدا ً لتك الكارثة وتنقذ البلاد من ويلاتها كارثة أخرى بشركة مضارب رشيد لصناعة الأزر، بعد أن قام المسؤولين بالشركة ببيع قطعة ارض بالشركة بمساحة 3400 متر بمدينة رشيد بمبلغى17 مليون جنبه مصرى، باقل من السعر الحقيقى للمنطقة ،بحجة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ترفض ضمان الشركة لدى النبوك، وعقب زيادة ديون الشركة الى مبلغ 46 مليون ، لم تجد الشركة حلا لمعالجة أوضاعها الا بيع قطعة أرض لشراء خامات زراعية ودفع رواتب العاملين بالشركة، واتهمت الحكومة بان منظومة الخبز الجديدة ، هى المتسبب فى هذه الأزمة، ومن المفروض أن سعة القطعة الاولى التى تم بيعها تقدر بمبلغ 27 مليون جنيه مصرى.
وقد حذرت اللجنة القانونية لحزب التحرير المصرى من بيع قطعة الارض الخاصة بشركة مضارب رشيد، معللة ذلك بأنه لم يتم تعديل نشاط الشركة، او أضافة نشاط أخرى الى نشاطها الرئيسى، وطالبت بعرض الأمر على الأدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة رشيد حتى لا يخالف المخطط الاسترايتجى للمدينة، وإرسال مذكرة الى السيد إبراهيم محلب رئيس الحكومة والسيد المحافظ محمد سلطان محافظ البحيرة، لمنع الحزب البيعحفاظا على حقوق العمال والمواطنين فى حقهم، ومنع تصفية الشركة بالقطعة ولكن دون جدوى، فالنية مبيتة لتصفية الشركة ، كما حدث بشركة قها للصناعات الغذائية بمدينة رشيد وبيع أرضها بالكامل لاحد النبوك .

وحتى متى سيظل  هكذا التسيب البين في شركات الحكومة حتى يتدهور حالها ويتشرد معها العديد من الأسر التي تعمل بها من أجل مآرب أخرى لبعض المسئولين بتلك الشركات وأين الحكومة من كل ذلك ؟!!