المنيا : محمد مرزوق
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي في تصريح صحفي صادر عن مكتبه اليوم بأن دفاع وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة والذي نشر اليوم السبت يؤكد إخوانية الآخير فكلاهما كان عضوا ً في التنظيم الذي تغلغل وسط القضاء في عهد الرئيس الأسبق مبارك وكانت له مواقف مساندة للتنظيم الأخواني الذي حكم القضاء مؤخرا ً بأنه إرهابي وثار عليه الشعب المصرى وأعطى له ظهره تماما ً رفضا ً لعنفه ودمويته .
وقال رئيس حزب الجيل أن حديث الوزير الأسبق الذي ساند مرسى فى إصداره للاعلان الدستورى الغير دستورى يؤكد حجم المأساة التي كان يعيش فيها الوطن فما ذهب إليه مكى من أن القانون الذى أصدره الرئيس السيسى مخالف تماما ً لمواد الدستور الحالى حيث أن الهيئات الرقابية تحمل اسم مستقلة أي بعيدة تماما ًعن فكرة إقالة رئيسها أو حتى موظفيها .
يؤكد أنه لم يقرأ الدستور الذي وضع الفرع الثاني من الفصل الحادى عشر تحت عنوان الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وجاء فى الفقرة الثانية من المادة 216 من الدستور يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولايعفى أيا منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون ..لذا فصاحب سلطة التعيين يكون هو وحده صاحب سلطة الإعفاء إذا إنطبقت إحدى الحالات الاربعة التى نص عليها القانون وفى غيبة المجلس وطبقا للمادة 156 من الدستور تؤول للرئيس جوازيا ً سلطات مجلس النواب فيجوز له إصدار القانون وإصدار قرار بالإعفاء .
وقال رئيس حزب الجيل إن الحديث عن دور متعاظم للمستشار جنينة في محاربة الفساد غير مقبول لأننا لم نشعر به إلا إعلاميا ً ولأن هذا هو دور الجهاز المركزي للمحاسبات الدستورى حيث يتولى الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الإعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها وذلك طبقا ً للمادة 219 من الدستور وأضاف ناجى الشهابى فى تصريحه ان السؤال الأول الذى يطرح نفسه هل قدم المستشار هشام جنينة بصفته رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات التقارير السنوية الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها كما تنص المادة 217 من الدستور والسؤال الثانى هل بلغ المستشار جنينة بصفته سلطات التحقيق المختصة بما تكشف لدى الجهاز من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم وهل تابع إتخاذ سلطات التحقيق اللازم حيال تلك التقارير خلال المدة التى حددها القانون كما تنص الفقرة الثالثة والاخيرة من نفس المادة الدستورية السابقة ؟!.