تقرير/محمد يحيى الدمرداش
قامت شركة المصرية لنقل الكهرباء بمنع تجديد بطاقات الأفراد المحالين للمعاش وهذا بدون وجه حق وقد ارسال للجريدة صور للشكاوي وهذا نصها:
فهيم سيداروس
السيد الأستاذ الدكتور مهندس / معالى وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة.
السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
السيدة المهندسة / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء و العضو المنتدب.
تحية طيبة
و بعد
جريمة قتل بالبطئ واباده جماعيه لاصحاب المعاشات ذوى الامراض المزمنه بالشركه المصريه لنقل الكهرباء
وزارة الكهرباء والطاقه بها ثلاث شركات( نقل وانتاج وتوزيع ) تم تنفيذ هذا الاجراء مع شركة النقل فقط
برجاء التكرم من معاليكم بالتنبيه لإتخاذ اللازم نحو إلغاء قرار السيد المحاسب العضو المتفرغ للشئون المالية و الإدارية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بإشتراط موافقة سيادته على تجديد إشتراك العلاج الطبى للعاملين بمنطقة كهرباء القناة المحالين للمعاش فى عام ٢٠١٨ و ما بعده الذين رفعوا قضايا بخصوص مقابل رصيد الأجازات الغير مرحلة.
و التنبيه باللازم نحو تطبيق لائحة العلاج الطبى بتجديد إشتراك العلاج الطبى للمعاشات بتقديم الطلب و تسديد الرسوم دون إشتراط موافقة أى مسئول.
و نظراً لأن إشتراط موافقة أى مسئول على تجديد إشتراك العلاج الطبى
لمرضى المعاشات المسنين يعتبر :
١ – إستغلال لنفوذ المنصب فى تكدير و قهر و إذلال من طالبوا بحقهم فى مقابل رصيد الإجازات الغير مرحلة ،
و خاصةً إذا كان إستقصاداً لعدد معين ( الذين رفعوا قضايا ) من فئة معينة ( مسنين المعاشات ) من مناطق الشركة المصرية لنقل الكهرباء .
٢ – مخالفة للتوجه العام للجمهورية الجديدة و قيادتها الرشيدة بتوفير التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين .
٣ – مخالفة للأخلاق الإنسانية الحميدة التى لا تسمح بحرمان أى مريض من العلاج الطبى .
٤ – إنتهاك حق من حقوق الإنسان و هو حق الإنسان المريض فى الحصول على العلاج كحق مكفول له شرعاً و قانوناً و دستوراً .
٥ -شروع فى قتل المسنين المرضى بأمراض مزمنة و حالتهم لا تحتمل التأخير في العلاج لحين الحصول على الموافقة الغير قانونية المشروطة ، و خاصةً مع رفض إعطائهم الموافقة و يُطلب منهم اللجوء للقضاء.
٦ – إصرار على أكل أموال الناس بالباطل و تعمد هضم حقوق العاملين بالآتى :
أ – عدم ترحيل رصيد الأجازات التى لم يحصل عليها العاملين رغم ظروف العمل بقطاع الكهرباء التى تجعل معظم العاملين و خاصةً القيادات منهم على ذمة العمل أربعة و عشرون ساعة فى اليوم و سبعة أيام فى الأسبوع و مع منع التعيينات و تأخير الترقيات يتم تكليف العاملين بمسئولية وظيفة تانية أو أكثر بجانب وظيفتهم مما يتعذر معه الحصول على أجازات إلا إذا أقعدهم الإجهاد و المرض فيحصلوا على إجازات مرضية .
ب – إكراه و إجبار العاملين على التوقيع على إقرار بعدم رفع قضايا للمطالبة بمقابل رصيد الأجازات الغير مرحلة و إلا لن يتم صرف باقى مستحقاتهم من الحافز التقديرى و الصناديق و مقابل رصيد الأجازات المرحلة و خاصةً إذا تم النص فى الإقرار على التنازل عن الحق فى
العلاج الطبى إذا تم رفع قضايا.
و لإقتناع القضاء بعدم قانونية و عدم دستورية منع ترحيل رصيد الأجازات التى لم يحصل عليها العاملين و لتأكده من إكراه العاملين على الإقرار بعدم رفع قضايا للمطالبة بحقهم حكم القضاء بأحقية العاملين فى مقابل رصيد الأجازات التى لم يحصلوا عليها.
و نظراً لأن حاجة المرضى المسنين للعلاج لا تحتمل التأخير مما يتوفر معه صفة الإستعجال.
برجاء التكرم من معاليكم بالتدخل الفورى و إعتبار الموضوع هام و عاجل.
و التكرم من معاليكم بالتنبيه باللازم نحو إستعجال إرسال قرار
( إلغاء إشتراط موافقة السيد المحاسب العضو المتفرغ للشئون المالية و الإدارية على تجديد إشتراك العلاج الطبى ، و تطبيق لائحة العلاج الطبى دون إشتراط موافقة أى مسئول ) إلى منطقة كهرباء القناة للتنفيذ فوراً .
و تفضلوا معاليكم بقبول وافر التقدير و الإحترام
مقدمه لمعاليكم
معاشات منطقة كهرباء القناة
+++++++++-+-+
ارسلت هذه الإستغاثه الي السيد المهندس أسامه عسران نائب وزير الكهرباء
فمعاليك رد (تم ارسالها للعضو المتفرغ لفحصها والرد)
أحب أوضح لمعاليكم بأن
العضو المتفرغ للشئون المالية و الإدارية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء السيد المحاسب هانى محمد إسماعيل السيد
المتسبب في المشكلة بإشتراط موافقته على تجديد إشتراك العلاج الطبى لأصحاب المعاشات بمنطقة كهرباء القناة الذين رفعوا قضايا رصيد أجازات .
أى كالعادة الشكوى تعود للمشكو فى حقه ،
ليبرر تصرفاته الغير قانونية بالكذب و قلب الحقائق .
فرد معاليه علي هذا الكلام
(التنازل عن الدعاوى و على الفور تعود الخدمة الطبية
تماما كما هو وارد الإقرار بعاليه)
وأرسل نموذج كامثال لهذا الإقرار
**************
بسؤالي لهيئة التأمين الصحي للإيضاح والإستفسار
يوجد بشركه كهرباء القناه
الموظفين الذين خرجوا علي المعاش واخذوا رصيد اجازاتهم
الشركه جعلتهم يوقعوا علي ايصالات اذا رفعوا اي دعوه قضائيه ضدها لأي مستحقات ماليه يكونوا متنازلين عن الخدمه الطبيه
التنازل عن الدعاوى و على الفور تعود الخدمة الطبية
تماما كما هو وارد الإقرار بعاليه
————
يعني الآن ليس لهم تأمين صحي حكومي ولكن الشركه متعاقده مع مستشفيات.. ومستشفي شركه الكهرباء ( خدمه طبيه)
فإذا أقمت دعوه قضائيه يبقي هتتنازل عن حقك في الخدمه الطبيه
والعكس
كده حسب ما فهمت
—————-
كان ردهم كالآتي
اولا التأمين الصحي الحكومي ليس للشركة علاقة به بعد سن المعاش لان ده خاضع لهيئة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وليس لشركة الكهرباء
الإقرار خاص بالخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء لموظفيها بمستشفى الكهرباء و المستشفيات المتعاقدة معها
افهم من ذلك ليس لهم تأمين صحي حكومي
وإنما متعاقدين مع مستشفيات وهذه الخدمه الطبيه
إذن سيادتك الاقرار غير قانونى وبالاكراه اذا لم يتم التوقيع عليه لم يتم صرف مستحقات نهاية الخدمه
دفعات ٢٠١٨ و٢٠١٩ و ٢٠٢٠ لم يوقعوا على هذا الاقرار
المسجون والمحكوم عليه بالإعدام لو مرض فى السجن بيتم عالجه
التوفير ده من قطع العلاج عن المعاشات ومنع التعيبنات وعدم تسوية حالة العاملين الذين حصلوا على مؤهل عالى اثناء الخدمه وعدم االترقيه لدرجة كبير
الإقرار غير قانونى لأنه أولاً : يسلب الموقع عليه حق التقاضى و هو حق من حقوق الإنسان التى أقرها الدستور و القانون و لا يجوز الحرمان منه لأى سبب من الأسباب .
ثانياً : لأنه يتم التوقيع عليه بالإكراه تحت ضغط عدم صرف مستحقات الخروج على المعاش ( مقابل رصيد الأجازات المرحلة قبل عام ٢٠١٥ – الحافز التقديرى – صندوق الإنتماء – صندوق الرعاية الاجتماعية …إلخ ) ما لم يتم التوقيع على هذا الإقرار .
ثالثاً : إعتراف واضح و صريح فى رد العضو المتفرغ للشئون المالية و الإدارية بأنه مطبق على جميع العاملين دون إستثناء بما فيهم جمال بك عبدالناصر ( العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية نائب رئيس الشركة ) الذى لم يتم صرف مستحقات بلوغه السن القانونية للمعاش ( مع بقاءِه عضواً متفرغاً حيث لا يخرج رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للمعاش إلا بتغيير تشكيل مجلس الإدارة ما لم يتم التجديد لهم فى التشكيل الجديد ) إلا بعد إستيفاءِ سيادته لهذا الإقرار .
رابعاً : لولا إقتناع القضاء بعدم قانونيته للأسباب المذكورة أعلاه لما حكم بأحقية المطالبين بحقهم في مقابل رصيد الأجازات الغير مرحلة فى عام ٢٠١٥ و ما بعده .
للأسف ليس معى أرقام للوزير .
فرد معاليه علي هذا الكلام
(التنازل عن الدعاوى و على الفور تعود الخدمة الطبية
تماما كما هو وارد الإقرار بعاليه)
هذا الكلام يخص الذين لم يُحكم لهم بعد و لكن
الذين تم الحكم لهم و تنفيذ أحكامهم منذ عام ٢٠١٨ و ما بعده محرومين من تجديد إشتراك العلاج الطبى ليه ؟
كما أن هذا الكلام هو إكراه على التنازل عن حق التقاضى أو التنازل عن حق الخدمة الطبية المتميزة و هو حق من الحقوق المكتسبة للعاملين و لا يجوز سلبه منهم دستوراً و قانوناً طبقاً لمبدأ إحترام الحقوق القانونية المكتسبة .
و نقطة أخرى مهمة
إن كان ما يفعله العضو المتفرغ للشئون المالية و الإدارية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء قانونياً.
لماذا لا يتم تطبيقه بباقى شركات الكهرباء ( شركات التوزيع و شركات الإنتاج ) ؟
بل لماذا لا يتم تطبيقه إلا على منطقة كهرباء القناة من مناطق الشركة المصرية لنقل الكهرباء الخمسة ؟
ولو فرض بأنه تم التعميم على باقى مناطق الشركة المصرية لنقل الكهرباء فقد تم ذلك مؤخراً بعد أن تم تجديد إشتراك العلاج الطبى بالمناطق الأخرى و بالتالى لن يتضرر من هذا الإجراء الغير قانونى إلا أصحاب المعاشات بمنطقة كهرباء القناة فقط.
أن تعميم الإجراء الغير قانونى على باقى مناطق الشركة المصرية لنقل الكهرباء لا يكسبه شرعية لأن المساواة فى الظلم ظلم و ليست عدلاً ،
لأن الظلم يبقى ظلماً و مساواة توزيعه لن تجعله عدلاً .إستغاثه معاشات الكهرباء
فهيم سيداروس
السيد الأستاذ الدكتور مهندس / معالى وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة.
السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
السيدة المهندسة / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء و العضو المنتدب.
تحية طيبة
و بعد
جريمة قتل بالبطئ واباده جماعيه لاصحاب المعاشات ذوى الامراض المزمنه بالشركه المصريه لنقل الكهرباء
وزارة الكهرباء والطاقه بها ثلاث شركات( نقل وانتاج وتوزيع ) تم تنفيذ هذا الاجراء مع شركة النقل فقط
برجاء التكرم من معاليكم بالتنبيه لإتخاذ اللازم نحو إلغاء قرار السيد المحاسب العضو المتفرغ للشئون المالية و الإدارية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بإشتراط موافقة سيادته على تجديد إشتراك العلاج الطبى للعاملين بمنطقة كهرباء القناة المحالين للمعاش فى عام ٢٠١٨ و ما بعده الذين رفعوا قضايا بخصوص مقابل رصيد الأجازات الغير مرحلة.
و التنبيه باللازم نحو تطبيق لائحة العلاج الطبى بتجديد إشتراك العلاج الطبى للمعاشات بتقديم الطلب و تسديد الرسوم دون إشتراط موافقة أى مسئول.
و نظراً لأن إشتراط موافقة أى مسئول على تجديد إشتراك العلاج الطبى
لمرضى المعاشات المسنين يعتبر :
١ – إستغلال لنفوذ المنصب فى تكدير و قهر و إذلال من طالبوا بحقهم فى مقابل رصيد الإجازات الغير مرحلة ،
و خاصةً إذا كان إستقصاداً لعدد معين ( الذين رفعوا قضايا ) من فئة معينة ( مسنين المعاشات ) من مناطق الشركة المصرية لنقل الكهرباء .
٢ – مخالفة للتوجه العام للجمهورية الجديدة و قيادتها الرشيدة بتوفير التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين .
٣ – مخالفة للأخلاق الإنسانية الحميدة التى لا تسمح بحرمان أى مريض من العلاج الطبى .
٤ – إنتهاك حق من حقوق الإنسان و هو حق الإنسان المريض فى الحصول على العلاج كحق مكفول له شرعاً و قانوناً و دستوراً .
٥ -شروع فى قتل المسنين المرضى بأمراض مزمنة و حالتهم لا تحتمل التأخير في العلاج لحين الحصول على الموافقة الغير قانونية المشروطة ، و خاصةً مع رفض إعطائهم الموافقة و يُطلب منهم اللجوء للقضاء.
٦ – إصرار على أكل أموال الناس بالباطل و تعمد هضم حقوق العاملين بالآتى :
أ – عدم ترحيل رصيد الأجازات التى لم يحصل عليها العاملين رغم ظروف العمل بقطاع الكهرباء التى تجعل معظم العاملين و خاصةً القيادات منهم على ذمة العمل أربعة و عشرون ساعة فى اليوم و سبعة أيام فى الأسبوع و مع منع التعيينات و تأخير الترقيات يتم تكليف العاملين بمسئولية وظيفة تانية أو أكثر بجانب وظيفتهم مما يتعذر معه الحصول على أجازات إلا إذا أقعدهم الإجهاد و المرض فيحصلوا على إجازات مرضية .
ب – إكراه و إجبار العاملين على التوقيع على إقرار بعدم رفع قضايا للمطالبة بمقابل رصيد الأجازات الغير مرحلة و إلا لن يتم صرف باقى مستحقاتهم من الحافز التقديرى و الصناديق و مقابل رصيد الأجازات المرحلة و خاصةً إذا تم النص فى الإقرار على التنازل عن الحق فى
العلاج الطبى إذا تم رفع قضايا.
و لإقتناع القضاء بعدم قانونية و عدم دستورية منع ترحيل رصيد الأجازات التى لم يحصل عليها العاملين و لتأكده من إكراه العاملين على الإقرار بعدم رفع قضايا للمطالبة بحقهم حكم القضاء بأحقية العاملين فى مقابل رصيد الأجازات التى لم يحصلوا عليها.
و نظراً لأن حاجة المرضى المسنين للعلاج لا تحتمل التأخير مما يتوفر معه صفة الإستعجال.
برجاء التكرم من معاليكم بالتدخل الفورى و إعتبار الموضوع هام و عاجل.
و التكرم من معاليكم بالتنبيه باللازم نحو إستعجال إرسال قرار
( إلغاء إشتراط موافقة السيد المحاسب العضو المتفرغ للشئون المالية و الإدارية على تجديد إشتراك العلاج الطبى ، و تطبيق لائحة العلاج الطبى دون إشتراط موافقة أى مسئول ) إلى منطقة كهرباء القناة للتنفيذ فوراً .
و تفضلوا معاليكم بقبول وافر التقدير و الإحترام
مقدمه لمعاليكم
معاشات منطقة كهرباء القناة
+++++++++-+-+
ارسلت هذه الإستغاثه الي السيد المهندس أسامه عسران نائب وزير الكهرباء
فمعاليك رد (تم ارسالها للعضو المتفرغ لفحصها والرد)
أحب أوضح لمعاليكم بأن
العضو المتفرغ للشئون المالية و الإدارية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء السيد المحاسب هانى محمد إسماعيل السيد
المتسبب في المشكلة بإشتراط موافقته على تجديد إشتراك العلاج الطبى لأصحاب المعاشات بمنطقة كهرباء القناة الذين رفعوا قضايا رصيد أجازات .
أى كالعادة الشكوى تعود للمشكو فى حقه ،
ليبرر تصرفاته الغير قانونية بالكذب و قلب الحقائق .
فرد معاليه علي هذا الكلام
(التنازل عن الدعاوى و على الفور تعود الخدمة الطبية
تماما كما هو وارد الإقرار بعاليه)
وأرسل نموذج كامثال لهذا الإقرار
**************
بسؤالي لهيئة التأمين الصحي للإيضاح والإستفسار
يوجد بشركه كهرباء القناه
الموظفين الذين خرجوا علي المعاش واخذوا رصيد اجازاتهم
الشركه جعلتهم يوقعوا علي ايصالات اذا رفعوا اي دعوه قضائيه ضدها لأي مستحقات ماليه يكونوا متنازلين عن الخدمه الطبيه
التنازل عن الدعاوى و على الفور تعود الخدمة الطبية
تماما كما هو وارد الإقرار بعاليه
————
يعني الآن ليس لهم تأمين صحي حكومي ولكن الشركه متعاقده مع مستشفيات.. ومستشفي شركه الكهرباء ( خدمه طبيه)
فإذا أقمت دعوه قضائيه يبقي هتتنازل عن حقك في الخدمه الطبيه
والعكس
كده حسب ما فهمت
—————-
كان ردهم كالآتي
اولا التأمين الصحي الحكومي ليس للشركة علاقة به بعد سن المعاش لان ده خاضع لهيئة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وليس لشركة الكهرباء
الإقرار خاص بالخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء لموظفيها بمستشفى الكهرباء و المستشفيات المتعاقدة معها
افهم من ذلك ليس لهم تأمين صحي حكومي
وإنما متعاقدين مع مستشفيات وهذه الخدمه الطبيه
إذن سيادتك الاقرار غير قانونى وبالاكراه اذا لم يتم التوقيع عليه لم يتم صرف مستحقات نهاية الخدمه
دفعات ٢٠١٨ و٢٠١٩ و ٢٠٢٠ لم يوقعوا على هذا الاقرار
المسجون والمحكوم عليه بالإعدام لو مرض فى السجن بيتم عالجه
التوفير ده من قطع العلاج عن المعاشات ومنع التعيبنات وعدم تسوية حالة العاملين الذين حصلوا على مؤهل عالى اثناء الخدمه وعدم االترقيه لدرجة كبير
الإقرار غير قانونى لأنه أولاً : يسلب الموقع عليه حق التقاضى و هو حق من حقوق الإنسان التى أقرها الدستور و القانون و لا يجوز الحرمان منه لأى سبب من الأسباب .
ثانياً : لأنه يتم التوقيع عليه بالإكراه تحت ضغط عدم صرف مستحقات الخروج على المعاش ( مقابل رصيد الأجازات المرحلة قبل عام ٢٠١٥ – الحافز التقديرى – صندوق الإنتماء – صندوق الرعاية الاجتماعية …إلخ ) ما لم يتم التوقيع على هذا الإقرار .
ثالثاً : إعتراف واضح و صريح فى رد العضو المتفرغ للشئون المالية و الإدارية بأنه مطبق على جميع العاملين دون إستثناء بما فيهم جمال بك عبدالناصر ( العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية نائب رئيس الشركة ) الذى لم يتم صرف مستحقات بلوغه السن القانونية للمعاش ( مع بقاءِه عضواً متفرغاً حيث لا يخرج رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للمعاش إلا بتغيير تشكيل مجلس الإدارة ما لم يتم التجديد لهم فى التشكيل الجديد ) إلا بعد إستيفاءِ سيادته لهذا الإقرار .
رابعاً : لولا إقتناع القضاء بعدم قانونيته للأسباب المذكورة أعلاه لما حكم بأحقية المطالبين بحقهم في مقابل رصيد الأجازات الغير مرحلة فى عام ٢٠١٥ و ما بعده .
للأسف ليس معى أرقام للوزير .
فرد معاليه علي هذا الكلام
(التنازل عن الدعاوى و على الفور تعود الخدمة الطبية
تماما كما هو وارد الإقرار بعاليه)
هذا الكلام يخص الذين لم يُحكم لهم بعد و لكن
الذين تم الحكم لهم و تنفيذ أحكامهم منذ عام ٢٠١٨ و ما بعده محرومين من تجديد إشتراك العلاج الطبى ليه ؟
كما أن هذا الكلام هو إكراه على التنازل عن حق التقاضى أو التنازل عن حق الخدمة الطبية المتميزة و هو حق من الحقوق المكتسبة للعاملين و لا يجوز سلبه منهم دستوراً و قانوناً طبقاً لمبدأ إحترام الحقوق القانونية المكتسبة .
و نقطة أخرى مهمة
إن كان ما يفعله العضو المتفرغ للشئون المالية و الإدارية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء قانونياً.
لماذا لا يتم تطبيقه بباقى شركات الكهرباء ( شركات التوزيع و شركات الإنتاج ) ؟
بل لماذا لا يتم تطبيقه إلا على منطقة كهرباء القناة من مناطق الشركة المصرية لنقل الكهرباء الخمسة ؟
ولو فرض بأنه تم التعميم على باقى مناطق الشركة المصرية لنقل الكهرباء فقد تم ذلك مؤخراً بعد أن تم تجديد إشتراك العلاج الطبى بالمناطق الأخرى و بالتالى لن يتضرر من هذا الإجراء الغير قانونى إلا أصحاب المعاشات بمنطقة كهرباء القناة فقط.
أن تعميم الإجراء الغير قانونى على باقى مناطق الشركة المصرية لنقل الكهرباء لا يكسبه شرعية لأن المساواة فى الظلم ظلم و ليست عدلاً ،
لأن الظلم يبقى ظلماً و مساواة توزيعه لن تجعله عدلاً .
