كتب – وائل القناوي :
شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على نواب رؤساء الوحدات المحلية لملف التصالح بضرورة تدقيق البيانات المقدمة من المواطنين ، منعاً للتلاعب والتزوير وحفاظا على المال العام .
وطالب ، بنزول لجان من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ، لفحص ملفات التصالح بنطاق الوحدات المحلية ، وعرض موقف تفصيلي عن آخر المستجدات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين .
جاء ذلك ، خلال ترأسه إجتماعاً لمناقشة أخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح على مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ، ونواب الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء المكلفين بملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام .
استهل محافظ المنوفية اجتماعه ، بالتأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهد وإستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية ، لإنجاز المهام المطلوبة لضمان الإنتهاء من هذا الملف الحيوي في أقرب وقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .
ووجه بتكثيف جهود التوعية على المنصات الإعلامية لحث المواطنين على التقدم لإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم و سداد باقى الرسوم المقررة .
وخلال الإجتماع ، تم إستعراض الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات و سرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى وإجراءات المطابقة للطلبات التي تسلم أصحابها نموذج ” 10 ” مؤقت تمهيداً لتسليمهم نموذج (10) الدائم ، والوقوف على المعوقات التي تواجه اللجان الفنية والوحدات المحلية لضمان إنجاز العمل بالملف تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة .
وأشار محافظ المنوفية إلى ، أن المحافظة اتخذت خطوات رائدة في ملف التصالح بتعيين نائباً لرؤساء الوحدات المحلية لشئون التصالح ، لإنجاز مصالح المواطنين وتحقيق الصالح العام .
وأكد على ، أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية .