متابعة مرفت رضوان
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بميكنة الإجراءات المستندية بملف التصالح، من خلال منظومة إلكترونية موحدة، لضمان دقة البيانات، وعدم التلاعب بها، وكذا سرعة إنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان، والاستاذ أشرف العطفي مدير المديرية المالية، والمستشار إسلام العناني المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، ونائب المستشار العسكرى للمحافظة، ومدير إدارة الحماية المدنية، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، والمالية بديوان عام المحافظة، ومسئول متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، والمتغيرات المكانية بمجالس المدن.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه الاجتماع تناول مناقشة إجراءات ميكنة ملف التصالح على مخالفات البناء، ودورة المستندات الخاص به، وتحديد مهام وصلاحيات اللجان الفنية، بالإضافة إلى استعراض بعض مخالفات البناء التي تم رصدها بمراكز المدن وضوابط التصالح عليها.
ووجه المحافظ، مسئول متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بسرعة تسليم كل مجلس مدينة، ملف شامل بأسماء وأعداد الحالات المتقدمة للتصالح للمساحات أقل من ٢٠٠م٢، لإنهاء إجراءاتها، والحفاظ على استقرار أوضاع ساكنيها، كما تم مناقشة توزيع حافز الإثابة للجان الفنية القائمة على إنجاز ملف التصالح. ومن جهته أشار نائب المحافظ، إلى ضرورة تصنيف مساحات البناء المخالف المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد مستهدف لكل وحدة محلية للتصالح، مع حث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التصالح، مضيفاً أنه سيتم الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بقانون البناء الجديد التي تواجه القائمين على تنفيذ القانون، خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال اللجان المركزية الخاصة بذلك.
وعقب اجتماع التصالح، ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة بت تقنين أراضي واضعي اليد، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التى تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، ونسب ما تم البت فيه، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة، وكذا التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن تخفيض الأسعار.
ووجه المحافظ، مسئولي الأملاك، ولجان البت، بتخفيض أسعار التقنين لمساحات أراضي أملاك الدولة الصغيرة المخصصة للمباني، لتقنين أوضاعهم وتحقيق استقرارهم. وشدد محافظ الفيوم، على سرعة استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها وغير المقننة، وطرحها للاستثمار بالقطاعين الخدمي والتنموي، فضلاً عن استغلال بعض الأراضى منها فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.