كيف اطلق البنك الاهلي المصري حسابات الشمول المالي لأصحاب المهن الحرة؟

بقلم /ياسين احمد

في بداية الأمر لابد أن نُعرف مفهوم الشمول المالي وهو يعني أن يجد كل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتھا منھا مثل: حسابات التوفير، والحسابات الجارية، و خدمات الدفع والتحويل، و التأمين، و التمويل والائتمان، وغيرھا من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.تقوم البنوك المشاركة بفتح حسابات للعملاء الجدد، وتقديم منتجات مصرفية جذابة لجذب المواطنين ممن لا يملكون حسابات مصرفية لوضع أموالهم في البنوك؛ بمصروفات بسيطة، بالإضافة إلى ابتكار أدوات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل؛ لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع.ويشمل تطبيق الشمول المالي، تواجد البنوك خارج مقارها فى المناطق النائية والهامشية، وأقاليم مصر المختلفة، والنوادي، والجامعات، مع عرض المنتجات المصرفية الملائمة لهذه الشريحة من المتعاملين.قال البنك الأهلي، في بيان له إن إطلاق تلك الحسابات بهدف التيسير على الفئات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات ، بالإضافة الى شريحة العملاء من اصحاب الحرف والاعمال ومنها على سبيل المثال الحرفيين بمختلف تخصصاتهم.وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن إطلاق الحسابات الجديدة يأتي في ضوء استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي وجذب شرائح جديدة من المجتمع غيرالمشمولة مصرفيا بالشكل الكافي بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين.وأكد أن اتاحة حسابات الشمول المالي لأصحاب المنشآت متناهية الصغر واصحاب الحرف والمهن الذين لا يتوافر لديهم كافة المستندات الرسمية اللازمة للتعامل المصرفي، يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والحد من التداول النقدي وفقا ورؤيةالبنك المركزي المصري وتوجه الدولة المصرية للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، حيث تم تصميم مزايا الحسابات الجديدة لتلائم انشطة هؤلاء العملاء.من جهته، أوضح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي، أنه بالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر سيتم الاكتفاء بصورة الرقم القومي، بالإضافة إلى أية مستندات أخرى متاحة.وأضاف أن تلك المستندات مثل “سجل تجاري او بطاقة ضريبة او مقر أو فواتير شراء او بيع، بما يدل على وجود نشاط حيث يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 200 الف جنيه شهريا و40 الف جنيه يوميا وكذا امكانية اصدار واستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات اصدار دفاتر شيكات والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم”.وبالنسبة لحساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي الذي يستهدف اصحاب المهن الحرة والحرف والذين يزاولون نشاط اقتصادي ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة، سيتم الاكتفاء بصورة من الرقم القومي فق، وفقًا للبيان.وأشار إلى أن هذه الفئة يمكنها التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 100 ألف جنيه شهرياً و 30 ألف جنيه يومياً و اصدار واستقبال التحويلات المحلية كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات التعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.