عاجل مصر يفتح ملف شركة مضارب رشيد

– منظومة التموين الجديدة تهدد مضارب الارز بالانهيار؟!
– التحرير المصرى هل تم تعديل نشاط الشركة ؟
– رفض الشركة القابضة ضمان الشركات بالبنوك؟
تحقيق: اكرامى. بشير
فى اطار البحث عن الحقيقة وكشف المستور فى ملف الشركات المتعثرة وتحديدا شركات مضارب الارز بالبحيرة والاسكندرية ومصير العمال بهذه الشركات ومعرفة الكواليس الاخيرة فى مرحلتى البناء والبيع
نفتح هذا الملف الخطير منذ قيام الاشتراكية بمصر و بناء منظومة صناعية متكاملة من تواجد صناعى مكثف ومرحلة التاميم فى حقبة الستنيات وتطويرها فى عهد السادات

وقيام الثورة الصناعية باوروبا الى الخصصة فى اوائل الالفية الاولى من عهد مبارك وبيع مئات الشركات من القطاع العام لاتحاد العاملين المساهمين وبعضها للمستثمرين وتصفية بعض الشركات ومنها شركة مضارب الاسكندرية عام ٢٠١٠ ومن الشركات المتعثرة شركة مضارب رشيد

التى اعلنت عن بيع قطعة ارض بالشركة بمدينة رشيد مساحتها ٣٤٠٠ متر مربع بمزاد علنى الثلاثاء القادم بتاريخ ٦/٩ من اجل سداد مديونة الشركة ب ٤٦ مليون جنيه للبنوك وتطوير معدات الشركة وشراء خامات للعمل مرة اخرى ودفع مرتبات العاملين

وحذر اعضاء اتحادات العاملين المساهمين فى ٧ شركات من انهيار شركاتهم وتراجع اوضاعهم المالية بسبب منظومة التموين الجديدة وتوقف المناقصات التموينية

واكدوا ان ما زاد فى الخسائر هى منظومة التموين الجديدة وتوقف المناقصات التموينية وتخلى الشركة القابضة عن التمويل المالى ورفض ضمنانها للبنوك بحجة خضوع الشركات لقانون ١٥٩ لعام ١٩٨١

ومن جانب اخر صرح العمال بالشركات تحويل الشركات الى قانون ٢٠٣ قطاع الاعمال بدلا من قانون١٥٩ ومنح الشركات حصة من المزيدات للدخول ضمن منظومة السلع التموينية

واصدار قرار من وزير التموين خالد حنفى لشراء الازر لحساب هئية السلع التموينية عن طريق شركات المضارب لاستغلال الطاقة الانتاجية المعطلة بالشركات

وانطلاقا من حق المحافظة على الحقوق العامة للمواطنين تدخل حزب التحرير المصرى بالبحيرة وارسل مذكرة من لجنة الشئون القانونية لمحافظ ض بالمزاد العلنى

وهل الشركة تمت تعديل او اضافة لنشاطها الرئيسى كاستثمار عقارى وهل تم عرض الامر على الادارة الهندسية حتى لا يخالف المخطط الاستراتيجى للمدينة البحيرة الدكتور محمد سلطان شارحة الدفوع القانونية لوقف المزاد والبيع حيث ان شركة مضارب رشيد عرضت قطعة ارض بالشركة مساحتها٣٤٠٠ متر