أشرف الجمال يكتب عن ……….
” دور نقابة الصحفيين فى تطوير وحماية الصحافة والصحفيين فى مصر “
تمثل نقابات الصحفيين وجمعيات الصحافة واتحادات تجمع المهن الإعلامية فى العالم مهنة الصحافة لدى سلطات الدول أو الجهات المعنية مما يمكنها من التحدث باسمها فى كل ما يتعلق بترقية المهنة وتطويرها والدفاع عنها وعن مصالح الصحفيين من خلال قوانينها التى تنظم عملية الإلتحاق أو ممارسة مهنة الصحافة والإعلام والشروط التى ينبغى أن تتوفر فى الممارسين لها، والإهتمام بالحقوق والضمانات التى ينبغى أن يتمتع بها الممارسين لها والمسئوليات والواجبات التى يكون عليهم الإلتزام بها فى المقابل أثناء ممارسة مهنة الصحافة والإعلام، وإلى جانب الإجراءات الخاصة بتنظيم عمل النقابات وهيئتها المختلفة وأسلوب إختيار أعضائها
— وتأتى قوانين نقابة الصحفيين فى مصر ” قانون نقابة الصحفيين رقم 10 لسنة 1941 خلال القرن التاسع عشر فى صيانة حقوق الصحفيين وتحديد واجبتهم وتنظيم علاقات الصحافة مع الحكومة والجمهور مع سن القوانين المنظمة لمزاولة المهنة وتسوية النزاعات ذات الصلة بالمهنة والعمل على رفع مستوى الصحافة والصحفيين وإعلاء كرامتهم مع الجمع فى شروط القيد فى جداول النقابة بالجمع بين مالكى الصحف والمحررين من خلال شروط القيد وأهمها ان يكون مصريا وحاصل على شهادة دراسية عليا وعلى درجة من الثقافة ويفضل أن يكون أكاديميا ودارس للصحافة أو الإعلام ومتفرغ للمهنة، وأن تدار النقابة من مجلس مؤلف من 12 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية ستة من مالكى الصحف وستة من رؤساء التحرير والمحررين مع انتخاب المجلس لرئيس ووكيلين وسكرتيرا وأمين للصندوق مع إنشاء مجلس النقابة بمعاونة الحكومة لصندوق ادخار لصالح الأعضاء
— كما يأتى القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين والذى جاء فيها أن أهم أهداف النقابة هى العمل على رفع مستوى مهنة الصحافة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها ومصالحها وتنمية روح التعاون بين الصحفيين والسعى نحو ترقية شئونهم الأدبية والمالية وأعتبار كل من يعمل فى مؤسسة او جريدة ويتقاضى أجر فى المقابل ومتفرغ لها بمثابة صحفى ” محترف ” ويتساوى معه المراسلين والمحررين والمراجعين والمصوريين الصحفيين داخل وخارج البلاد فى الإحترافية ويشترط أن يكون مقيد بجدول النقابة أو النقابات الفرعية للصحفيين تحت التمرين او المنتسبين او المشتغلين بها مع قبول القيد بالنقابة فى جدول المنتسبين للصحفيين الأجانب العاملين فى صحف أو وكالات أنباء داخل وخارج البلاد ومقيمين فى مصر وكذلك أصحاب المهن الحرة العاملين والمساهمين مباشرة فى أعمال الصحافة دون أحتراف للمهنة، وأقر القانون بالحكم التأديبى لكل من أخل من الأعضاء بواجباته فى مزاولة المهنة أو ارتكب أمور مخلة بشرفها أو يمس بكرامتها او تحايل او أصدر بسوء نية ما يتعارض مع مصالح البلاد بالإنذار او الوقف عن العمل
— وكما يأتى القانون الحالى لنقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 والذى ينظم عمل الصحفيين فى الصحف المصرية وأكد على أن جميع الصحف والمجلات وسائر المطبوعات التى تصدر بأسم واحد بصفة دورية بأستثناء المجلات والصحف والنشرات التى تصدرها الهيئات العامة أو العلمية أو التنظيمات النقابية والتعاونية، وأنه كمبداء عام فإنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة مالم يكن أسمه مقيد فى جدول النقابة كما نصت المادة (65) من قانون النقابة مع حظر أصحاب ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء كما جاء فى المادة (103) من القانون فى تعيينهم فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة دون أن يكونوا من غير أعضاء النقابة المقيدين فى جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين
— وقد جاء قانون الصحفيين الحالى (76) لسنة 1970 فى (122) مادة تمثل خمس أبواب والخاصة ” بإنشاء النقابة وأهدافها وشروط العضوية ، وشروط العضوية والقيد فى جدول النقابة ، وفى إدارة النقابة والجمعيات العمومية ومجلس النقابة واللجان الفرعية ، والحقوق والواجبات ، وقد جاء فى هذا القانون عدة ملاحظات وهى ” ضرورة العمل على زيادة فاعلية دور النقابة وسلطتها التأديبية خاصتا فى مواجهة القيادات الصحفية ، صندوق الإعانات والمعاشات ، والاحكام العامة والإنتقالية ، ومع أهمية إعادة النظر فى شروط القيد وخاصتا جدول الصحفيين الخريجين والأكاديميين خريجى كليات ” الإعلام ” وخاصتا فى مجال العلاقات العامة والإعلان وبحوث الرأى العام والاتصال ووسائله فور تخرجهم لاسراء المنظومة الإعلامية والصحفية فى مصر نظرا لتعرضهم للأبتزاز من الكيانات الإعلامية والصحفية والعمل بدون مقابل أو أجر ، وفتح باب القيد فى النقابة أمام الصحفيين فى الصحف المحلية طالما تتوافر بهم الشروط ، ومراعاة بعض النصوص التى أقرتها النقابة بعدم السماح بممارسة المهنة لغير أعضاء النقابة المقيدين فقط علما بأن الصحافة ليست حرفة يدوية ولاكن مهنة ينبغى ان يكون لها اخلاقياتها وميثاق الشرف الخاص بها وبممارسيها من خلال دورها الخطير فى التأثير على الرأى العام وتغيير الصورة الذهنية للشعوب والمجتمعات والمواطن ، جاء ذلك فى ضوء دراستنا للإعلام العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة لعلم من علوم الإعلام ” التشريعات الإعلامية ” لأستاذتى القديرة دكتورة ليلى عبد المجيد