كتب : هانى توفيق
صرح الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، إن طرح أوراق مالية حكومية للاستدانة أمر متعارَف عليه فى جميع دول العالم وطبيعى، لكن الأمر الذى يسترعى من أى حكومة الانتباه هو عدم تجاوزه الحدود الآمنة والمقدّرة بنحو 60% من الناتج المحلى الإجمالى،
مضيفاً: «أعتقد أننا فى مصر تجاوزنا الحدود الآمنة، مما يستوجب على الحكومة، متمثلة فى وزارة المالية، العمل على تحجيم الاستدانة، خصوصاً المحلية، والعمل على خلق مصادر جديدة لتعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة».
وأضاف «الفقى» لـ«الوطن» أن تزايد الاستدانة المحلية يؤثر أيضاً بالسلب على حجم الاستثمارات المحلية، لأنها تقوم بسحب سيولة مالية متوافرة فى الأسواق، مما يؤدى بشكل غير مباشر إلى تراجع الإنتاج المحلى.
يذكر ان تعتزم الحكومة اقتراض 342 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى عبر إصدار أذون وسندات حكومية بزيادة تبلغ 50.75 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالى السابق.