أجرى الحوار – رشا الشاعر
متابعة – محمد سعيد عماره
فى بيان جرئ وصريح وجه أعضاء الهيئة العليا والأمانة العامة لحملة 15 مليون معاق فرسان الإرادة رسالتهم للدولة المصرية أحقية المرأة ذوى الاعاقة المتزوجه فى الجمع بين المرتب والمعاش بدون حد اقصى مؤكدين
ان تهميش الفتيات المعاقات فى المجتمع وحرمانهن من الحصول على جميع حقوقهن «قهر وإرهاب لا يغتفر للجميع»، موضحين أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، يجرم استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة.
وأضاف أعضاء الهيئة العليا والأمانة العامة أن القانون الجديد يمنح الأم صاحبة الإعاقة التى لديها طفل من ذوى الإعاقة، ساعة أقل فى العمل، حتى تتمكن من مراعاته بشكل جيد ولتخفيف العبئ عنها..
وإلى نص الحوار:
بداية وضح المنسق العام ومؤسس الحملة محمد سعيد عماره كيف يخدم القانون النساء ذوات الإعاقة؟
موضحآ بأن قانون ذوى الاعاقة يخدم المرأة فى كل المجالات، أولا يساويها بالرجل، كما نص القانون على أن يكون لها حق فى الإسكان بنسبة 5%، وكذا الحق فى تملك وحدة سكنية، إذ كان من المعتاد أن المرأة ليس من حقها التملك وإعطاء الأولوية للرجل، باعتبار أن هناك شخصا ما يكون مسؤولا عن المرأة.
والفتاة صاحبة الإعاقة فرصتها فى الزواج أقل بكثير من الفتاة الطبيعية، وبالتالى عدد المتزوجات قليل من هذه الفئة، وليست حقيقة أن الرجل هو من يشترى الشقة، وعلى سبيل المثال تشترى جمعية «النور والأمل»، الشقة للفتيات الكفيفات، لتزيد فرصهن فى الزواج، وبالتالى النساء من ذوى الإعاقة فى أشد الاحتياج إلى الوحدات السكنية.
وعن سؤالنا عن أهم المزايا التى يقدمها القانون للمرأة المعيلة من ذوات الإعاقة؟
وضح المفوض العام للحملة الاستاذ احمد الجمل
بأن قانون ذوى الاعاقة يمنح الأم صاحبة الإعاقة التى لديها طفل من ذوى الإعاقة، ساعة أقل فى عملها، حتى تتمكن من مراعاته بشكل جيد وتخفيف العبء عنها، ولو أن هناك أما صاحبة إعاقة لديها طفل معاق، والمربع السكنى الذى يتواجد فيه يحتم عليه الذهاب إلى مدرسة على بعد كيلومتر من المنزل، وهناك مدرسة أخرى بجوار المنزل، فمن حق هذا الطفل الالتحاق بالمدرسة المجاورة لمنزله، وكذلك الحال بالنسبة للأم ذات الإعاقة التى لديها طفل غير معاق فمن حقها أن يلتحق طفلها بأقرب مدرسة لمنزله.
و عن حق المرأة فى الحصول على نسبة 5% من فرص العمل؟
صرحت المنسق العام المساعد ومؤسس الحملة رشا الشاعر
بأن عندما نطالب بحقوقنا يجب أن يكون ذلك من منطلق عادل، ولكن ليس للتمييز فقط، فهناك سيدات يفضلن تربية الأبناء فقط، وليس لديهن رغبة فى العمل، وبالتالى ليس من حقنا أن نحجز فرص عمل من منطلق نوعى فقط، ولأن نسب التعليم بين أصحاب ذوى الإعاقة متغيرة وغير محددة، ونسبة الرجال المتقدمين للعمل أكثر بكثير من السيدات، فبالتالى القبول فى الوظائف يكون معياره الوحيد المؤهلات الموجودة لدى المتقدم للوظيفة.
وعن سؤالنا عن عدم حرمان المعاق من معاش والديه عقب توظيفه؟
اجاب امين عام الحملة
مستشار مسلم مبارك قائلا
نعم، القانون الجديد يسمح للشخص ذى الإعاقة بصرف معاش والده أو والدته بجانب راتبه من عمله إذا كان يعمل، فهناك كثير من الأمهات يرفضن عمل أبنائهن من ذوى الإعاقة وتوظيفهم فى الشركات لأن الأجور تتراوح بين 700 و1200 جنيه بحد أقصى، وبمجرد تعيينه يحرم من المعاش الذى يكون فى أغلب الأحيان أكثر بكثير من راتبه.
وإمكانية صرف المعاش مع الراتب من العمل للأشخاص ذوى الإعاقة، أمر عادل حتى لا نحرم أى شخص صاحب إعاقة من حقه فى العمل، وتنمية قدرته على الإنتاج، مع توفير حياة كريمة له ولأسرته.
وعن كيفية حماية القانون حق المعاقة فى تكوين أسرة؟
تحدث سيد مصطفى نصر مسؤول شؤون العضويه
موضحآ فى البداية لا يحق لأى شخص مهما كان أن يمنع شخصا من ذوى الإعاقة من الزواج، فهناك كثير من الفتيات من ذوات الإعاقة يكون لديهن رغبة فى الزواج ويرفض الأهل الزيجة، بحجة أن زواجها سوف يجلب لها طفلا من ذوى الإعاقة، أو أنها غير قادرة على تحمل مسؤولية أسرة، خاصة أن المجتمع يمنح الرجل صاحب الإعاقة الحق فى الزواج، بدون وجود أى مشاكل اجتماعية أو نفسية، لكن ليس من حق المرأة صاحبة الإعاقة نفس الأمر،
وفى نفس السياق استكمل مسؤول المكتب السياسي ومنسق وجه قبلى محمد جلال مؤكدآ ايضآ بأن لا يحق للأهل منع فتاة صاحبة إعاقة من حقها فى الزواج، فسن قانون الإعاقة الجديد عقوبة قانونية فى حالة منع الأهل للفتاة صاحبة الإعاقة من الزواج، وذلك عقب تقديم الفتاة شكوى تثبت منعها.
وعند سؤالنا عن كيف يحافظ القانون على السلامة الجسدية للمرأة صاحبة الإعاقة؟
تحدثت مسؤول شؤون المرأة عبير البندارى موضحه
هناك مفهوم خطأ مفاده أن المرأة ذات الإعاقة تنجب طفلا لديه إعاقة، ولذلك من الشائع فى الصعيد والأرياف حبس الفتيات ذات الإعاقة، حتى تتمكن شقيقاتهن من الزواج، لأن هناك مفهوما خطأ يقول إن أرحامهن تنجب أطفالا من ذوى الإعاقة وينتج عن ذلك إزالة أرحام الفتيات ذات الإعاقة، فوضع القانون عقوبة قانونية فى حالة تعرض فتاة ذات إعاقة إلى عملية استئصال رحم، نتيجة لعادات اجتماعية وليس لمشكلة صحية.
وألزم القانون بإجراء فحص طبى قبل الزواج، حتى يتم التأكد مما إذا كانت هناك جينات ينتج عنها طفل من ذوى الإعاقة أم لا، وإذا وجدت تلك الجينات تتم كتابة تقرير طبى بالحالة، وعلى الرغم من ذلك لا يعطى الحق لأى شخص فى استئصال رحم فتاة أو منعها من الزواج.
وعندما طالبنا استفسارآ هل القانون الجديد قرر سنًا محددة لزواج الفتاة ذات الإعاقة؟
تحدث مسؤول لجنة التوثيق وأمين سر الجلسات احمد العجوز مؤكدآ
لا.. لأن الفتاة صاحبة الإعاقة قبل أن تكون صاحبة إعاقة، فهى إنسانة ولها جميع حقوق المرأة، وبتالى السن المحددة لزواج الفتيات، تنطبق بالمثل على الفتاة ذات الإعاقة، ولا يوجد أى اختلاف، لكن فى الحقيقة المجتمع ينظر إلى الفتاة المعاقة على أنها صاحبة إعاقة فقط، وليس لها الحق فى تكوين أسرة، وأن من حقها فقط الانتماء إلى مجتمعات ذوى الإعاقة، لذلك أصبحت المرأة صاحبة الإعاقة فى المجتمع النسوى أكثر النساء فقرًا وتهميشًا وهذا يعد قهرا وإرهابا لا يغتفر للفتيات ذوات الإعاقة.
