كتب :مكتب المنيا
اشاد عبدالرحمن محمد الشناوي رئيس حملة ارصد فساد بالجمهورية ونائب رئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان ان الحملة والمنظمة توايد قررات محافط المنيا اللواء عصام البديوي في تنفيز خطة وايدلوجية وخارطة الطربق التي برائسة رئيس الجمهوربة عبدالفتاح الييسي
وان
حسب رأينا لا يوجد تناقض بين حقوق الطالب لكونه إنسانًا وبين حقوق المعلم لكونه إنسانًا.
التمييز بين حقوق من خلال ارتباطات معينة وبين حقوق الإنسان، التي تنطبق على كل مخلوق بشري أينما كان، سارية المفعول كذلك هنا.
حقوق المعلم من خلال ارتباطات معينة يمكن أن تكون، مثلاً، حقوق مرتبطة باتفاقيات عمل، مثل الحق في سنة استكمال (من خلال اتفاقيات العمل مع المشغلين)، حقه بعلاوة عن وظيفة “مركز موضوع” أو “مركز طبقة صفوف”. وهكذا بحقوق كهذه، معظمها مرتبطة بشروط معينة على المعلم أن يقوم بها.
مقابل ذلك، لكل معلم، في كل مكان في المدرسة، في أي نوع من النشاط، توجد حقوق إنسان، حقه بألا يُهان وحقه (في الاحترام الإنساني) يجب إعطائه حرية التعبير (في حدود الحق في السمعة الحسنة اتجاه الغير وحقه في الخصوصية، مثلا)، لا يمكن المس بحقه بإجراء عادل، في حالة فحص سلوك يشتبه بأنه شاذ عن المعيار المقبول في المدرسة أو معيار وجد تعبيرًا له في القانون، يجب أن نطبق حقوقه للأمن الشخصي وسلامة الجسد (مقابل وحشية الآخرين). للراحة ووقت الفراغ (مقابل من يريد فحص شيء ما معه على الهاتف في منتصف الليل مثلاً أو ليلة العيد). ولباقي الحقوق المفصلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق مختلفة تفصل الحقوق.
من المفهوم، أن هذه الحقوق ليست مطلقة، ويجب إيجاد التوازن بينها لكي يخفف قدر الإمكان المس بهذه الحقوق.
فان بعض المصالح الحكومية اوالمواسسات يتم انتداب بعض الموظفين مثل المعلمين والدكترة والمجالس المحليةوالتموين والحكم المحلي بصفة عامة وهذا يؤدي الي عجز في التخصصات في المدارس والمستشفيات والاحياء بالمجلس المدينة ونطالب من محافظ المنيا الغاء جميع الانتدبات بالمجلس المحلي والمدرية الصحة ومدرية التربية والتعلبم ومدربة التموين لسد العجز المتواجد في التخصصات في جميع المثالح الحكوميةفان الوساطة والمحسوبية تودي الي انهيار الدولة بجميع مؤسساتها وهم لا يعلموا غير مصالحهم الشخصية فقط