كتب : محمد البيلى
في إطار إهتمام الوزارة بتطوير التعليم والعمل بكل جد في منظومة تطويرالتعليم ونظام التعليم الجديد بالتوازى مع مراعاة شئوون المعلمين والوقوف على مشاكلهم وإيجاد حلول جذرية لها ؛ كان لها دورا فعالا أيضا في محاسبة المقصرين بالقانون.
أشاد محمد البيلي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف تمرد معلمي مصر عن سيناء باقرار الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين القرارات الرادعة التي اتخذتها وزارة التعليم بناءا على نتائج تحقيقات الشئون القانونية بالوزارة برئاسة هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة لمعاقبة المقصرين ومخالفة النشرات الوزارية الصادرة وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة الأداء والتقييم المستمر لجميع القيادات بالوزارة.
وأشاد البيلي بسياسة وزارة التعليم والشفافية في محاسبة المقصرين من عرض تقارير غير دقيقة على السلطة المختصة وعدم الالتزام بالقرارات والتقاعس فى استكمال بيانات تجهيزات التخت المدرسية قبل بداية العام الدراسي.
واكد البيلي ان هذه القرارات تمنع اي فساد وتضرب بيد من حديد على يد كل مقصر ويدرك الجميع ان هناك جهات عليا تتابع وتبحث عن أحقية كل معلم يتقدم بشكوى لها وان ثبتت احقيته فان الوزارة لا تتواني عن اتخاذ الإجراءات الفورية لمحاسبة المقصرين وإرجاع الحقوق إلى أصحابها وهذا يحدث لأول مرة في وزارة التعليم هذه السرعه في اتخاذ القرارات ومراجعة القرارات لتبين مدى مصداقيتها وصحتها بالإضافة إلى هذا يولد لدى الجميع المسئولية بضرورة تحري الإجراءات الصحيحة لأن الجميع يدرك أن هناك جهات عليا تراجع هذه الإجراءات وتعاقب المخالفين بقيادة دكتور طارق شوقي ودكتور محمد عمر.