تجاوزات وانتهاكات وزارة القوي العاملة للحريات النقابية ضد نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي

قبل أسابيع من وصول لجنة منظمة العمل لمتابعة حالة الحريات النقابية في مصر
إحالة رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالتعليم بمحافظة قنا ونائب رئيس الاتحاد إلى المحاكمة

متابعه النقابيه /سناء الجندي

قبل أسابيع قليلة من وصول لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية لمتابعة تعهدات الحكومة المصرية في مجال الحريات النقابية ، فوجئ الزميل/ عاطف محمود رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالتعليم بمحافظة قنا ونائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي بتحويله إلى المحاكمة بتهمة تأسيس منظمة نقابية دون وجه حق وإطلاق اسم إحدى المنظمات النقابية عليها ، وذلك بناء على شكوى تقدم بها مدير مكتب عمل مدينة نجع حمادي .. وهى الشكوى التي كان قد تم استدعاء الزميل/ عاطف محمود بشأنها في الأول من أغسطس الماضي إلى مقر النيابة العامة ، وقامت النيابة بصرف الزميل/ عاطف محمود بضمان محل إقامته وابلغ محاميه شفاها انه قد تم حفظ الشكوى ..
حيث أكدت أوراق القضية التي حملت رقم 9168 جنح نجع حمادي وتحدد لها جلسة 16 نوفمبر 2019 ، أن الزميل/ عاطف محمود لم يحصل على موافقة وزارة القوى العاملة بتأسيس نقابته وانه فقط حصل على خطاب تسليم أوراق ، على الرغم من أن قانون المنظمات النقابية لا يشترط الموافقة ويؤكد في مادته العاشرة على : ” إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ ” .. كما تنص المادة 18 من نفس القانون على : ” تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية – تحت التأسيس- انتخاب مجلس إدارة للمنظمة، والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة،خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، ثلاث نسخ من أوراق التأسيس ” وهو ما قام به رئيس النقابة ..
كما أن المادة التي تعطى الحق للجهة الإدارية في الاعتراض وهى المادة رقم 19 تنص على : ” إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة عدم استيفاء الأوراق أو الإجراءات، وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ” .. وهو ما لم يحدث !!
أن اتحاد عمال مصر الديمقراطي إذ يؤكد على سلامة موقف النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم بمحافظة قنا القانوني ، ونطالب بوقف هذه المهاترات من قبل مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا ، ويؤكد على استمرارها في الدفاع عن مصالح أعضائها مهما كانت التضحيات ، وانتزاع حقها وحق العمال المصريين في أنشاء نقاباتهم بحرية واستقلالية حسب نصوص الدستور المصري والقانون المنظم ..
إذ أن المجلس التنفيذي للاتحاد في حالة انعقاد دائم لبحث الرد القانوني علي انتهاكات وزارة القوي العاملة .
الأمين العام *********************** رئيس الاتحاد
أسلام وجيه *********************** زينب فؤاد