بقلم : عماد الدين العيطة
من يحاسب أناساً نصبتهم الدولة فى مناصب ذات هيبة ثم ضيعوا هيبتهم وضيعوا هيبة الكيان فى بعض المؤسسات منهم من أضاعها أثناء خدمته ومنهم من فرط فيها بعد الخدمة ، ولولا أن السيادة المؤسسية تجدد نفسها بتجديد دماء جديدة تتمثل فى أشخاص ذات وقار وإحترام لضاعت الهيبة بلا رجوع وضاع الوقار بالجوار
لابد وأن تكون هناك بعض التحفظات أو بعض القيود كنوع من الشروط التى تفرض على من يتم تنصيبهم فى مناصب هامة أو فى وظائف معينة ويلتزم بها كل من نصبته الدولة أو وظفته كما فى أثناء الخدمة يكون بعد الخدمة
•• فى المدارس والجامعات
حيث أن المعلمين هم الأقرب فى الفكر إلى العلماء حتى ولو كانوا علماء فى جزء معين من العلم الذى يتم توصيله للمجتمع فهم بالفعل حاملى رسالة هامة لابد وأن يتسم حاملها بالوقار والهيبة ليكون مثال أعلى لمن يعلمهم وحتى يستطيع تغيير سلوك المستهدفين من طلبة العلم إلى الأفضل ، ورغم أن هناك القليلون الذين مازالوا على يقين بأن مهنتهم تحتاج إلى هيبة ووقار حتى يتحقق هدف الرسالة لكنهم على الجانب الأخر قد يعانون من سلبيات الأكثرية التى أضاعوا هيبة الوظيفة مع ضياع هيبتهم وعلى أبسط الأمثلة بعض المعلمين الذين باعوا هيبة المعلم فى سبيل جنى أموال الدروس الخصوصية والتى هى بمثابة عملية بيع و شراء ، فالبائع قد يكون المعلم الذى يبيع هيبته وليس علمه فى مقابل أن يشتريها الطالب بشكل يوحى بأن العلاقة هى درس خصوصى ، ولاسيما أن البعض منهم لايكتفى بقتل الهيبة ودفنها بل يريد حرقها حتى لايبقى لها معالم فيتقابلون ليلاً فى الكافيهات وعلى طاولة واحدة أمام شيشة واحدة ، هنا لابد وأن تنظر الدولة إلى هذا الأمر على أنه جريمة إرتكبها الشخص الذى تم توظيفه كمعلم ، فالمعلم بدون هيبة مصيبة وهو أشبه بالأتربة اااى تحملها الرياح
•• فى الوزارات والمؤسسات العليا
هناك وزراء حاليين وسابقين مازالوا يدركون أهمية الوقار الوزارى وأن الهيبة والوقار شيمة الكبار ، وهناك من تم تنصيبهم فى مناصب هامة سياسية وحيوية وبعفوية ضيعوا هيبة الوزارة سواء فى إتخاذ القرارات الغير صائبة أو فى التصريحات الغير عقلانية التى كشفت حقيقة أنهم غير مؤهلين شكلياً وموضوعياً وفكرياً لشغل هذا المنصب وهنا قد يعانى الوزير الجديد عند تنصيبه فى إعادة الهيكلة لإرجاع هيبة المكان وهذا يعنى ضياع بعض الوقت من عمله المكلف به فى حين ما إذا كانت الوزارة أو المؤسسة ذات هيبة ووقار مستمر لم يبدده من كان قبله ، هنا وجب على الدولة المحاسبة الفورية لهؤلاء على أساس أنهم أشخاص إعتباريون وليسوا أفراد عاديون فهم يمثلون وزارة بكل معانيها وإهدار وقارهم يمثل إهدار وقار الوزارة أو المؤسسة ذاتها ، وإذا كانت هناك قوانين تحكم الشخص العادى فلماذا لم يتم سن قوانين تحكم هذا الشأن
على الجانب الأخر قد تتعجب من بعض أصحاب مناصب سابقة هامة عندما تراهم يقللون من شأنهم بأخذ الصور التذكارية “سيلفى” فى كيانات من المفروض أنهم تنصبوا فى كيان أعلى منه تنفيذياً ، مثال : وزير سابق أو شاغل منصب معين سابق أصبح عضو “عادى” فى كيان ما من الكيانات القانونية والشرعية لكنها غير حكومية ، وليس تقليلاً لأى كيان فلطالما كان شرعى لطالما كان له كل التقدير والاحترام لكن على كل من شغل منصب كان له وقاره لابد وأن يستكمل هذا الوقار عند دخوله كيان ما .. فلو كان يرغب فى مواصلة العمل العام بشكل أخر يجب عليه أن يختار موقع فى هذا الكيان يليق بوقاره فى المكان السابق وهذا كنوع من الحفاظ على وقار الكيان السابق ، وإذا حدث العكس وجب على الدولة محاسبته كشخص شبه إعتبارى حمل الشرف الإعتبارى أثناء خدمته لذلك يتم منعه من تشويه وقار إعتبارية الكيان بعد خروجه من الخدمة ، وهذا الأمر يكون بالنسبة للوظايف الحساسة والمناصب الهامة فقط وليس كل الوظائف
•• المحليات والبرلمان
نائب المحليات أو نائب مجلس الشعب هو من يمثل عامة الشعب إذاً فهو يتحول من صفته الشخصية إلى صفته الإعتبارية البرلمانية ومن هنا يجب عليه التأكيد على ان الشعب ذات هيية وسيادة والتأكيد على وقار الشعبى والسيادة الشعبية فإن قلل من شأنه كأنه يقلل من شأن الشعب الذى بقوته نصبه فى أن يمثله .. فمن مصائب الأمور أن تجد بعض النواب قد خيبوا ظن منتخبيهم وأنهم ضيعوا هيبتهم عندما قاموا بحرق وقارهم الذى هو من المفروض أنه ذات حصانة ، ترى البعض مشى عكس الإتجاه فأصبح غير متواضعاً مع الشعب فى نفس الوقت الذى يتواضع و ينحنى فيه أمام مسئول كبير من المسئولين كنوع من التوقير والتفخيم أو لربما لقضاء مصلحة شخصية له غير مدركاً أنه يتنازل عن حق ليس من حقه ألا وهو هيبة الشعب ووقاره ، هنا لابد وأن يتخذ إجراء ضده كنوع من الجزاء والعقاب لأنه قام بالإفراط والتبديد فى حقوق الغير من الهيبة والوقار ، ولاأقصد عقاب محدد ولكن قصدت أن يكون هناك إجراءات صارمة وشديدة وتجريم مثل هذه التصرفات للحد منها