اصدر المنتدى التونسي للسيادة الوطنية، في الذكرى العاشرة لانتفاضة 17 ديسمبر 2010, بيانا عبر فيه عن خيبة أمل من فشل المنظومة الحاكمة في معالجة أسباب قيام الانتفاضة، ومنها أساسا التنمية والكرامة الوطنية، وسيتنكر بشدة انخراط قوى سياسية في التفريط في السيادة الوطنية.
ويسجل المنتدى في ذكرى اندلاع الانتفاضة المواقف التالية:
– اعتبار العقد الممتد منذ زمن الانتفاضة، عشرية سوداء، أنهكت الشعب في صراعات مفتعلة، أغلبها موجه للتقسيم وزجت به في سياسات اقتصادية للتفقير ، ولتحميله أعباء كل فشل.
– الإقرار بتورط منظومة الحكم في مزيد التفريط في السيادة الوطنية، والانخراط في المحاور الإقليمية، لصالح فرنسا و الاتحاد الاوروبي و الامبريالية الامريكية و الصهيونية و وكلاءهم في المنطقة (تركيا، قطر، الامارات، السعودية)
– إدانة تغول ما يسمى ب”المنضمات غير الحكومية” التي عملت على زرع الفتنة و ضرب المصلحة و القرار الوطنيين لصالح اللوبيات الاجرامية الممولة لها دولا و منضمات من شتى انحاء العالم.
– استنكار الائتلاف الرجعي الحاكم، في اللامبالاة، ازاء ملف استرجاع الأموال المنهوبة، و عدم اصرارها بجدية لاسترجاع الاموال المنهوبة من البنوك سويسرية و التي سينتهي اجلها اواخر جانفي 2021 لدليل قاطع على ضلوع الحكام الجدد في تفقير الشعب و سرقة ميزانيته واستنزاف مواده و التواطئ مع الفاسدين الذين اصبحوا في مأمن من المحاسبة ناعمين بمؤسسة قضائية مسيسة مستبدة و ظالمة للفقراء و المهمشين و متسامحة مع المهربين و الفاسدين.
وعليه:
ندعو كافة القوى الوطنية المخلصة للعمل على حل مجلس نواب الشعب, وذلك في خطوة نحو إلغاء دستور بريمر و إنشاء دستور يليق بالمرحلة بعد إصلاح القضاء و محاسبة الفسدة والقتلة و إصلاح المنظومة الانتخابية و قانون الأحزاب و الجمعيات في سبيل تكريس سيادة القرار الوطني المعبرة عن إرادة الشعب الخالصة
عن المنتدى التونسي للسيادة الوطنية