بعد البنزين .. انباء برفع سعر الدواء بأغسطس المقبل.

وقال المركز المصري للحق في الدواء في بيان صحفي: إن شركات الأدوية تنتظر منذ ١٢ فبراير الماضي قرارا بزيادة أسعار نحو ٥٠٠٠ صنف بدءًا من شهر أغسطس المقبل، وفق تعهد حكومي مكتوب تم تقديمه لرئيس الوزراء الذي وافق عليه.

ويشير البند الخامس من مذكرات قدمت من وزارة الصحة لمجلس الوزراء إلى اتفاق الأطراف: الوزارة والشركات على البدء في إعادة تسعير عدد من الأدوية بدءًا من ١ /٨ /٢٠١٧ على حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة شهور أي مايو ويونيو ويوليو بحد أقصى ٢٠٪‏ من أدوية كل شركة أجنبية تصنيع محلي أو مستورد و١٥٪‏ من أدوية كل شركة مصرية و٨ أصناف للمصانع الصغيرة.

وقال المركز فى بيانه :”إن ما وصلت إليه صناعة الدواء من اشتباكات متتالية بين المرضى والشركات والوزارة جاء نتيجة عدم وجود سياسات دوائية مستقرة وثابتة، وبسبب عدم وجود آلية حاكمة بكل أعمال المنظومة وينصح المركز الحكومة بالتحرك سريعا لبحث الأمر،

وفتح ملف تسعير الأدوية في مصر وفق أسس ثابتة لا تتغير، والدخول في مفاوضات مع الشركات لتأجيل طلباتهم مع التنبيه عليهم بعدم تقليل الطاقة الإنتاجية أو التفاوض من أجل بحث تحريك الأسعار على ألا يتم تحريك الأصناف الأكثر أهميه أو المرتبطة بالأمراض المزمنة أو الأورام والسكر والقلب”.

وأكد البيان أنه في حالة أن حدث تحريك للأسعار ستكون هناك أصناف واحدة تحمل ثلاث تسعيرات؛ تسعيرة من مايو ٢٠١٦، وأخرى في فبراير ٢٠١٧، والجديدة، وهذا سيسبب المشاجرات مع الصيادلة الذين دخلوا في نزاعات كبيرة وصلت لأقسام الشرطة وهذا نظام ليس معمولا به في العالم.

فيما أكد الدكتور أحمد فارس مؤسس رابطة أصحاب الصيدليات، أن الزيادة المرتقب الاعلان عنها في أغسطس المقبل ليس وقتها الآن خاصة أن الشركات لم تنفذ أي شئ مما وعدت به من توفير النواقص و تنفيذ القرار ٤٩٩ ولا قرار جمع الأدويه منتهية الصلاحية، فضلا عن أن الدولار له ثابت لم يزيد سعره منذ فترة فما الداعي لزياده جديدة.

ويقول “فارس” في تصريحات صحفية له، أن الدولة تريد حل مشكلة الدواء ليس الحل في زيادة الأسعار، لكن الحل في تقليل عدد المثائل في البوكس الواحد وتقليل البوكسات واجبار الشركات علي التصدير، بحيث تصدر أى شركه ٢٠٪ من منتجاتها للخارج لجلب العمله الصعبه للبلد و لا تكون هي المستهلكه للعمله الصعبة،

وشركات الأدوية الأردنية هي أكبر مورد للعمله الصعبة للأردن، رغم أنهم بدأوا في أوائل الثمانينيات، فلابد وأن تخرج الشركات من المنافسه المحليه للمنافسه العالمية.