بالمستندات : الفساد المالي والإداري يضرب مدرسة احمد لطفي للغات بالسويس والأهالي يستغيثون بالتربية والتعليم :والمديرة ” أنا مسنودة “

وكشف تقرير اللجنة المشكلة عن مخالفات إدارية ومالية وذلك من خلال وجود فواتير مزورة على مدار سنوات بخامات ومعدات بأرقام مبالغ فيها بشكل كبير ،وبالفحص وجد انها جميعا مزورة وجميعها تابعة لشركة “الشيماء” بالأمر المباشر مما يخالف اللائحة والتعليمات الخاصة بشراء مستلزمات المدرسة وأدوات وأجهزة اغلبها غير هام ولا حاجة له في المدرسة ،بل وتجاوزت بإسناد اعمال الصيانه والإصلاح أيضا لشركة الشيماء ،والتى كشفت مخاطبة اللجنة بمديرية الضرائب عن تزوير الفواتير والتأكيد على انه لا توجد شركة مقيدة في محافظة السويس بهذا الاسم ، مما يؤكد انها شركة وهمية وذلك بناء على خطاب مأمورية الضرائب بالكشف عن رقم الملف الخاص لشركة الشماء وهو 5/1235/310/1/1 وثبت انه غير مقيد بالمأمورية وهو رقم وهمي ولا توجد شركة بهذا الاسم .

والغريب هو قيام مديرة المدرسة بتعين مدير الشركة “الوهمية” في المدرسة ويدعى اسامة حسن محمد حمدى واستحداث مهنه له تحت مسمى”مدير امن الطلاب” ،وتحديد راتب اساسي 800 جنية بخلاف البدلات والحوافز ،ولم تكتفي بهذا بل قامت بتعيين شخص اخر بنفس المنصب والمرتب ويدعى مصطفي عبد الفضيل كمساعد ،ومثبت هذا بإقرار بخط يدهم والذي يقر فيه أنه صاحب شركة الشيماء للمقاولات والتوريدات وأنه تسلم شيك بمبلغ 20002 جنية من المدرسة لشراء ادوات مكتبية وبعض المستلزمات .

فضلا عن قيام مديرة المدرسة ببناء حجرة “كانتين” لحسابها الخاص دون إذن من الأبنية التعليمية ،وذلك بالمخالفة وبنائها اعلي غرفة التفتيش وخط الصرف للاستفادة بالمساحة ، مما أدى لحدوث انسداد في الخط العمومي وطفح مياه الصرف ما تسبب في غرق المدرسة بالصرف الصحى دون وجود حل نهائى لها ،وتم تحرير محضر رسمى يرجع سبب غرق المدرسة بالصرف الصحى هو انسداد غرفة التفتيش الرئيسية .

هذا وقامت مديرة المدرسة واحد اعضاء لجنة التعليم ويدعى “ع . ا ” وهى لجنة غير معترف بها كونها لجنة مستقلة وقاموا بشن حملة شرسة على كل العاملين ،وقامو بترهيبهم وتهديدهم مؤكدين وجود علاقات قوية لهم بوزارة التربية والتعليم والمحافظة والأجهزة الأمنية التى ستمكنهم من الضغط على مدير التربية والتعليم بالسويس لحفظ البلاغ ، بل وتلفيق التهم لاى احد سيتحدث في هذا الامر في تحدي صارخ للقانون .