اخبار عاجلةتحقيقات و تقاريركتاب و مقالاتمتابعات

النحراوي: عدم وعي وإدارك إدارة المخاطر والكوارث بمصر وراء الركود الفني الاقتصادي.

كتب / طارق عاشور

النحراوي: روشتة الإصلاح الاقتصادي تبدأ من أصحاب العلم وليس المعينين.

النحراوي: أي إبداع أو مشروع أو تطوير دون دراسة جدوى مصيرها الأول الفشل.

أفاد الدكتور مصطفى النحراوي الخبير الاستراتيجي للسلامة العامة للأوطان وإدارة المخاطر والكوارث والأزمات عبر جريدتنا عاجل مصر الاخبارية بأن مصلحة مصر ليست في الغرب، ولا الشرق،

 

لكن المؤكد أن مصلحتها في إعادة تشكيل الهوية الاقتصادية بعلمائها وخبرتهم في إدارة الأزمات وليس المعين الذي ليس لديه إلا الإمضاء فقط وهذا ما أصبحت تمر به البلاد الآن،

 

ويقول النحراوي بأن التخطيط السليم من أهل علماء ذوي خبرة عملية وعلمية في كيفية إدارة السلامة العامة للمخاطر والأزمات لا تتواجد الآن ضمن مسئولي الدولة.

 

هل تمت دراسة تعويم العملة المحلية بمصر التي تسببت في انخفاض حاد في قيمتها وتراجع احتياطات النقد الأجنبي بشكل أكبر تارك قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.؟

 

كان ينبغي أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات لتحسين ميزان المدفوعات بشكل عام وللأسف لما وصلنا آلية كان عكس الاتجاه وتسبب تعويم الجنيه بشكل أساسي في خفض رواتب الأفراد وثرواتهم بنسبة 40 إلى 60 في المائة.

 

تجاوز الزيادات في الأسعار التي تتناسب مع تأثير انخفاض قيمة الجنيه أداء ضرر وهذا تخطيط لأعداء مصر لعدم استقرار على الجبهة الداخلية.

 

ويضيف النحراوي للعلم أن نكون على وضوح، بأن حجم القروض بالنسبة للناتج المحلي وصل إلى 100 في المئة، وهو ما سبب حالة من الهلع لدى شريحة كبيرة من المهتمين بالشأن الاقتصادي “،

مشيراً إلى أن” خطورة ذلك أن 100 في المئة من إيرادات الدولة تحت رحمة سداد أقساط الديون وفوائدها،ولا توجد عند الحكومة إجابة شفافة حول طريقة سداد تلك الديون، ولا تسدد الديون سوى بالديون، وهنا نحن في خطر.

 

فعلينا لي تجاوز الركود الفني الاقتصادي والخروج بمصر من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. علما بأن تحتل مصر موقعًا جُغْرَافِيًّا اِسْتِرَاتِيجِيًّا وقوة عاملة اقتصادية ومؤهلة نِسْبِيًّا بمتوسط تكلفة عمالة للفئات المهنية اليومية حيث يبلغ الاجر1.3 دولار أمريكي للساعة بما يعادل يوميا 300 جنية يوميا وهذا أقل أجر على مستوى العالم، مما يجعل مصر منتجعا للتصنيع المحلى والدولي.

 

فلماذا لم ننظر الى رفع الاقنصاد بمصرنا لهذا الثروة الكبرئ الأ وهى الثروة البشرية؟ علينا بسرعة النظر والتنفيذ للنهوض بالاقتصاد فى اقصر وقت. اولا. الاقتصاد الزراعى فتح استيراد بذور المحاصيل الزراعية فورا لما أعاد سابقا من تهديد خطير بقطاع الزراعه الاعتماد على انتاج الاسمده العضوية بمصانع القطاع العام والخاص.

 

رفع جميع القيود والسعة الجمروكية على جميع الألات والمعدات الزراعية الاتجاة الفورى لتمليك قطع ارض زراعية تبدا من 5 افدنه لكل شاب حق انتفاع لشخصة وابنائه، على ان تكون مستصلحة وقبلة للزراعة على ان يتطلب منه زراعة المحاصيل السنوية وان تباع للدولة حسب السوق العالمى

 

ومن هنا أصبح لدينا اقتصاد زراعى وتم توفير العملة الصعبة لاستيراد ورسوم الشحن من الجهة المستورد منها المحاصيل الزراعية التى تزرع حسب البيئة بمصر. ايقاف القيود ودعم التسهيلات المستوردين للمحاصيل الزراعية التى لم تتواكب زراعتها بمصر لعدم توفير التربة والمناخ لها.

 

دعم الفلاحين بجميع متطلباتهم الزراعية تحت بند سلفه دون فوائد تسدد عن جمع المحصول وبيعه لوزارة التموين ومن هنا يتم تسعير المحصول لجميع فئات الشعب والقضاء على تلاعب التجار. ثانيا. الصناعة تتلاحم مع اهمية الزراعة. أزمتنا فى عدم تصنيع أى خامة واكثرالاحتياجات المصنعه مستوردة للاسف. جذب الصناعات التصديرية.

 

دعم تسهيلات لمصانع القطاع الخاص. الاتحاة السريع نحو الارتقاء بقطاع الصناعة واتحاد الصناعات. الترويج للصناعات وفتح أسواق لها محليًا وخارجيًا. تسهيلات عامة للصناعات الصغيرة ودعم ما لديه فكر وابداع جديد للصناعات التى تتواكب مع العصر الحديث الحالى.

 

النظر بعين الاعتبار الى كل ما هو جديد من المخترعين المصريين بما لديه برائة اختراع حديثة يمكن ان تصنع بمصر واذ لم تتمكن الاجهزة المعنية تقوم بالاعلان عنها لبيع الفكر الجديد للمخترع على ان يحفظ حق المخترع وحق الدولة بالاتفاق بينهم، ولدينا مائات الاختراعات لدى ادراج اكاديمية البحث العلمى التى لا حول لها ولأ قوة ولا تنفيذ.

حفظ الله مصر وشعبها وابنائها جيش وشرطة

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى