كتبت : زينب محمود
تقوم العملية التعليمية علي اربعة محاور رئيسة الا وهي :-
اولا : المعلم ثانيا : الطالب: ثالثا المنهج: رابعا المدرسة
فأولا: المعلم وهو بلغة هذا العصر الميسر والمرشد الذي يساعد الطالب علي تحصيل المنهج في بيئة مناسبة وهي الفصل الذي بدوره يكون في المدرسة ,
ولهذا يتقدم المعلم ويأخد المرتبة الاولي والريادة فيما يسمي بالعملية التعليمية,ونخلص من هذا الي الاهمية العظمي والدور المهم والفعال الذي يتقلده هذا المحور ويتقدم به علي باقي محاور العملية التعليمية
ولذلك لابد ان يكون هذا الشخص المعلم او المرشد او الميسر علي درجة من العلم والتحصيل المهني والتربوي لحمل هذه الرسالة ,وايضا لابد ان يحصل علي مستوي معيشي لائق وحياة كريمة له ولاولاده وذلك باعطاءه أفضل راتب في الدولة هذا اذا اردنا تقدما حقيقيا للتعليم.
المعلم اولا لانه هو الذي يشكل البناء المعرفي والاخلاقي والوجداني للطالب فكثيرا من الطلاب يحبون مواد بعينها من اجل حبهم لمعلمي هذه المواد ,وايضا كثيرا من الطلاب قد يكرهون مواد بعينها لهذا السبب ايضا,
اذن المعلم عليه عبء العملية التعليمية ,ولايوجد رقيب علي المعلم غير خوفه من الله ومراعاة ضميره لانه هو الذي يقود العملية التعليمية معظم الوقت .
ولذلك لابد ان يحصل المعلم علي مكانة عالية وتقدير من الجميع وخاصة الدولة وذلك باعطاءه كافة حقوقه المهنية والمادية والارتقاء بمستوي معيشته واولاده لاعلي مستوي اذا اردنا نجاح المنظومة التعليمية.
مايحدث في مصر عبث بكرامة المعلم من الجميع واولهم الدولة حيث تضن علي من يخرج لها قادتها وعلمائها ومواطنيها الصالحين بالحقوق المشروعة له تضمن وتبخل في اعطاءه مايسد حاجاته واولاده وتجعله يتسول حقوقه برفع القضايا من اجل الحصول علي حقه المشروع ,
وحتي بعد ان ينصفه القضاء تتحايل الدولة وتاخد منه حقه بطريقة او بأخري ولنا في حافر الاثابة200 % خير شاهد ودليل ,
حيث نص قانون الكادر المعلمين في مادته 89: اي زيادة يحصل عليها موظفو الدولة يحق للمعلم هذه الزيادة بالاضافة لكافة البدلات ومكافأة الامتحانات والامتيازات الاخري الذي نص عليها صراحة هذا القانون.
موقف الدولة تتحايل علي الاحكام القضائية باحتساب هذه البدلات وايضا مكأفاة الامتحانات من 200%حافز الاثابة وهذا ما ارسلته وزارة المالية لرئيس الادارة المركزية مدير مديرية المالية
بمحافظة قنا بعد حصول كثير من معلمي المحافظة علي حكم قضائي واجب النفاذ بحصولهم 200%دون المساس بمكافأة الامتحانات وهذا الحكم تطبيقا لقانون الكادر وفقا لمادته 89,
ولكن مايحدث هو تحايل من الدولة لاخذ حق المعلم ,وكان من الواجب ان تحافظ علي هذا الحق بل تعمل علي زيادته من اجل النهوض بمستقبل الوطن .
هل لنا بعد ثورتين ان نعطي الحق لاصحابه واذا كان صاحبه هو من يشكل عقول ووجدان المجتمع ان نزيده ليصبح اعلي مكانة واعلي راتب حقيقي في هذه الدوله ؟
أترك الاجابة للمسئولين .