اخبار عاجلةالوطن العربيتحقيقات و تقاريرمتابعات

الفلسطينيون يستنجدون بالمحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل ترد

كتب : ايمن بحر

تقدم وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى بطلب “إحالة” للمحكمة الجنائية الدولية من أجل فتح “تحقيق فورى” فى إتهامات لإسرائيل بإرتكاب جرائم حرب فى حق الفلسطينيين، من جهتها شككت إسرائيل فى السند القانونى للطلب الفلسطينى.

قدم وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى طلباً للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل فى إتهامات لإسرائيل بإنتهاك حقوق الإنسان على الأراضى الفلسطينية قائلاً إن الأدلة دامغة.

وشدد المالكى للصحفيين بعد إجتماعه مع المدعية العامة فاتو بنسودا على أن الجانب الفلسطينى يريد بهذه الإحالة القضائية “أن يفتح مكتب المدعية العامة دون تأخير تحقيقاً فى جميع الجرائم”،

وأضاف “العدالة المؤجلة هى عدالة مسلوبة لقد تأخرت العدالة بما يكفى فى فلسطين آن الأوان لتحقيقها”.

ويمنح طلب “الإحالة” الذي تقدم به المالكى للمدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، سنداً قانونياً لتجاوز حدود التحقيق الأولى الذى بدأه مكتبها فى يناير/ كانون الثانى عام 2015.

إسرائيل: ليس للطلب الفلسطيني سند قانوني

ورفضت إسرائيل الخطوة اليوم قائلة إنها “ليس لها سند قانونى” وإن المحكمة غير مختصة لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، وإتهمت إسرائيل الجانب الفلسطينى بإستغلال المحكمة “لأغراض سياسية بدلاً من العمل على إستئناف عملية السلام مع إسرائيل”،

وأضافت “من الغريب أن يأتى الإجراء الفلسطينى لدى المحكمة فى الوقت الذى يواصل فيه الفلسطينيون التحريض على الأعمال الإرهابية”.

وبدأ الإدعاء فى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً فى إتهامات موجهة لإسرائيل عندما إنضم الفلسطينيون للمحكمة فى عام 2015، وتمكّن إحالة اليوم من نقل هذا التحقيق الى المرحلة التالية وهى التحقيق الكامل دون إنتظار موافقة قاض.

ومن سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على أراضى 123 دولة موقعة على ذلك، ولم تنضم إسرائيل للمحكمة لكن لأن الفلسطينيين إنضموا، يمكن ملاحقة إسرائيليين فى جرائم إرتكبت على الأراضى الفلسطينية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى