متابعة-ياسرصحصاح
أصدرت وزارة البيئة كتيب حول استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2022، تحت عنوان “الطريق إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27..إعادة تصور القدرة على الصمود في قارة أفريقيا”، والذي يتناول تطلع مصر إلى استضافة المؤتمر كممثلة لقارة أفريقيا، لتوفر منصة لالتزامات جديدة وطموحة تضع حلول مبتكرة لتحقيق تقدم في مواجهة التغيرات المناخية، وللبناء على الدورة السابقة من المؤتمر في قارة أفريقيا التي عقدت بدولة المغرب منذ أكثر من 5 أعوام، والتي كانت بداية لخارطة طريق للعمل الذي يمكن أن تقوم به القارة للتغلب على آثار التغيرات المناخية، التي تعاني منها رغم مساهمتها بأقل نسبة في الانبعاثات الحرارية، وللتأكيد على التزامنا بالعمل المشترك مع كافة البلدان لتوحيد الجهود مع كافة الجهات والأطراف أصحاب المصلحة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الكتيب يعرض ملامح عن جهود مصر لدعم التحول الأخضر والحفاظ على الطبيعة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، ومقومات مدينة شرم الشيخ (مدينة السلام) الطبيعية واللوجيستية والتقنية لاستضافة هذا الحدث الهام والضخم والتجربة المصرية في استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 عام 2018، والجهود الوطنية لاعادة استخدام الموارد لخدمة المجتمع والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتأهيل المجتمع للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، والاجراءات الوطنية للتخفيف من تلك الآثار، وكيف تعمل مصر على أن تتحدث أفريقيا بصوت واحد ، والرؤية المستقبلية لتأسيس العمل المناخي للأجيال القادمة.
ويتناول الكتيب خطوات مصر الجادة في العمل المناخي من خلال رؤية تقوم على الإصلاح وإعاد تصور المفاهيم وإعادة البناء، حيث وضعت عدداً من الأهداف لخلق اتساق وتوافق بين الأهداف التنموية العاجلة والاستدامة البيئية، ودمج الأبعاد البيئية في مجالات التنمية المختلفة من خلال تنفيذ سياسات واضحة وأهداف دقيقة، منها رفع معدلات الاستثمارات الخضراء لتمثل 50% من إجمالي الاستثمارات الحكومية بحلول عام 2024، من خلال السندات الخضراء، فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، التي تضع أهدافاً واضحة للتكيف والتصدي بفاعلية لهذه التحديات، وتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية وأصبح تحت رئاسة السيد رئيس الوزراء، وعضوية العديد من الوزارات المعنية للمساهمة في دمج الأهداف البيئية والعمل المناخي في خطط التنمية في الدولة المصرية، كما اتخذت مصر خطوات واضحة نحو تطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وهو ما كان يمثل تحدياً كبيراً في الماضي، حيث تم التعامل معه من خلال استراتيجية متكاملة وسياسات مستهدفة، وإصدار أول قانون لإدارة المخلفات الصلبة يعمل على إشراك القطاع الخاص في هذه المبادرات، علاوة على المبادرات الهامة التى تنفذها مصر كالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى تشارك فيها وزارة البيئة من خلال توطين تكنولوجيا الغاز الحيوي، وتدريب الشباب على إنشاء وحدات البيوجاز في المناطق الريفية، من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لإنتاج الوقود الحيوي بما يعزز المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتقوم الدولة بجهود حثيثة للاستفادة المثلى من الموارد واعادة استخدامها لخدمة المجتمع، في ظل تأثيرات التغيرات المناخية على العديد من قطاعات التنمية ومنها القطاع الزراعي، والذي يعد من القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، فتبحث الدولة باستمرار عن أنسب الطرق لرفع قدرة هذا القطاع على التكيف مع تلك الآثار ومواجهتها مثل استنباط بذور ونشر محاصيل اكثر قدرة على المواجهة، ودعم المزارعين، بالاضافة إلى تأهيل المجتمع على التعامل مع آثار تغير المناخ، إلى جانب جهود الدولة للتخفيف من آثار تغير المناخ بتطوير بنية تحتية قادرة على المواجهة وتطوير قطاع الطاقة، وايجاد حلول مبتكرة للتخفيف من انبعاثات قطاع النقل وتحقيق استدامة النقل، والعمل على التوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة، فتقوم مصر بتدشين رابع أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بسواعد أكثر من 10 آلاف عامل مصري، إطلاق مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV، والذي يعمل على تعزيز انتشار المشروعات الصغيرة لأنظمة الخلايا الشمسية صغيرة، وتستهدف مصر أن تصبح مركزًا لتصدير الطاقة في المنطقة.
كما يتناول الكتيب جهود إعادة تعريف الشراكات، من خلال تنوع وتعدد الشركاء لتعزيز العمل سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي أو الدولي، ودمج الشباب في العمل المناخي من أجل تعزيز قدرة الأجيال القادمة على الصمود، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار المستدام الذي يراعي تحديات البيئة .