كتب/ محمد دويدار
أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم أن الوزارة تملك خطة لمواجهة الدروس الخصوصية عن طريق مبادرة مدارس بلا دروس خصوصية”، كما سيتم تجريم الدروس الخصوصية بموجب القانون
وفى عدة حوارات لنا مع بعض المدرسين والطلبة واولياء الامورحيث كان لنا حوار مع ا. ع مدرس دراسات اجتماعية فقال ان مشكلة الدروس الخصوصية مشكلة قديمة وليست هذه هى المرة الاولى التى يتم الحرب فيها على الدروس الخصوصية وفى كل حرب نجد انها هى المنتصرة
ونجد ان الدولة غير قادرة على منعها والسيطرة عليها وسوف تنتصر الدروس الخصوصية فى كل حرب قادمة طالما ان هناك تهميش لحجر الزاوية فى العملية التعليمية وهو المعلم فعلى الدولة الاهتمام بالمعلم اولا ماديا وعلميا وادبيا ثم تعلن بعد ذلك التجريم فمنذ عامان او اكثر
فقد حصل الكثير من المعلمين على احكام قضائية بصرف حافز الاثابة 200% اسوة بالعاملين بالادارة المحلية الا ان وزارة المالية ترفض تنفيذ هذه الاحكام فماذا عساه المعلم ان يفعل الا ان يبحث عن مورد لتحسين وضعه المادى بالدروس الخصوصية
فعلى الدولة ان تحارب الدروس الخصوصية برفع راتب المعلم لحد يضمن له الحياه الكريمة كما تفعل الدول المحترمة وكذلك الاسراع بتنفيذ الاحكام الصادرة لصالحه.
وفى حوار اخر مع احد اولياء الامور فقال انه يوافق على الدروس الخصوصية يشرط ان يتم ذلك فى مراكز مرخصة من قبل الدولة ووضع الية للاشراف الفنى والمالى على هذه المراكز ووضع ضوابط وشروط محددة لممارسة
هذا النشاط وبشكل قانونى .. يتحقق فيه الحفاظ على حقوق الدولة من ضرائب على هذا النشاط والحفاظ على حقوق الطالب لتحقيق اقصى جدوى من التحصيل العلمى وضمان لعدم المغالاه فى القيمة الشهرية لكل مادة حسب السنة الدراسية
وكان لاحد اولياء الامور راى اخر فقد وافق ان تقوم الدولة بإصدار قانون بمنع الدروس الخصوصية وعمل حملات مكثفة عليها وتغريم المخالف وإيقافه عن العمل بدون مرتب لمدة معينة وفى المقابل اصدار قانون برفع مرتبات المعلمين بحيث يكون الحد الادنى 3000 جنيه
أما بالنسبة للمدارس تكون هناك متابعة حقيقية علي الطلاب ومستواهم التعليمى ورفع كفاءة اداءالمعلمين وتحفيزهم
اما الطالب س.ف طالب فى الصف الثانى الثانوى انه يواف على تجريم الدروس الخصوصية اذا توافرت عدة شروط اهمها ان يختار الطالب المدرس الذى يدرس له المادة
بالاضافة الى خفض الكثافة العددية فى الحجرة الدراسية وتوفير جو مريح كتكييف الحجرات مثلما يفعل مدرسو الدروس الخصوصية
واخيرا تبقى المشكلة بين القبول والرفض فهل ستنجح الدولة فى هذه المرة فى حربها ضد الدروس الخصوصية