كتب / طارق عاشور
بيان صحفي 14 يوليو 2021 من الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تطالب اعضاء مجلس الامن الدولي تبني مشروع القرار التونسي والخاص بقضية سد النهضة الاثيوبي وتداعياته طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في رسالة الي اعضاء مجلس الامن بضرورة تبني مسودة القرار التونسي للضغط في اتجاة اعادة التفاوض بين الاطراف الثلاث ” مصر والسودان واثيوبيا ” لسرعة التوصل لأتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي ، كما اكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ان استمرار التفاوض علي مدار 10 سنوات دون التواصل الي اتفاق من شأنه زيادة التوتر في المنطقة مما يعرض نحو 260 مليون نسمة الي الخطر بشكل كبير وان مجلس الامن يجب ان يطلع بمسئولياته من اجل حماية الارواح . كما ارفقت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ملخص من الدراسة التي اصدرتها بالتعاون مع مركز بارادايم الدولي للدراسات بجنيف ليطلع الاعضاء علي المخاطر المتوقعة وتأصيل المشكلة والحلول المقترحة بعنوان ” سد النهضة … عدالة في التنمية … حلول مقترحة لتفادي السيناريو الاسوأ ” ( باللغة الانجليزية ). وجاء نص الرسالة كالتالي : سعادة السفير / نأمل أن يجدك هذا البريد الإلكتروني في حالة جيدة. في ضوء فشل المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير ، والتي استمرت لمدة 10 سنوات ، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات “NADRF” تشعر بقلق عميق من العواقب الوخيمة التي تهدد السلم والأمن في القارة الافريقية نتيجة لخلاف دولتي المصب “مصر والسودان” ، و “إثيوبيا” كدولة منبع. ومن الأهمية بمكان أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإجراءات السريعة اللازمة لحماية السلم والأمن في هذه البلدان والمنطقة بأسرها التي ستتأثر حتما نتيجة لاستمرار هذا الخلاف. ونتيجة لذلك فأن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تدعو الدول الاعضاء في مجلس الأمن بسرعة الاستجابة وتطوير قدرات المجلس ، وتحديد الخطوات اللازمة لمعالجة وتجنب العواقب الخطيره المستقبلية لهذا الوضع المتوتر ، واننا نحث الدول المعنية على إعادة التفاوض وإبرام اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. . وان السبيل الوحيد لللعودة للتفاوض من اجل حلول جذرية هي مطالبة إثيوبيا بالتوقف الفوري عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تزيد التوتر في المنطقة ، وعدم التعامل مع هذه الأزمة بسياسة الامر الواقع. وتؤكد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن من أهم آليات مجلس الأمن والذي أنشئ من أجلها حل النزاعات التي قد تهدد حياة الملايين ، حيث تهدد هذه الأزمة حياة أكثر من 260 مليون شخص في الدول المعنية. و أخيرًا ، تدعوا الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الدول الاعضاء في مجلس الامن إلى تبني مشروع القرار التونسي والذي يتلخص في مطالبة إثيوبيا بالتوقف الفوري عن الملء الثاني لخزان السد وتحديد إطار زمني محدد للمفاوضات. ستجد مرفقا ملخصًا تنفيذيًا لدراسة صادرة عن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع مركز بارادايم الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره في جنيف ، والذي يتضمن مجموعة جيدة من الخبراء والباحثين ذوي الخبرة. ومن الجدير بالذكر أن الدراسة صدرت في سياق حملتها التي تحمل عنوان ” انقذوا الارواح … انقذوا افريقيا ” التي تم إطلاقتها في يوليو 2020 وتمكنت من جمع 450 منظمة وشخصية عامة من إفريقيا. الجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تتمتع بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة . وتم ارسال الخطاب لكل الدول الاعضاء في مجلس الامن من اجل الاطلاع علي الملخص التنفيذي للدراسة ورلاية حجم الاضرار المتوقعة وكيفية حلها الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات قد بدأت الخطوات الفعلية لمخاطبة البعثات الدائمة في جنيف ايضا لمخاطبة المجلس الدولي لحقوق الانسان ومحاولة الضغط بقوه لعقد جلسة طارئة لمناقشة ازمة سد النهضة وتأثيره علي ارواح الملايين والاضرار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية جراء استمرار التوتر في الازمة وعدم التوصل لاتفاق ملزم بين الاطراف الثلاث .