متابعة / سماح سعد محمد
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي في مصر لرقمنة عمليات تقديم الخدمات، وإعداد التقارير الدورية عن مساهمات المجتمع المدني فى التنمية في مصر.
وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني، انه يتم توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني
وأوضحت أن الهدف من الإشهار الجديد للجمعيات الأهلية هو:
-توفيق الأوضاع إلكترونياً للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
-توفيق الأوضاع إلكترونياً للمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
وقال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن القانون الجديد يمثل فرصة عظيمة لمنح منظمات العمل المدني دور أكبر وأكثر أهمية في تنمية المجتمع، حيث وضع تسهيلات للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الإشهار والحصول على التمويل، بالإضافة إلى التوسع في عمل المشروعات، مشيرا إلى أن القانون الجديد جاء استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب المجتمع المدني، بتغيير قانون 70 لسنة 2017 وفتح حوار مجتمعى يشارك فى إعداده الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشباب، والتى انتهت بصدور قانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذى جاء متوافقا مع النص الدستورى وأعطى المزيد من المزايا للجمعيات وألغى عقوبة الحبس واكتفى بالغرامات المالية.
وقال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلي، إن الجمعيات التي لم توفق أوضاعها سواء ورقيا أو إلكترونيا قبل يناير 2022، سيتم حلها من خلال القضاء الإداري.
ومن جهته، قال عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، أنه سيتم مراجعة جميع الخدمات للجمعيات الأهلية ودورة العمل الداخلي والمتطلبات والوثائق وصلاحيات الموافقة والمراجعة، مشيرا إلى أنه لأول مرة يصبح لدينا موقع إلكتروني لتنظيم العمل الأهلي وإشهار للجمعيات الأهلية من خلاله في دقائق معدودة تتراوح بين 15 و35 دقيقة، كذلك توفير جميع النماذج إلكترونيا للتعامل بها، متابعا أن هناك 36 خدمة ستتاح على المنظومة منها 14 خدمة لها إطار زمني محدد.