بقلم/ اللواء أ.ح / أشرف فوزى
الإرهاب لا يوجد لديه أهداف متفق عليها عالمياً ولا ملزمة قانوناً، وتعريف القانون الجنائي له بالإضافة إلى تعريفات مشتركة للإرهاب تشير إلى تلك الأفعال العنيفة التي تهدف إلى خلق أجواء من الخوف، ويكون موجهاً ضد أتباع دينية وأخرى سياسية معينة، أو هدف أيديولوجي، وفيه استهداف متعمد أو تجاهل سلامة غير المدنيين. بعض التعاريف تشمل الآن أعمال العنف غير المشروعة والحرب. يتم عادة استخدام تكتيكات مماثلة من قبل المنظمات الإجرامية لفرض قوانينها[: قبل القرن الحادي عشر، أبرز عمليتين ارهابيتين هما عملية سرية قامت بها طائفة من اليهود ضد الرومانوتضمنت اغتيال المتعاونين معهم، وعملية اغتيال علي بن أبي طالب على يد الخوارج.
فيما يلي بعض من الأعمال المتفق على أنها إرهابية:
الأربعينات
1946م تفجير فندق الملك داوود نفذته عصابات صهيونية مستهدفة المندوب السامي البريطاني في فلسطين.
1948م مذابح ضد المدنيين الفلسطينيين في دير ياسين وقانا بواسطة العصابات الصهيونية هاجاناه.
السبعينات
1979م حادثة الحرم المكى التي اقتحمته جماعة جهيمان العتيبي وسُفكت الدماء في الحرم المكي.
1979م مجزرة مدرسة المدفعية في حلب والتي كانت السبب في بدء حرب أهلية.
الثمانينات
1981م اغتيال السادات أثناء احتفالات السادس من أكتوبر عقب اتفاقية كامب ديفيد.
1988م اختطاف الجابرية الطائرة الكويتية من قبل حزب الله الكويتي
1988م تفجير لوكربي – طائرة « بان آم » فوق سماء لوكربي الاسكتلندية.
التسعينات
منذ 1991م عمليات إرهابية في جنوب شرق آسيا (الفلبين) من قبل جماعات منها «أبو سياف.
1995م عملية الغازات السامة في مترو طوكيو.
1995م تفجير مدينة أوكلاهوما الذي استهدف مبنى فيدرالي في الولايات المتحدة.
1995م تفجير بالرياض 1996م تفجير أبراج الخبر في السعودية واستهدفت في الغالب الوجود الغربي.
1996م تفجيرات مانشستر على يد الجيش الجمهوري الإيرلندي.
1997م مذبحة الأقصر التي اتهم فيها أعضاء الجماعة الإسلاميةوراح ضحيتها عشرات السواح جلهم سويسريون.
1998م تفجيرات سفارات الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، وأشيع تورط تنظيم القاعدة فيها.
عمليات الإرهاب في روسيا وتتهم روسيا التنظيمات الشيشانية بالضلوع فيها بينما ينفي الشيشان.
الألفينيات
2001م تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر والتي خلّفت نحو ثلاثة آلاف قتيل من شتى دول العالم، وتكبّد العالم بأسره خسائر تقدّر بمليارات الدولارات.
منذ 2003م تفجيرات استهدفت مبنى الامم المتحدة وضريح الإمام علي والزوار الشيعة وغيرها في العراق.
منذ 2003م تفجيرات في السعودية يشاع أن لها علاقة بالقاعدة.
2004م تفجيرات مدريد والمتهم فيها حركة وطن الباسك والحرية «إيتا».
2005م تفجيرات لندن السابع من يوليو.
2010م استهداف كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد خلفت ما تجاوز المئة ضحية.
2011م اعتقل اندرس بهرنغ بريفيك ووجهت إليه تهمة الإرهاب بعد تفجير سيارة في أوسلو وإطلاق نار جماعي في جزيرة أوتايا (بالنرويجية: Utøya) ونتيجة لهجماته قتل 77 أصيب واصيب 151 شخصا
: قامت بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة بابتكار مصطلح “الحرب على الإرهاب” بشتى الوسائل الممكنة (حملات عسكرية واقتصادية وإعلامية) وتهدف إلى القضاء على الإرهاب والدول التي تدعم الإرهاب. بدأت هذه الحملة عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 التي كان لتنظيم القاعدة دور فيها وأصبحت هذه الحملة محوراً مركزياً في سياسة الرئيس الأمريكي جورج و. بوش على الصعيدين الداخلي والعالمي وشكلت هذه الحرب انعطافة وصفها العديد بالخطيرة وغير المسبوقة في التاريخ لكونها حرباً غير واضحة المعالم وتختلف عن الحروب التقليدية بكونها متعددة الأبعاد والأهداف.
في مايو 2010 قررت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التخلي عن مصطلح “الحرب على الإرهاب”، والتركيز على ما يوصف بـ”الإرهاب الداخلي”، وذلك في إستراتيجيتها الجديدة للأمن القومي. ونصت الوثيقة على أن الولايات المتحدة “ليست في حالة حرب عالمية على “الإرهاب” أو على “الإسلام”، بل هي حرب على شبكة محددة هي تنظيم القاعدة و”الإرهابيين” المرتبطين به.
إن الإرهاب ليس كالحرب التقليدية، لا يمكن للأسلحة المعقدة ولا الرؤوس النووية أن تهزم الإرهاب. الهجمات الإرهابية هي نوع جديد من الحرب. إنها حرب الضعفاء ضد الأقوياء. فطالما يوجد هذا الفارق الهائل بين القوي والضعيف في القدرة على القتل. لا بد أن تحدث هجمات إرهابية ردا على أنواع القهر التي يذيقها القوي للضعيف.
إن الحرب التقليدية ليست بأكثر من إرهاب معطى شرعية. إن المقتولين أكثرهم عزل وليسوا مقاتلين. إنهم ضحايا إرهاب القنابل والصواريخ كضحايا الهجمات الإرهابية. ولأن الحرب التقليدية ترهب الناس فيجب أن يتم وضعها في الحقيبة نفسها كأعمال إرهابية التي يقوم بها الإرهابيون غير النظاميين. ليس لأحد الحق في أن يتوج نفسه ملكا لناصية الأخلاق والحق.
هدف الإرهاب هو خلق اضطراب في التوازنات الداخلية والخارجية، وهذا ربما يكون من أهم أهداف الإرهاب، نظرا لأهمية هذه التوازنات. هذا الفعل الإجرامي ربما يقوم به بعض المنظمات العالمية السرية، والتي تكون تابعة إما لأشخاص أو لبعض الدول، من أجل السيطرة على دول بعينها معروفة بخيراتها وثرواتها، تمهيدا لغزوها والسيطرة على هذه الثروات ونهبها.[
تنطلق الرؤية المصرية في مكافحة الإرهاب من موقف راسخ وثابت تتبناه الدولة المصرية بأن التنظيمات الإرهابية علي اختلافها تمثل تهديدا متساويا، وأنها تنهل أفكارها من ذات المعين الفكري الذي يحض علي العنف والقتل وترويع الآمنين. وفي هذا الإطار، تري مصر أن التطرف بشتي أشكاله وصوره هو بمثابة المظلة الفكرية التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية في نشر رسائلها الهدامة، واستقطاب المؤيدين عبر تزييف المفاهيم الدينية، لتحقيق أهداف سياسية.
وتحرص وزارة الخارجية علي الترويج للمقاربة المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب، لمحاصرة هذه الظاهرة من مختلف النواحي الفكرية والتنظيمية والمالية، وذلك في مختلف المحافل الدولية، كما تنخرط مصر في جهود محاربة تنظيم داعش الإرهابي عبر المشاركة في اجتماعات التحالف الدولي لمحاربة داعش، وكذلك من خلال عضويتها في المنتدي العالمي لمكافحة الإرهاب. كما نجحت الدبلوماسية المصرية أيضا في تأمين فوز مصر برئاسة لجنة مكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن عام 2016، الأمر الذي فتح المجال واسعا لطرح الرؤية المصرية الشاملة في مكافحة الإرهاب.
وتقوم المؤسسات الدينية المصرية ممثلة في كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء بدور رئيسي في التصدي للفكر المتطرف،وذلك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلي تعميم ونشر الرسائل الدينية السمحة المعتدلة، وتفكيك البنية الفكرية التي تقوم عليها التنظيمات الإرهابية، ودحض المحتوي المتطرف الذي تروج له هذه الجماعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص. ويحظي هذا الجهد الذي تقوم به المنابر الدينية المصرية المعتدلة بتقدير كبير علي المستوي الدولي، لما تتمتع به المؤسسات الدينية المصرية من سمعة دولية مرموقة، ومصداقية كبيرة بين جموع المسلمين حول العالم.
قامت وزارة الخارجية بإنشاء وحدة معنية بمتابعة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب الدولى فى تسعينيات القرن الماضى، وذلك إيمانًا من مصر بحتمية التكاتف الدولي لمواجهة هذه الظاهرة نظرًا لطبيعتها العابرة للحدود. وقد تعززت أهمية هذه الوحدة في أعقاب تنامي موجة الإرهاب الدولي بعد أحداث سبتمبر 2001 وما أدى إليه ذلك من زيادة مطردة في عدد الصكوك الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولى التي تم إصدارها، والمحافل العالمية التي تم إنشاؤها لمعالجة آثار الإرهاب واجتثاث جذوره والعمل على مكافحته وقمع مصادر تمويله.
تضطلع وحدة مكافحة الإرهاب الدولى في وزارة الخارجية، وهى تتبع من الناحية التنظيمية مكتب وزير الخارجية، في ضوء ذلك بالعديد من المهام الخاصة بجهود مكافحة الإرهاب الدولي، وذلك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، نذكر منها:
تمثيل مصر ووزارة الخارجية المصرية في المنظمات الإقليمية والدولية والمنتديات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، والمشاركة في صياغة وبلورة المواقف المصرية من قضايا الإرهاب الدولي وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية داخل وزارة الخارجية ووزارات وأجهزة الدولة المصرية.
متابعة القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجهات الوطنية لتنفيذها على المستوى الوطني، اتساقًا مع القوانين الوطنية ذات الصلة.
بحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وقمع مصادر تمويله على المستوى الثنائي مع شركاء مصر الدوليين، وكذلك على المستوى الإقليمي في إطار عضوية مصر في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية كجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، مع متابعة جهود ونتائج برامج التعاون التي يتم تنفيذها بين مصر وشركائها الدوليين.
المشاركة نيابة عن وزارة الخارجية في الاجتماعات الوطنية فى سياق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف وفقا للأولويات الوطنية والتزامات مصر الدولية ومصالحها الإستراتيجية.
الترويج الدولي لجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، وللخبرات المصرية المتراكمة في هذا الشأن، وللإمكانيات المتاحة لدى مؤسسات الدولة المصرية التي يمكن لدول أخرى الاستفادة منها، وذلك في إطار المساهمة المصرية في الجهود العالمية لنشر أفضل الممارسات في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة مصادر تمويله.
معاونة الجهات الوطنية المعنية في عملية إنشاء وتطوير قاعدة بيانات حول أهم التطورات الدولية الخاصة بالأعمال الإرهابية وبالجماعات والشبكات الإجرامية التي تمارس الإرهاب الدولي، وبالجهات الأجنبية التي تساهم في تيسير الإرهاب.
تنسيق الزيارات الهامة التي تقوم بها وفود دولية لمصر للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب
خلال السنوات الست الماضية استطاعت مصر أن تقدم للعالم تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة.. تجربة أبطالها جميعا يعشقون تراب الوطن، ويعملون ليل نهار من أجل رفعته.. أقسموا يمينا أن يحافظوا على أمنه وسلامته في البر والبحر والجو، فأبّروا بقسمهم.
عقب ثورة 30 يونيو 2013 كانت قوى الشر وخفافيش الظلام تستعد للانقضاض على الدولة المصرية بمساعدة القوى الخارجية، بعد أن جهزت عناصرها التي نقلتها على مدى عامين ونصف للمنطقة التي ترغب في زعزعتها، ولم تكن قوى الشر والإرهاب تدرك أن عيونا لا تنام كانت لها بالمرصاد.. ترصد تحركاتها وتقاطعاتها، حفاظا على الأمن القومي للبلاد.
وظنت قوى الشر أنها قادرة على الدولة المصرية، لأنها لم تدرس تاريخ مصر جيدًا، فخاب ظنها، لأن مصر عصية على كل من يحاول النيل منها، أو اختطافها.
ففى 24 يوليو 2013 وخلال تخرج دفعتى البحرية والدفاع الجوى طلب الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع فى ذلك الوقت تفويضًا من الشعب المصرى لمكافحة الإرهاب والنزول يوم الجمعة لإثبات إرادة الشعب وقراره، بأنه فى حالة أن تم اللجوء للعنف والإرهاب يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمواجهة العنف والإرهاب.
ولأن الشعب هو مصدر السلطات طلب السيسى التفويض، فى ظل تعليق العمل بالدستور، لأن دولة 30 يونيو حرصت منذ اللحظة الأولى على احترام القانون.
ونزلت ملايين من المصريين معلنة تفويض القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الدولة المصرية.
وعلى مدى 6 سنوات عملت قوات إنفاذ القانون على مواجهة الإرهاب وفق استراتيجية واضحة جعلت احترام القانون على قمتها والحفاظ على الدولة وتثبيت أركانها وعدم المساس بالمدنيين وتأمين المصالح الحيوية
فى مواجهة قوى الشر والإرهاب التى لا تعرف من الدين سوى ستار تتدثر به وكلمات تغوى بها البعض وهى فى الحقيقة لا تعلم من الدين شيئا، فقتلوا العزل السجود، وفجروا دور العبادة.
إلا أن قوات إنفاذ القانون وضعت منذ اللحظة الأولى مجموعة من القواعد للعمل فى هذه المواجهة:
– عدم المساس بالمدنيين مهما كلف ذلك القوات من تضحيات.
– مواجهة العناصر الإرهابية والقضاء عليها وإحلال الاستقرار والأمن.
– تمشيط سيناء بالكامل وتطهيرها من الإرهاب من أجل عملية التنمية فيها.
– ملاحقة العناصر الإرهابية وتطهير البؤر المتواجدة بها.
– التعاون مع أهالى سيناء وتخفيف العبء عنهم خاصة فى مناطق العمليات وتوفير كافة الاحتياجات اليومية لهم.
بدأت عملية مواجهة الإرهاب بعد أن حاولت قوى الشر ضرب بعض المؤسسات وبعد تفجير عربة مفخخة بالقرب من مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية وتفجير عربة مفخخة بالقرب من مبنى تابع لأحد أجهزة المعلومات بالإسماعيلية، عندها كان لا بد من مواجهة خفافيش الظلام بقوة.
. كان الرد قويًا من قبل قوات إنفاذ القانون وتم الإعلان عن بدء عملية حق الشهيد التى حققت نجاحا كبيرا فى ملاحقة العناصر الإرهابية فى سيناء وفق القواعد السابق ذكرها وذلك للحفاظ على أهلنا فى سيناء.
وبالتوازى مع العمليات العسكرية للقوات المسلحة والشرطة المدنية عملت أجهزة المعلومات فى وزارتى الدفاع والداخلية على متابعة العناصر الإرهابية والعناصر الداعمة لها ومصادر التمويل ومتابعة التحركات، وهو أحد أهم الملفات فى تلك المعركة.
نجحت المخابرات الحربية والأمن الوطنى بالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء فى توفير المعلومات لقوات إنفاذ القانون، خاصة أن معركة مواجهة الإرهاب تعتمد فى المقام الأول على المعلومات.
وحققت عملية حق الشهيد نجاحًا كبيرًا وانحسر الإرهاب داخل جزء صغير جدًا فى أقصى الشمال الشرقى من سيناء، وتم تدمير عدد كبير من البنية التحتية للعناصر الإرهابية التى كانت تساعدهم (الإنفاق ومناطق تخزين الأسلحة والوقود ومواد الإعاشة ومناطق التدريب).
كما استطاعت قوات إنفاذ القانون تدمير نسبة كبيرة من الأنفاق الحدودية، وهو ما أدى إلى قطع الإمداد على العناصر الإرهابية.
فى الوقت الذى كانت تعمل فيه قوات إنفاذ القانون لتطهير سيناء كانت قوافل التعمير من أبناء مصر وشركاتها الوطنية تنشئ أكبر شبكة طرق فى سيناء استعدادا لعملية تنمية شاملة لم تشهدها سيناء من تحريرها عام 1973 ولا قبل ذلك التاريخ، لأن الدولة المصرية قررت مواجهة الإرهاب بسلاح التنمية إلى جانب القوة العسكرية والأمنية.
– إنشاء 5 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس (أنفاق بورسعيد – أنفاق الإسماعيلية – نفق السويس).
– إنشاء طريق بورسعيد شرم الشيخ بمحازاة قناة السويس وتمت توسعة الطريق فى المسافة من نفق الشهيد أحمد حمدى وحتى مدينة شرم الشيخ.
– تستثمر الحكومة 275 مليار جنيه بمحافظتى شمال وجنوب سيناء خلال الفترة من العام 2018 وصولًا إلى العام 2022.
– إنشاء 15 مستشفى ووحدة صحية تم الانتهاء من 9 مستشفيات منهم.
– تنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية.
– تنفيذ 54 مشروع إمداد مياه وتطوير رفع كفاءة مطارى العريش وشرم الشيخ.
– تنفيذ مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء.
– إنشاء 10 طرق بإجمالى 1339 كم بتكلفة 26. مليار جنيه.
– إنشاء ورصف طريق الجدى بطول 80 كم وتطوير ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال / سانت كاترين.
– رصف طرق مركز ومدينة شرم الشيخ و طريق النبق طابا.
– استكمال حفر آبار وإنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول وتربية وإنتاج تقاوى بنجر السكر.
– إنشاء محطات تحلية رأس سدر ومدينة الطور ونبق وأبو رديس وسانت كاترين.
– استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وإعادة تأهيل المدارس القائمة.
قامت الدولة المصرية بتجفيف منابع الإرهاب ومنع وصول التمويل للعناصر الإرهابية.. فقد كشفت المعلومات التى رصدتها الأجهزة المختصة وفق الإجراءات القانونية تورط عدد من قيادات التنظيم الإرهابى (الإخوان) فى تمويل العناصر الإرهابية من خلال تحويل أموال وإيواء العناصر بالتنسيق مع أجهزة مخابرات دول خارجية.
ألقى القبض على تلك العناصر وتم إحالتهم للمحاكمة، كما كشفت الدولة المصرية تعاون كل من قطر وتركيا فى دعم وتمويل الإرهاب و تم الاتفاق مع كل من السعودية والبحرين والإمارات، على مقاطعة قطر بعد أن قدمت الدول الأربعة ما يثبت تورط الدوحة فى دعم الإرهاب وإحداث الفوضى بالمنطقة.
وعرضت مصر ملفا كاملا حول تورط قطر فى تمويل عناصر ما سميت بأنصار بيت المقدس وكذا عناصر التنظيم الإرهابى (داعش) وتنظيم الإخوان.
كما عملت الدولة المصرية على تجديد الخطاب الدينى لقطع الطريق على مؤيدى التنظيمات الإرهابية من ضم عناصر جديدة إليهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تروجها الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
فاستطاعت مصر أن تنتصر على الإرهاب وتحقق ما لم تحققه الدول الكبرى فى هذه المعركة