اخبار عاجلةبورصة و اقتصادتحقيقات و تقارير

الإصلاح الاقتصادي قصة نجاح صنعتها الدولة وتحملها الشعب

كتب : الدكتور طه رمضان

خبير دراسة جدوي وتقييم المشروعات الاستثمارية

الخبير الاقتصادي وخبير دراسة جدوي وتقييم المشروعات الاستثمارية
في نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي معتمدة علي اتباع سياسة التقشف المتمثلة في رفع أسعار الوقود والفائدة وتحرير سعر الصرف وكان الغرض من سياسة التقشف هو حصولها علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذ إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وتهيئة بيئة الأعمال.
علما بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ترك آثارا سلبية على شرائح عديدة من الشعب المصري وخاصة الطبقة الصغيرة و المتوسطة وهذه الطبقات تحملت فوق طاقتها من أجل بلدهم ووطنهم وفي انتظار جني ثمار هذه الاصلاحات التي لم تحن لأسباب عديدة من بينها تقلبات السياسة العالمية والظروف الإقليمية المحيطة وكذلك الظروف المحلية داخل الدولة نفسها ،
وخاصة أن العالم كله يعاني من مشاكل سياسية أثرت بشكل مباشر علي الحالة الاقتصادية في ظل تحدي واصرار من مؤسسات الدولة علي توفير الامن والامان باعتباره عمود الاصلاح الاقتصادي لانه لا اقتصاد بدون أمان .
ومع ذلك أصبح لزاما علي الدولة النظر في اتباع سياسات مدروسة اقتصاديا خلال الفترات القادمة تصب في مصلحة الطبقات التي تأثرت بتكلفة سياسة الاصلاح الاقتصادي .
وعلي الرغم من اصدار العديد من المنظمات المالية والاقتصادية الدولية تقارير تعزز من ثقة ومصداقية التحسن المستمر للاقتصاد المصري ، الا أنه علي الحكومة المصرية أن تحافظ علي دعم صندوق النقد الدولي لانها ملتزمة باتمام اصلاحات اقتصادية و لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل زيادة الإنفاق على التعليم والصحة حتى تنتقل ثمار الإصلاح إلى المواطن في صورة تحسين مستوى المعيشة .
وعلي الحكومة تحفيز القطاع الخاص علي المشاركة في الاصلاحات الاقتصادية لضمان الاستدامة ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.
وايضا علينا أن ندرك أن الدولة قد تتجه الي زيادة الإيرادات ، للمساهمة في وفورات مالية توجّه نحو الاستثمار وشبكات الحماية الاجتماعية وتطوير الإنسان المصري في مجالات الصحة والتعليم، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى