كتب / عماد أحمد محمد
مستوردي اكسسوار المحمول والكمبيوتر فئة لا تكلف الدولة بل تضيف للدولة.معظهم يتعالج علي حسابه.. يسكن بعيدا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي.. يُعلم أولاده في مدارس خاصة.لا يحصل علي دعم من وزارة التموين.. يدفع ضرائب وتأمينات ورسوم ويفتح باب رزق للعمالة منتظمة وغير منتظمة. يستأجر محلات ومخازن فيضخ سيولة في السوق العقاري يستثمر أمواله واموال غيره في نشاط قانوني مصرح به من الدولة يطبق عليه القانون بالغرامات في اي مخالفات استيراد اذا وُجدت مخالفة تستفيد مجالات عديدة منه وتقوم علي تجارته مثل النقل ومواد التغليف وخلافه .
السؤال هنا ان كان تعامل الدولة ممثلة في وزارات المالية والاتصالات والتجارة والصناعة بتعنت وعدم اهتمام ولا مبالاة في اي وقت يتم تطبيق اي قرار فجائي من موظف يمنع الاستيراد او يمنع الإفراج عن حاويات بمئات الملايين بدون دراسة او حتي استشارة لأهل المجال وكأننا ليس لنا حقوق تحمينا او مواطنين يعيشون في بلدهم.هل يرضي سيادة الرئيس في الجمهورية الجديدة القضاء على المجال واهدار رأس المال المستثمر وضياع اموال المصريين بدون اي عائد علي الدولة.هل كل قرار يلزم تنفيذه بدون النظر لعواقب التنفيذ.هل يرضيكم خراب البيوت وتسريح العمالة وإغلاق محلات ومخازن.ارجوكم إعادة النظر في القرارات الأخيرة الخاصة بتقنية البلوتوث والنظر إلينا بروح القانون واستثناء الحاويات الملقاة تحت لهيب الشمس في المواني والبضاعة المتعاقد عليها في الطريق من هذه القرارات الظالمه لنا.