روعة محسن الدندن/ سورية
أحاط بكاترين نبلاء لا تستطيع أن تثق بهم، ولاحقتها الدسائس التي أحدثت الاضطراب في الإدارة، لذلك اخترعت ضرباً جديداً من الحكم جعلت فيه عشاقها المتعاقبين كبار إداري الحكومة. فكان كل عشيق خلال صعود نجمه كبير وزرائها، وأضافت شخصها إلى مكافأة المنصب، ولكنها اقتضت كفاءة الخدمة نظير ذلك. كتب ماسون (وهو واحد من أعداء كاترين الفرنسيين الكثيرين) يقول “لم تكن وظيفة واحدة من وظائف الحكومة كلها لا تؤدي فيها الواجبات بمنتهى التدقيق.. وربما لم يكن هناك أي منصب لم تبد فيه الإمبراطورة اختياراً وتمييزاً أكثر من غيره. وفي اعتقادي أنه لم تقع حالة تبين فيها أن المنصب شغله شخص غير كفء له.” ومن الخطأ أن تكون فكرتنا عن كاترين أنها امرأة فاجرة منغمسة في اللذات، فقد راعت جميع مظاهر اللياقة، ولم تسمح لنفسها قط بالدخول في أحاديث نابية، ولا سمحت بها في حضرتها. وقد بذلت لمعظم عشاقها الود الوفي-ولبعضهم الود الرقيق، ورسائلها إلى بوتمكين تم على إخلاص يكاد يكون صبيانياً، وقد أصابها موت لانسكوي بحزن مدمر.
وكانت تستعين بالفن والعلم معاً في مهمة اختيار صاحب الحظوة الجديد. فهي تنشد رجالاً يجمعون بين القدوة السياسية والجسدية، كانت تدعو المرشح لتناول العشاء، وتختبر عاداته وعقله، فإذا جاز هذا الامتحان الدقيق فحصه بأمرها طبيب القصر، فإذا خرج من هذا الاختبار سليماً عينته ياوراً لها، وأعطته راتباً مغرياً، وسمحت له بمعاشرتها. وإذ كانت مجردة تماماً من الإيمان الديني، فإنها لم تسمح لأي من الأخلاقيات المسيحية بأن تتدخل في طريقتها الفذة في اختيار الوزراء. وقد وضحت الأمر لنقولا سالتيكوف فقالت: “إنني أخدم الإمبراطورة بتربيتي الشبان الأكفاء” وكانت الخزانة تتكلف غالياً في مكافأة هؤلاء المحظوظين-وإن كانت التكلفة على الأرجح أقل كثيراً ما كانت تنفقه فرنسا على خليلات لويس الخامس عشر ومحظياته. وفي تقدير كاستيرا أن الاخوة الخمسة أورلوف تسلموا سبعة عشر مليون روبل، وبوتمكين خمسين مليوناً، ولانسكوي 7.260.000. وقد ارتدت بعض هذه النفقة إلى روسيا بصورة الخدمة الفعالة، فقد أضاف بوتمكين مثلاً، وهو أكثر عشاقها حظوة وتدليلاً، أقاليم درت على الإمبراطورية الربح الوفير.
ولكن لم كانت تغير وتبدل في عشاقها بهذه الكثرة، حتى أنها اتخذت منهم واحداً وعشرين في أربعين سنة؟ لأن بعضهم أخفق في واجب أو أكثر من واجباتهم المزدوجة، وبعضهم تبين عدم وفائه: وبعضهم مست الحاجة إليه في مواقع بعيدة. من ذلك أن أحدهم، ويدعى ريمسكي كورساكوف، فاجأته في مسكنها بين ذراعي وصيفة شرفها، فاكتفت كاترين بطرده، وتركها آخر يدعى مامونوف لأنه آثر عليها رفيقة أكثر شباباً، وأقالته الإمبراطورة دون أن تنتقم منه. يقول ماسون، “من الخصائص الشديدة الغرابة في خلق كاترين أن أحداً من المقربين إليها لم يجلب على رأسه كرهها أو انتقامها، وإن أساء إليها العديدون منهم، ولم يكن تركهم مناصبهم بسببها. ولم ير الناس قط أحدهم ينزل به العقاب… وفي هذا تبدو كاترين أسمى من جميع النساء.”
بعد تولي كاترين العرش احتفظ جريجوري أوزلوف بمكانته المرموقة عشر سنوات، وقد أطرته كاترين في حب فقالت: “إن للكونت جريجوري عقل النسر، فأنا لم ألق في حياتي رجلاً أوتي فهماً أدق وألطف لأي أمر يضطلع به أو حتى يقترح عليه… ونزاهته تعصمه من أي تهجم عليه… ومن أسف أن التعليم لم يتح له أي فرصة لصقل سجاياه ومواهبه، وهي في الحق فائقة، ولكن حياته العشوائية تركتها كالأرض المرحة.”
ثم كتبت في موضع آخر “أن هذا الرجل كان خليقاً بأن يظل (عشيقها وأثيرها) إلى النهاية لولا أنه كان أول من مل صاحبه.”
وقد جاهد جريجوري لتحرير الأقنان، واقترح تحرير المسيحيين من ربقة العثمانيين، وأسن البلاء في الحروب، وأغضب الحاشية بكبريائه وغطرسته وراغ من ذراعي كاترين. وقد أقصى في 1772 إلى حيث الثراء والدعة في ضياعه. أما أخوه ألكسي فقد أصبح أمير البحر الأول، وقاد الأسطول الروسي إلى النصر على الأتراك، وظل محتفظاً بالحظوة طوال العهد، وعمر حتى قاد أفواجه ضد نابليون. وحل محل جريجوري في حظوته فتى فائق الحسن مغمور يدعى ألكسيس فاسيلتشيك، دسه حزب من أحزاب البلاط على كاترين ليصرف فكرها عن أورلوف المنفي، ولكنها وجدته غير كفء لا في السياسة ولا في غير السياسة، فأحلت مكانه (1774) جريجوري ألكسندروفتش بوتمكين، وكان ضابطاً في حرس الخيالة، الذين ارتدت زيهم (1762) لتقودهم ضد بطرس، فلما لاحظ بوتمكين أن سيفها تنقصه الشرابة التي يعتز بلبسها الحرس، انتزع شرابته من مقبض سيفه وركب في جرأة خارج صفوف الجيش، وقدم لها هذا الوسام، فقبلته، واغتفرت له جرأته، وأعجبت بوجهه الوسيم وجسمه المفتول. وكان أبوه-وهو كولونيل متقاعد من صغار النبلاء-قد قرر أن يكون ابنه قسيساً، وتلقى بوتمكين قدراً لا يستهان به من التعليم في التاريخ والدراسات الكلاسيكية واللاهوت، وأثبت تفوقه في جامعة موسكو. ولكنه وجد حياة الجيش أنسب لمزاجه الجموح الخصب الخيال من المدرسة اللاهوتية. وقد سحره بالطبع ما اجتمع لكاترين من جمال وسلطان، فقال عنها أنها إذا دخلت حجرة مظلمة أنارتها
وفي حرب 1768 قاد فوج خيالته ببسالة مستهترة حملت كاترين على أن تبعث إليه بإطراء شخصي. فلما عاد إلى سانت بطرسبرج أكلته الغيرة من الأخوة أورلوف وفاسيلتشيك. وتشاجر مع الأخوة أورلوف، وفي معركة معهم فقد إحدى عينيه. ولكي يخرج الإمبراطورة من عقله-أو يدخل نفسها في عقلها-ترك البلاط، واعتزل في ضاحية، ودرس اللاهوت، وأطلق شعره ولحيته، وأعلن أنه سيترهب، فرق له قلب كاترين، وبعثت إليه تقول أنها تقدره تقديراً كبيراً، ودعته ليعود، فحلق لحيته، وهذب شعره، وارتدى بزته العسكرية، وظهر في البلاط، واهتز طرباً لبسمات الإمبراطورة. وحين افتقدت كاترين الكفاية في فاسيلتشيك فتحت ذراعيها لبوتمي
كاترين الثانية في طور كتابة وثيقتها المشهورة باسم «الناكاز».
يوم 14 كانون الأوَّل (ديسمبر) 1766م، أصدرت كاترين الثانية بيانًا رسميًّا دعت فيه كِبار المُفكرين والفلاسفة والساسة والقانونيين إلى تشكيل لجنةٍ تشريعيَّةٍ يكون هدفها صياغة قوانين جديدة لِلبلاد واستبدال القانون المسكوبي الموضوع مُنذ سنة 1649م بِشريعةٍ قانونيَّةٍ أُخرى تتوافق مع مُتطلبات العصر ومعرفة حاجات الشعب ومُتطلباته في سبيل القيام بِإصلاحاتٍ شاملة على مُستوى الإمبراطوريَّة، ولِدعم السُلطة الملكيَّة في البلاد في الوقت ذاته.[ْ 37] ودعت كاترين في بيانها الأهالي والأعيان إلى انتخاب مندوبين عن مُقاطعاتهم ومُدنهم على الشكل التالي: ينتخب النُبلاء مندوبًا واحدًا عن المُفاطعة، فيما ينتخب العامَّة مندوبًا واحدًا عن المدينة التي يسكنوها. بلغ عدد المندوبين المُنتخبين أكثر من 600 مندوب، 33% منهم انتُخبوا من قِبل النُبلاء، و36% منهم انتخبهم العوام (مُتضمنين النُبلاء أيضًا)، و20% منهم انتُخبوا من قِبل أهالي الأرياف بما فيهم الفلَّاحين والمُزارعين. أمَّا رجال الدين الأرثوذكس فقد انتخبوا أحد كهنة المجمع المُقدَّس لِيُمثلهم في اللجنة. أعدَّت الإمبراطورة وثيقةً تضمَّنت بضع إرشاداتٍ عُرفت باسم «ناكاز كاترين الثانية» هدفت من خِلالها إلى توجيه اللجنة التشريعيَّة نحو اعتماد القيم التنويريَّة الغربيَّة والمُصادقة على حُكمها كحُكمٍ مُطلقٍ مُستنير. يقول المُؤرِّخ الروسي إيڤان طومسينوڤ أنَّ كاترين الثانية يُمكن تصنيفها مع كِبار المُشرعين القانونيين لِلنصف الثاني من القرن الثامن عشر بِفضل وثيقتها الإرشاديَّة التي أدَّت إلى إصلاح الوضع القانوني التشريعي لِلبلاد الروسيَّة،[41] بينما قال آخرون أنَّ هذا لا يصح لأنَّ إرشادات كاترين الثانية ليست من تأليفها أو إبداعها، بل هي مُجرَّد حصر وتجميع لِآراء وأفكار رجال قانون مُعاصرين وسابقين عليها، وجل ما فعلته كان تكييفها بحيثُ أصبحت تتلائم مع رؤيتها ومع مُتطلبات روسيا.[42] وأشار آخرون إلى اعتراف كاترين بنفسها في مُذكراتها أنها اقتبست الكثير من الأفكار من مُؤلَّف مونتسكيو الشهير حامل عنوان «روح القوانين»، ومُؤلَّف سيزاري بيكاريا حامل عنوان «حول الجريمة والعِقاب». وفي سنة 1767م، وبعد الانتهاء من إعداد الوثيقة، أرسلت كاترين نسخة ألمانيَّة منها إلى ملك بروسيا فردريك الثاني، وأرسلت نسخة فرنسيَّة إلى العلَّامة الفرنسي ڤولتير تقول فيها: «في سبيل تحقيق صالح إمبراطوريتي، سمحت لِنفسي أن أسلب أفكار المُعلِّم مونتسكيو، دون أن أذكر اسمهُ في النص المأخوذ. أتمنى بحال اطَّلع على عملي أن يغفر لي هذه السرقة الأدبيَّة، التي ما أقدمت عليها لولا أنني وضعتُ نصب عينيّ مصلحة 20 مليون مُواطن. لقد أحبَّ مونتسكيو البشريَّة حُبًا جمًّا لا يُمكِّنهُ من الشُعور بالاستياء جرَّاء فعلتي؛ إنَّ مُؤلَّفهُ كان مصدر قُوَّتي وإلهامي».[43][44]
اللجنة التشريعيَّة الروسيَّة في إحدى اجتماعاتها.
عقدت اللجنة التشريعيَّة أولى اجتماعاتها في قصر الوجاهة بِمدينة موسكو، ثُمَّ انتقلت إلى بُطرسبرغ. استمرَّت الاجتماعات والمُناقشات تتوالى طيلة سنة ونصف قبل أن يتم حل اللجنة وإقصائها بحُجَّة رغبة المندوبين إعلان الحرب على الدولة العُثمانيَّة ومُعارضة الإمبراطورة لِهذه الخطوة التي اعتبرتها ومُستشاريها غير ضروريَّة. يقول بعض المُؤرخين المُعاصرين، إلى جانب آخرين عاصروا عهد كاترين الثانية، أنَّ إنشاء اللجنة التشريعيَّة لم يكن سوى دعاية سياسيَّة ومُناورة بارعة من الإمبراطورة بِهدف تجميل صورتها أمام رعياها وأمام الغرب وإظهارها بِمظهر راعية المُواطنين وحُقوقهم ومُتطلباتهم الحياتيَّة والقانونيَّة.[45] قيل أيضًا أنَّ الاجتماعات الأولى لِلجنة لم يجرِ فيها أيُّ شيءٍ مُهم على صعيد الإمبراطوريَّة، بل خُصصت فقط لِتمجيد الإمبراطورة وشُكرها على دعوتها لِإنشاء اللجنة التشريعيَّة، كما خُصِّصت بعض الجلسات لاختيار لقبٍ لها فقط، فعُرضت ألقاب مثل: الحكيمة، ووالدة بلاد الأجداد، إلخ، إلى أن تمَّ الاستقرار على لقبها الذي اشتهرت فيه بِالتاريخ، وهو «الكبيرة» أو «العظيمة».[46]
الإصلاحات على مُستوى الولايات والأقاليم
التقسيم الإداري لِلإمبراطوريَّة الروسيَّة (باستثناء آلاسكا) مُنذ عهد كاترين الثانية وحتَّى انهيار الإمبراطوريَّة عشيَّة انتهاء الحرب العالميَّة الأولى. تُظهرُ الخريطة التقسيم على مُستوى الحاكميَّات والمُقاطعات والمحليَّات.
قسَّمت كاترين الثانية إمبراطوريَّتها إلى عدَّة أقسامٍ فرعيَّةٍ عُرف القسم الواحد منها باسم «غوبرنيه» وهي تُرادف «الولاية» أو «المُقاطعة» أو «الحاكميَّة» بِاللُغة العربيَّة، وقد بقيت مُعظم تلك التقسيمات التي وضعتها على حالها حتَّى قيام الثورة البلشُفيَّة سنة 1917م وانهيار الإمبراطوريَّة الروسيَّة. كان أسلاف كاترين من الأباطرة قد تقاعسوا عن تطوير التقسيمات الإداريَّة التي وضعها بُطرس الأكبر قبل سنواتٍ عديدة، فأصبحت تلك التقسيمات بدائيَّة ولا تسمح لِلدولة بِبسط سيطرتها بشكلٍ سليمٍ على كافَّة أنحاء البلاد، وكانت الحُكومة الروسيَّة تُعيِّن عددًا قليلًا من الوُلاة لِلنظر في شُؤون الأقاليم، الذين كان أغلبهم من الفاسدين والمُرتشين، كما اعتمدت على الإقطاعيين وعلى لِجان البلدات والقُرى لِإدارة شؤون إقطاعيَّاتهم وقُراهم وبلداتهم.[ْ 38] ظهرت حاجة الإمبراطوريَّة إلى تقسيمٍ إدرايٍّ جديدٍ لِلبلاد بدايةً من سنة 1775م عندما أعلن إميليان پوگاچيڤ القوزاقي العصيان على الإمبراطوريَّة وسيطر مع جماعته على المنطقة المُمتدة بين نهر الڤولغا وجبال الأورال مُستغلًا ضعف الإدارة المحليَّة وعجز الحُكومة على فرض نُفوذها وهيبتها في المناطق البعيدة عن بطرسبرغ وموسكو.[47] أمام هذا الواقع، أصدرت كاترين يوم 7 تشرين الثاني (نوڤمبر) 1775م قرار «إنشاء مُقاطعاتٍ جديدةٍ لِضمان التحكُّم والسيطرة على الإمبراطوريَّة الروسيَّة»، الذي تضمَّن إلغاء التقسيم الإداري ذي المُستويات الثلاث (المُقاطعة والأبرشيَّة والإقليم) الذي وضعه بُطرس الأكبر، واستبداله بِتقسيمٍ جديدٍ من مُستويان: الحاكميَّة والمُقاطعة. بناءً على هذا، أُنشئت 53 حاكميَّة جديدة تراوح عدد سُكَّان كُلٌ منها ما بين 350 و400 ألف نسمة، وقُسِّمت كُلُّ حاكميَّةٍ منها إلى ما بين 10 و12 مُقاطعة، تراوح عدد سُكَّانها بين 20 و30 ألف نسمة. ونظرًا لِقلَّة المُدن الكُبرى التي يُمكن أن تُتتخذ قصباتٍ لِلحاكميَّات الجديدة، أقدمت كاترين على تغيير صفة أكبر التجمُّعات الحضريَّة في كُل حاكميَةٍ على حِدى، من بلدات إلى مُدن، وجعلتها عواصمها. أمَّا إدارة الحاكميَّة فأوكلت إلى هيئة قضائيَّة يرأسها صاحب الشُرطة، المُنتخب من قِبل النُبلاء. وفي الحاكميَّات الأكثر أهميَّة كان يُعيَّن أمينُ صُندوقٍ لِلإشراف على ماليَّتها، ومسَّاحُ أراضٍ لِمُتابعة أُمور الأراضي الزراعيَّة والمشاعيَّة.
نموذجٌ من نساء المورديڤيين، القوم الذين تأثروا بِالتغييرات الإداريَّة التي أجرتها الإمبراطورة كاترين الثانية.
وبمُقتضى الإصلاحات الإداريَّة أيضًا، أوكلت رئاسة عدَّة حاكميَّات (غالبًا ثلاثة) إلى مُوظفٍ حُكوميٍّ عُرف باسم «الحاكم العام». وكان الحاكم العام يتمتَّع بِصلاحيَّاتٍ واسعة على المُستوى الإداري والمالي والقضائي، وتأتمرُ بِأمره جميع الوحدات العسكريَّة وقادتها المُرابطين ضمن حُدود الحاكميَّة، ولم يكن يُسأل عن أعماله إلَّا أمام الإمبراطورة مُباشرةً (ومن تلاها من أباطرة بِطبيعة الحال). أمَّا تعيينه فكان يتم عبر مجلس الشُيُوخ.[ْ 39] قُسِّم الجهاز الإداري في الحاكميَّات إلى ثلاث مُستويات على أساس الفرُوقات الطبقيَّة والاجتماعيَّة بين الناس: القضاء الأعلى المُمثل بِالمحكمة الإداريَّة العُليا، واختصاصها النظر في المُنازعات التي تنشأ بين النُبلاء وكِبار القوم؛ القضاء الإداري المُمثل بِالمحكمة الإداريَّة الوُسطى، واختصاصها النظر في المُنازعات التي تنشأ بين طبقة العوام من أهالي المُدن مثل التُجَّار والحرفيين والأطباء وغيرهم؛ وقضاء الفلَّاحين والمُزارعين المُختص بِالنظر في المُنازعات التي تنشأ بين أفراد هذه الطبقة. أمَّا على مُستوى المُدن، فقد جُعل على رأس كُل مدينةٍ منها عُمدة واسع الصلاحيَّات، يُعاونه جهازُ شُرطة في إقرار الأمن والأمان. وقُسِّمت المُدن إلى مناطق يُشرف على كُل منطقةٍ منها مُساعد صاحب الشُرطة في المدينة، وقُسِّمت المناطق بِدورها إلى أحياء سكنيَّة يتولَّى الإشراف عليها ضابطٌ مُفوَّض من صاحب الشُرطة. أشار بعض المُؤرخين المُعاصرين إلى وُجود قُصورٍ كبيرٍ في عددٍ من جوانب الإصلاح الإداري الذي أجرته كاترين الثانية، فيقول المُؤرِّخ نِقولا پاڤلنكو أنَّ تلك التغييرات لم تأخذ بِعين الاعتبار العلاقات القائمة أساسًا بين الأهالي والمراكز التجاريَّة والإداريَّة التي كانت موجودة، فبعد أن كانت إحدى البلدات الكُبرى في إحدى المُقاطعات مثلًا تُشكِّلُ قِبلة التُجَّار لِأسبابٍ جُغرافيَّة واستراتيجيَّة، تحوَّلت بين ليلةٍ وضُحاها إلى بلدةٍ عاديَّةٍ، ونُقل المركز الإداري والتجاري لِلمُقاطعة إلى بلدةٍ أُخرى دون مُراعاة مؤهلاتها وإن كانت تصلح لِهذا، فتأثَّر أهالي البلدة الأولى سلبًا بِهذا. كما أنَّ هذا التقسيم تجاهل التكوينات العرقيَّة والإثنيَّة لِلمُقاطعات، فعلى سبيل المِثال قُسِّم إقليم موردوڤيا الذي شكَّل المورديڤيين الفينيين أغلب سُكَّانه[ْ 40] إلى أربعة أقسام، ممَّا جعل هؤلاء القوم يتساوون بِالعدد أمام العرقيَّات الأُخرى في تلك الأقسام (الروس، والتتر، والأوكرانيُّون) أو يقلُّون عنها حتَّى. دفع هذا الأمر نِقولا پاڤلنكو إلى القول بأنَّ الإصلاح الإداري الذي انتهجته كاترين الثانية لِروسيا كان في الواقع تفتيتًا لِلبلاد وأشبه بِتشريح جسد شخصٍ على قيد الحياة.[26] يقولُ آخرون أنَّ التقسيمات والتراتُبيَّات الإداريَّة الجديدة التي وضعتها كاترين الثانية كانت في الواقع مُثيرة لِلجدل في أيَّامها، إذ قال مُؤرخون مُعاصرون لها أنَّ تلك الخُطوة أدَّت إلى ازدياد حجم الرشوة وعدد المُرتشين من الموظفين الحُكوميين، فبعد أن كان المُواطن يُرشي مسؤولًا واحدًا لِلوصول إلى مُبتغاه وإنجاز مصالحه الحُكوميَّة، أصبح عليه في العهد الكاتريني أن يُرشي عدَّة موظفين بِتراتُبيَّاتٍ مُختلفة، فالإصلاح الإداري لم يُرافقه إصلاحٌ في ذمم ونُفوس المسؤولين.[27] يقول المُؤرِّخ نِقولا چيچولين أنَّ الإصلاح الإداري الذي أطلقته كاترين الثانية أدَّى إلى زيادةٍ ملحوظةٍ في تكاليف صيانة الجهاز البيروقراطي لِلإمبراطوريَّة، حتَّى أنَّ التقديرات الأوليَّة لِمجلس الشُيُوخ أظهرت أنَّ تنفيذ مشروع الإصلاح هذا من شأنه زيادة إجمالي الإنفاقات في ميزانيَّة الدولة بِنسبةٍ تتراوح بين 12 و15%، لكن على الرُغم من ذلك فإنَّ المشروع نُفِّذ «بِطيشٍ كبيرٍ» على حد تعبير چيچولين، دون مُراعاة لِهذه النُقطة، الأمر الذي أدَّى إلى ظُهورٍ عجزٍ في ميزانيَّة الدولة بعد فترةٍ قصيرةٍ من بداية الإصلاحات، ولم تتمكن من القضاء عليه نهائيَّا إلَّا قُبيل نهاية العهد الكاتريني بِقليل.[48] بِالإجمال، فإنَّ تكلُفة الحفاظ على الجهاز البيروقراطي لِلإمبراطوريَّة وصيانته زادت في عهد كاترين الثانية بِحوالي 5.6 مرَّات: من 6.5 ملايين روبل سنة 1762م إلى 36.5 ملايين روبل سنة 1796م، مُتفوِّقةً بِذلك على زياداتٍ أُخرى مثل زيادة الانفاقات العسكريَّة (التي ازدادت بِحوالي 2.6 مرَّات خِلال هذا العهد)،[49] وعلى جميع الزيادات في المصاريف الحُكوميَّة الروسيَّة طيلة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
وللحديث تتمة