اخبار عاجلةتحقيقات و تقاريرمتابعاتنواب و برلمان

أهم التعديلات على الدستور المصري..

متابعه : محمد سعيد عماره

بعدما أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي تعديل بعض المواد الدستورية، ينتظر الآن أن يوافق الناخبون عليها في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.

ووافق البرلمان بأغلبية أصوات نوابه على التعديلات الدستورية، علما أنه حتى يتم تمرير التعديلات، يجب أن تحصل على موافقة بنسبة 75 بالمئة من أعضاء البرلمان، وبعدها يعلن البرلمان الموافقة النهائية على التعديلات، ويرسلها إلى رئيس الجمهورية.

وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن 531 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها أكثر من خمس نواب البرلمان المؤلف من 596 عضوا.

ويجري خلال 30 يوما الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات الدستورية، لتدخل إثر ذلك حيز التنفيذ.

ووفق ما ذكر موقع الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، فإن أهم التعديلات المصادق عليها تتعلق بمدد الرئاسة، حيث عدلت مادة تزيد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، بما في ذلك الفترة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقول المادة 241 “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

فيما تشير المادة 140 “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى