أزمة ضمير

تعاني مصر أزمة أخلاق من بعض الباعة وبعض السائقين سواء نقل خفيف أو نقل سلع وبضائع وخضر . وكذلك جشع تجار. .. فعلى سبيل المثال. تزيد الدولة جنيه ونصف على لتر البنزين . فتزداد إنفاق صاحب السيارة مثلا 30 جنيه في صفيحة البنزين . وهذه الصفيحة تعمل مشوارين أو ثلاثة نقل السلعه من المصدر إلى البائع أو نقل الخضروات من الحقل إلى التاجر . ولكن السائق يأخذ هذه الزيادة مضروبة في ثلاثة أضعاف من التاجر . والذي يقوم بدوره باخدها مضاعفة خمسة أضعاف من المستهلك . فعلى سبيل المثال كرتونة البيض قبل رفع سعر البترول انخفض سعرها إلى ثلاثين جنيه (.اشتريتها بنفسي ) ويقال إلى ثمانية وعشرين جنيها . ثم ارتفعت تدريجيا بعد الزيادة إلى ثلاثة وثلاثين ثم وصلت إلى سبعة وثلاثين أمس . وبحساب بسيط لنفترض أن زيادة النقل في مائة كرتونة كانت مائة جنيه . فلماذا البائع يضيف من عنده كل تلك الزيادة . أسوأ ما يوجد حاليا ان كل شخص يزيد في السعر بطريقة عشوائية وغير مقننة وتعتمد على استغلال تلك الزيادة أسوأ استغلال . دون التقيد بخلق أو ضمير . وكذلك لعدم الخوف من المراقبة والجزاء . نحن أصبحنا جشعين لا يرحم بعضنا البعض . ولذلك تجد الخضروات في القرى ارخص من المدن . والسبب هو النقل حتى لو لم يوجد وسيط والذي هو تاجر الجملة . حتى لو كان البائع يشتري مباشرة من المزارع فإنه بعد أن يضيف مصاريف النقل تجده وقد أضاف أربع أضعاف السلعة إلى الثمن . بالرغم من أنه لو أضاف ثمن النقل ومكسب بسيط . سيكون السعر عاديا للمشتري . وقس على ذلك كل السلع في كل مجال . بمجرد أن يرتفع سعر البترول ترتفع أسعار السلع مضاعفة . بالرغم أنه حتى بعد إضافة زيادة سعر البترول إلى ثمن السلعة الأصلي لا تكون الزيادة كبيرة إلى هذا الحد . و حتى العمال الذين لا يستخدمون البترول ولا ينقلون أشياء تجدهم يرفعون أسعار خدماتهم استنادا إلى أنه كل السلع ارتفع ثمنها حتى ولو كانت لا علاقة لها بالبترول . ومع التسليم بضرورة رفع السعر كناتج أساسي لارتفاع البترول . ولكن يجب مراعاة الحد الأدنى الزيادة . ولا يجوز التعامل وكأننا في حرب من يستطيع أن يكسب بأي شكل فليكسب بغض النظر عن ظروف الآخرين وعدم زيادة دخلهم . ولابد للدولة أن تتدخل بالرقابة . فلا تترك السلع تزداد دون سقف ارتفاع . صحيح تم تحرير الجنيه ولكن يجب أن يكون في حدود وان يتم محاربة المستغلين في كل مجال .