وزير قطاع الأعمال العام يستعرض محاور تطوير الشركات التابعة وعددًا من نماذج الإصلاح والمشروعات

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 11:46 مساءً
وزير قطاع الأعمال العام يستعرض محاور تطوير الشركات التابعة وعددًا من نماذج الإصلاح والمشروعات

كتب عهود ابراهيم
رئيس القسم الفني والادبي

استعرض السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، محاور خطة التطوير الجاري تنفيذها بالشركات التابعة وكذلك عدد من نماذج الإصلاح سواء في الشركات الخاسرة مثل قطاع الغزل والنسيج أو الرابحة مثل القابضة للنقل البحري والبري والقابضة للتأمين.

أكد السيد الوزير أن المحور الأول في التطوير هو هيكلة الشركات سواء رابحة أو خاسرة، حيث تم التركيز على الشركات التي تمثل خسائرها نحو 90% من خسائر القطاع والبدء في تنفيذ خطط إصلاح بهذه الشركات، ومنها على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج الذي تبلغ التكلفة التقديرية لتطويره نحو 21 مليار جنيه على مدار عامين ونصف، وشركة الدلتا للصلب التي تشهد قريبا افتتاح المرحلة الأولى للتطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بليت على أن يتم مضاعفتها لاحقًا في المرحلة الثانية وكذلك مشروع مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن، إلى جانب إصلاحات في الشركات الرابحة لتحسين الأداء وتعظيم الربحية، حيث أشار إلى إصلاحات شاملة في القابضة للنقل وطفرة كبيرة منتظرة في أداء القابضة للتأمين.

وقد تطرق السيد الوزير، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر تحت عنوان “قطاع الأعمال العام.. استشراف المستقبل” والذي تنظمه مؤسسة “عالم المال”، إلى عدد من الإصلاحات الإدارية والتي تمثل المحور الثاني في التطوير لتمكين الشركات من العمل بآليات وقواعد الحوكمة وكفاءة عالية، ومنها إنشاء إدارات تسويق مركزية بالشركات القابضة، وتقييم الإدارات في الشركات التابعة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لتطوير شجرة الحسابات، إلى جانب مشروع ضخم لإدخال نظام إدارة الموارد ERP في نحو 60 شركة بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل في إطار برنامج التحول الرقمي، فضلا عن إجراء دورات تدريبية على مستوى كافة الشركات التابعة في محاسبة التكاليف.

وأكد السيد الوزير أن خطط الإصلاح يجري تدبير تمويلها ذاتيًا من قبل الشركات، حيث يتمثل المحور الثالث في التطوير في تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة للشركات لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات الضخمة الجاري ضخها بالشركات، مشيرا إلى دعم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في تغيير استخدام الأراضي غير المستغلة من صناعي إلى سكني مختلط لتعظيم العائد منها، وتعاون السادة المحافظين في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، أشار السيد الوزير إلى إجراءات المشاركة في الإدارة بالنسبة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حيث توقع الترسية على مستثمر استراتيجي للمشاركة في الإدارة بحصة 10% من أسهم الشركة في فبراير المقبل، وذلك بهدف تطوير أداء الشركة في ضوء ما تمتلكه من إمكانات ضخمة ومحفظة أراضي تقدر بحوالي 20 مليون متر مربع.

أما عن تعديلات القانون (203) المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، فقد أشار إلى أن هناك لجنة مشكلة بقرار جمهوري تعكف على دراسة التعديلات المقترحة، وسيتم إجراء حوار مجتمعي بشأن التعديلات قبل إقرارها والتواصل مع وزارة القوى العاملة ونقابات العاملين في هذا الشأن.

رابط مختصر