كتب عبده خليل
تقدمت إحدى السيدات ببلاغ بمركز شرطة فارسكور التابع لمحافظة دمياط، ضد صاحب محل يدعى ثروت ع ب ا ، بسبب تروج لعشرات المنتجات والأصناف من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية المقلدة والمغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي حيث باتت تغزو معظم الأسواق والمحال التجارية في فارسكور وخاصة منطقة ام العلا وهي منطقة عشوائية يسهل بيع المنتجات المغشوشة بها، حيث اكدت فاتن فراج المدني احد المتضررين ان
أسباب الانتشار غير المسبوق للسلع المغشوشة في منطقة ام العلا وتحديد محل بقالة ثروت بأنها تعود إلى عدم وجود أي رقابة حقيقية من المسئولين بمدينة فارسكور ، حيث تبلغ نسبة تلك السلع المخالفة 65 في المائة من حجم التجارة في المنطقة
واضافت المدني مكونات العصائر والنشويات والألبان والكريمات وأدوات التنظيف وغيرها تعد ضمن المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها أغلب السكان في المنطقةً نظرًا لوجود مئات الاطفال بالمدارس يستعملون هذه المنتجات ونتفاجا بانها منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء. حيث يتم
بيعها بشكل متعمد بأسعار زهيدة بعد إجراء بعض التغييرات على فترة صلاحيتها. وذلك ، بهدف التربح غير المشروع، و انتشاراً غير مسبوق للسلع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة والمهربة، وطالبت المدني في بلاغها باتخاذ الإجراءات القانونية وفي ذات السياق اشارت منة التلباني ربة منزل أحد السكان
غلاء المعيشة وتفشي البطالة وغيرها، يلجأ الكثير من المواطنين البسطاء في منطقة ام العلا وغيرها كعادتهم إلى شراء مثل تلك السلع والمنتجات رغم علمهم المسبق بأنها رديئة الجودة أو فاسدة. والسبب يرجع لبخس ثمن السلعه
، و نظراً لظروف الصعبة يضطر أغلب الاهالي لشراء بعض المنتجات والسلع الرديئة الصنع ومنها زيت الطبخ، والمعكرونة والبقوليات والبسكويتات والعصائر بأنواعها، بأسعار تتناسب مع دخله المادي البسيط.
وقالت إن اضطرارها لشراء تلك السلع هو من أجل إشباع رمق أطفالها ولكونها تباع بنصف قيمتها الحقيقية لأنها قاربت على فترة الانتهاء. و
عدم قيام التموين ومحلية فارسكور بدورهم الرقابي ناتج عما تعانيه تلك الاهالي جراء استمرار تغول الفساد، واشارت بوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية (لحوم، كبدة، مكسبات طعم، مشروبات غازية، منتجات ألبان، زيوت، خضروات) غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالاضافة الي تواجد كميات من الرنجة والبيف برجر وكبدة وقلب وسجق شرقى التي وجد بها فساد ظاهرى وتغيير في الصفات الطبيعية والفيزيائية بعد شرائها واختم المستشار احمد مصطفي فعص نائب رئيس لجنة الوفد بدمياط بالفعل تنص المادة رقم (30) من القانون رقم (154) لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، على أن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف. واستنكر فعص ؛ الرواج والاهتمام الذي تحظى به هذه المنتجات منتهية الصلاحية المغشوشة، رغم معرفة المستهلكين بذلك، مما دعا العديد من الأشخاص يتجه لتقليد تلك التجارة؛ التي يروا نجاحها بأعينهم، واستغلال عدم المعرفة الكافية لدى المستهلكين والفتيات، لشراء هذه المنتجات التي تسبب الأمراض.وأضاف فعص ، أن عرض منتجات تتجاوز أسعارها الـ 200 جنيه، تباع بعشرات الجنيهات؛ لابد أن نقف أمامه باستنكار وليس التزاحم على شراء المنتجات ،فلن نجني سوى الخسائر والأمراض.