الذوادي يقدم خارطة طريق للمساهمة فى حل أزمة الغلاء في البحرين

متابعة – محمد فواز أحمد خليل 

أكد المحامي و المستشار القانوني محمد جاسم الذوادي أنه يوجد مادة في دستور مملكة البحرين يمكن من خلالها إلزام التجار بهامش ربح للسيطرة على الغلاء.

وأوضح أن المادة الرابعة من دستور مملكة البحرين نصت على: “العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة”، كما نصت الفقرة أ من المادة 10 على: “الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقـاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون”.

وبين الذوادي أنه بنص هذه الفقرة يوجب الدستور على المشرع أن يتدخل في مثل هذه الأحوال لإحداث نوع من التوازن المطلوب، بدءاً من توفير الدعم اللازم عند حدوث الطوارئ والنوازل، انتهاءً بتنظيم هامش الربح لدى التجار، فلا بد من سن قوانين تنظم سلوك العمل، وتحدث التعاون العادل بين النشاطين العام والخاص في سبيل تحقيق رخاء المواطنين، امتثالاً لأحكام الدستور.

وأكد أنه يجب ألا ننسى أن التاجر أولاً وأخيراً جزء من المجتمع، ولولا المجتمع لما قام التاجر، فبالتالي يجب أن ينظم عمل التاجر بموجب نصوص قانونية يلتزم بها الجميع وتسعى لتحقيق مبدأ المنافسة المشروعة دون ضرر بالمواطن.

وقال الذوادي :”شهدت مملكة البحرين في مطلع العام الحالي ارتفاعاً في نسبة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 100%؜، بعد إقرار القانون رقم 33 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018، فبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع والخدمات بنسبة 10% بدلاً عن 5%؜ ابتداءً من يناير من العام الحالي”.

وأضاف أنه على الرغم من الضغوط التي يتحملها المواطنون جاءت هذه النازلة بالتزامن مع أزمة غلاء الأسعار، فشهدت الأسعار في الآونة الأخيرة ازدياداً ملحوظاً للعديد من الأسباب والعوامل، فبعضها يرجع إلى الظروف المحيطة والبعض الآخر منها يرجع إلى الأحداث العالمية، وفي ذات الوقت يرى بعض التجار زيادة الأرباح لتغطية النفقات وتعويض الخسائر.

وتابع الذوادي :”للأسف الشديد كل ذلك يصب على رأس المواطن، ما يتطلب تدخلاً سريعاً وحاسماً لهذه الأزمات المتتالية، وعلى الرغم من فرض الرقابة على أسعار بعض السلع الأساسية فإن ذلك بحد ذاته لا يعد كافياً، هناك سلع في مفهومها العام لا تعتبر أساسية، ولكن في عرف المواطن أصبحت أساسية كونها جزءاً من يومه وحياته، فلا بد من أن نفرق بين السلع والخدمات التي يحتاجها الموطن بشكل اعتيادي كونها من الأساسيات، وبين السلع والخدمات التي يلجأ إليها المواطن من باب الترفيه كونها من الكماليات”.

وبيّن أن النوع الأول من هذه السلع والخدمات يتطلب حماية قانونية في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والتعاون العادل دون المساس برخاء المواطنين، امتثالاً لأحكام الدستور.