علاء حمدي
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة و بالتعاون مع جمعية بادري للتنمية و التأهيل برئاسة المستشارة عبير الصلاحات تم ندوة عن نساء و فتيات غزة خارج القانون الدولي وقد ألقتها الأستاذة ملكة محمد الحلبي / لبنان الباحثة القانونية والناشطة في حقوق المرأة . ودارت الجلسة الاستاذة أماني المنياوي من مصر عضو هيئة استشارية عليا جمعية بادرى
وأضافت المنياوى أن غزة أصبحت اكبر مقبرة للأطفال والنساء على مستوى العالم وأن حوالى عشرة آلاف طفل تم ابادتهم قتل ومفقودين تحت الانقاض وان الكيان الصهيوني يقوم بابشع الجرائم فى حق الفلسطينين من إبادة جماعية وقتل وتنكيل وسرقة أعضاء دون مراعاه اى حقوق للمرأة او الطفل او المجتمع .
واضافت الحلبى أن المساس بحقوق النساء وتعريضهن للخطر من الأمور التي تتنافى كلياً مع كل القوانين والأعراف الدولية، وهي جرائم حرب مكتملة الأركان، وخروقات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني بِرُمته ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954)، وقرار مجلس الأمن رقم (1325) الصادر في العام 200
فالقانون الدولي الإنساني والإتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة في الحروب، منحت المرأة الذي تواجه مخاطر في النزاعات المسلحة حماية عامة يتمتع بها المدنيون غير المقاتلين، إلا أن احتياجاتهن الخاصة بالمساعدة الطبية والغذاء والمأوى والملبس معترف بها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها.
وبناء على ذلك يمنح القانون الدولي الإنساني الحصانة والحماية للنساء، من خلال حماية عامة بصفتهن جزء من الأشخاص المدنيين الذين يجب تجنيبهن أضرار الحرب، وحماية خاصةً تتناسب والسمات الخاصة التي تميزهن عن غيرهن من المدنيين.
نجد أن الحماية العامة التي منحت لتلك الفئات كفلها القانون الدولي الإنساني استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث تنص (المادة 27) على أنه ‘للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير”. ونصت (المادة 14) على وجوب إنشاء مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة”.
لهذا الأمر نرى القانون الدولي الإنساني يهدف إلى الحد من أثر الحرب على النساء، ومن المؤسف أعربت منظمة الأمم المتحدة للمرأة عن قلقلها الشديد إزاء تقارير “إعدام نساء و فتيات فلسطينيات بشكل تعسفي في غزة على أيدي الجيش الغاشم .
إلا أننا نجد أن المجتمع الدولي قد فشل في وقف إطلاق النار بعد مرور 5 أشهر على إندلاع “طوفان الأقصى” فقد قُتل الآلاف في غزة معظمهم من النساء و الأطفال، وأُجبر أكثر من مليون إمرأة و طفل على النزوح في جنوب غزة “رفح ” ، و جميعهن معرضون لمعاناة لا تحتمل ويواجهن المرض و شبح المجاعة .
وبشكل فظ وعلني يضرب الكيان كل القرارات الدولية بعرض الحائط، ويخرق القانون الدولي دون أن يرف لها رمش، وينتهك القرارات والمواثيق الدولية والأممية بكل هنجهية ، ونجد أن كل ما يرتكبه الإحتلال في غزة تجاه النساء من قتل وقصف وحرمان من كل مقومات الحياة والترويع والتنكيل بهن بصورة فظيعة، هي أفعال تعتبر بمثابة حقائق دامغة ووصمة عار تُعبر عن مدى ديمومة الكيان المحتل في التنكر لكل القوانين والاحكام والقرارات الدولية بكل همجهية احتلالية ممكنة، وهذه حقيقة ماثلة لمن يريد أن يرى.
نساء وفتيات عزة خارج القانون الدولى
علاء حمدي
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة و بالتعاون مع جمعية بادري للتنمية و التأهيل برئاسة المستشارة عبير الصلاحات تم ندوة عن نساء و فتيات غزة خارج القانون الدولي وقد ألقتها الأستاذة ملكة محمد الحلبي / لبنان الباحثة القانونية والناشطة في حقوق المرأة . ودارت الجلسة الاستاذة أماني المنياوي من مصر عضو هيئة استشارية عليا جمعية بادرى
وأضافت المنياوى أن غزة أصبحت اكبر مقبرة للأطفال والنساء على مستوى العالم وأن حوالى عشرة آلاف طفل تم ابادتهم قتل ومفقودين تحت الانقاض وان الكيان الصهيوني يقوم بابشع الجرائم فى حق الفلسطينين من إبادة جماعية وقتل وتنكيل وسرقة أعضاء دون مراعاه اى حقوق للمرأة او الطفل او المجتمع .
واضافت الحلبى أن المساس بحقوق النساء وتعريضهن للخطر من الأمور التي تتنافى كلياً مع كل القوانين والأعراف الدولية، وهي جرائم حرب مكتملة الأركان، وخروقات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني بِرُمته ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954)، وقرار مجلس الأمن رقم (1325) الصادر في العام 200
فالقانون الدولي الإنساني والإتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة في الحروب، منحت المرأة الذي تواجه مخاطر في النزاعات المسلحة حماية عامة يتمتع بها المدنيون غير المقاتلين، إلا أن احتياجاتهن الخاصة بالمساعدة الطبية والغذاء والمأوى والملبس معترف بها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها.
وبناء على ذلك يمنح القانون الدولي الإنساني الحصانة والحماية للنساء، من خلال حماية عامة بصفتهن جزء من الأشخاص المدنيين الذين يجب تجنيبهن أضرار الحرب، وحماية خاصةً تتناسب والسمات الخاصة التي تميزهن عن غيرهن من المدنيين.
نجد أن الحماية العامة التي منحت لتلك الفئات كفلها القانون الدولي الإنساني استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث تنص (المادة 27) على أنه ‘للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير”. ونصت (المادة 14) على وجوب إنشاء مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة”.
لهذا الأمر نرى القانون الدولي الإنساني يهدف إلى الحد من أثر الحرب على النساء، ومن المؤسف أعربت منظمة الأمم المتحدة للمرأة عن قلقلها الشديد إزاء تقارير “إعدام نساء و فتيات فلسطينيات بشكل تعسفي في غزة على أيدي الجيش الغاشم .
إلا أننا نجد أن المجتمع الدولي قد فشل في وقف إطلاق النار بعد مرور 5 أشهر على إندلاع “طوفان الأقصى” فقد قُتل الآلاف في غزة معظمهم من النساء و الأطفال، وأُجبر أكثر من مليون إمرأة و طفل على النزوح في جنوب غزة “رفح ” ، و جميعهن معرضون لمعاناة لا تحتمل ويواجهن المرض و شبح المجاعة .
وبشكل فظ وعلني يضرب الكيان كل القرارات الدولية بعرض الحائط، ويخرق القانون الدولي دون أن يرف لها رمش، وينتهك القرارات والمواثيق الدولية والأممية بكل هنجهية ، ونجد أن كل ما يرتكبه الإحتلال في غزة تجاه النساء من قتل وقصف وحرمان من كل مقومات الحياة والترويع والتنكيل بهن بصورة فظيعة، هي أفعال تعتبر بمثابة حقائق دامغة ووصمة عار تُعبر عن مدى ديمومة الكيان المحتل في التنكر لكل القوانين والاحكام والقرارات الدولية بكل همجهية احتلالية ممكنة، وهذه حقيقة ماثلة لمن يريد أن يرى.