الزيادة السكانية

 بقلم : دعاء سمير

المشكلة السكانية تلتهم كل ثروات البلاد ويجب على أفراد الشعب مساعدة الحكومة فى التغلب عليها عن طريق تقليل الانجاب حتى يستطيع كل فرد فى مصر أن يعيش عيشة كريمة . ،

كما أن رغبة السيدات في إنجاب الذكور الذين يساعدون في أعمال ‘ الزراعة والصناعة جعلت التعداد السكاني في زيادة مستمرة ،

حيث أن الفتاة كانت منبوذة جداً في فترة من الفترات في مصر حيث أنها كانت رمزاً للعار ، فكانت السيدات ترغب في زيادة عدد الذكور في عائلتها بشكل كبير ،

الأمر الذي كانت نتيجته زيادة في التعداد السكاني.الزيادة السكانيّة هي مشكلة عالمية في أوائل القرن العشرين حتّى وقتنا الحاضر تُشير إلى زيادة غير منتظمة ومدروسة في عدد السكان،

حيث كشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الUNDP عن فروقات غير منطقيّة بين عدد المواليد ومعدلات السكان بين مناطق العالم، ،

ونظراً لخطورة هذه القضية سنقوم بطرح موضوع التعداد السكانيّ من حيث المفهوم والأسباب في هذا المقال.

قال مصطفى مدبولى،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تعداد سكان مصر بحلول 2052 سيصل إلى 150 مليون نسمة،

وذلك فى أفضل السيناريوهات تفائلاً، ولكن إذا استمر المعدل الحالى سيصل تعداد السكان إلى 180 مليون نسمة.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الوزارة انتهت من المخطط القومى لتنمية مصر عمرانياً خلال 40 عاما منتصف عام 2012، وهو عبارة عن مخطط عمرانى يمتد حتى عام 2052 ،

يحدد عدة مناطق لتطويرها كقناة السويس والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين. وكشف الدكتور مصطفى مدبولى،

أن الوزارة تعمل على تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية نهاية العام المقبل من ضمن مشروع المليون وحدة سكنية المقرر الانتهاء منه خلال 5 سنوات،

مشيراً إلى أن الدولة تحتاج لنصف مليون وحدة سكنية جديدة سنويا لاستيعاب الزيادة السكانية.

وذكر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان الاجتماعى بدأ تنفيذه فعلياً عام 2013 .

وأوضح، أن قيمة الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى 135 ألف جنيه وهى نفس تكلفة إنشاء الوحدات،

موضحاً أن المواطن صاحب دخل قيمته 800 جنيه يحصل على دعم من الدولة بـقيمة 25 ألف جنيه من ثمن الوحدة السكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى،

وأصحاب الأعمال الحرة يتطلب حصولها على الوحدات السكنية، الحصول على شهادة من محاسب قانونى لتثبت قيمة دخله.