اخبار عاجلةكتاب و مقالات

أين القانون ؟؟؟؟

بقلم / كواعب أحمد البراهمي

عندما يتم طرح مشروع قانون علي مجلس النواب بعقوبة معينة , ويتم مناقشته ثم صدوره , المفروض أن يكون خاضعا للتطبيق من الجهات القضائية .
حيث أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
وعندما طرحت موضوع يتعلق بأهم الحقوق وهي تلك المنصوص عليه في القرآن وهي أنصبة الميراث والحرمان منه وناقشت ذلك في كتابي شرائع محرمة تمنيت أن يكون الحل في القانون .
وعندما صدر القانون إعتقدت أنه سيحقق العدالة المرجوة , ولكن كان الواقع مخالفا لم توقعت . 
فبعض القضاة يطلب لكي يصدر حكمه بالحبس في حالة الإمتناع عن تسليم الميراث أوراق تثبت الملكية للمدعي أو المدعين . وحتي لو كان المدعون أولاد قصر .
وذلك بالرغم من أن القانون نفسه ينص علي محاكمة من يخفي أوراق تثبت الميراث . وذلك تعرضت له بنفسي في دعوي أقمتها لأحد موكليني حيث أن كل الأوراق مع المدعي عليه .
وعندما تحاورت مع بعض الزملاء قال لي أن العقوبة المنصوص عليها في تعديل القانون لا تطبق علي الشخص إلا إذا كان صادرا لصالح المدعي حكم في دعوي فرز وتجنيب .
أي فرز وتجنيب ؟ و التي يسبقها دعوي ريع تسليم .؟ أي عمرا يضيع في المحاكم
أين الحقوق إذا كان القانون لم يغير شيئا فمن الطبيعي أن تحكم المحكمة بالحبس علي أي شخص لا ينفذ حكمها حتي لو كان الحكم مدني .
ومن هذا الذي ينتظر بالمحاكم سنوات وسنوات حتي يحصل علي حقه في دعوي فرز وتجنيب
.ومن أين للقصر الذين يطالبون بميراث والدهم عندما تكون والدتهم وصية عليهم بتلك الأوراق .
فماذا فعل التعديل الجديد أذن ؟؟؟؟
بالرغم أنه في نصوص التعديل الجديد لا يحكم بالحبس ولا الغرامة في حالة إذا قام المدعي عليه بتسليم صاحب الحق حقه .
و بمعني أدق كان يجب علي القاضي أن يحكم بالحبس طالما توافرات لدي المدعي أوراق تثبت حقه في الميراث .وأنه أحد ورثة المتوفي
ولأنه في كل الأحوال إذا صدر حكم بالحبس فأن العقوبة سوف تلغي بحصول المدعي أو المدعية علي حقه أو حقها .
فلا فائدة من صدور تعديل قانوني يتم تعطيله في التطبيق , فما زالت المشكلة قائمة , ولا زال الكثير من البشر وخاصة النساء لا يحصلن علي حقهن في الميراث .
كان يجب أن يكون التعديل شاملا علي آليات تطبيق القانون , وأن يتم التقسيم والتوزيع من خلال محكمة الأسرة بعيدا عن القانون المدني , وبعيدا عن الفرز والتجنيب والسنوات الطوال بالمحكمة .
يجب أن يكون التقسيم مرحلة ثانية بعد إعلام الوراثة مباشرة في حالة الأموال السائبة كالتجارة أو الأراضي الزراعية , أو العقارات عموما .لرفع الحرج عن النساء فمن الصعب علي الكثيرات تقديم شكواهن بالمحاكم .
والسؤال من أين ينفق القصر ؟ و كيف للنساء الحصول علي حقوقهن ؟
مازالت المشكلة قائمة

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى