أحزاب وسياسةإلى من يهمة الامرتحقيقات و تقاريرحقوق وحرياتمجتمع وقضايامحافظاتندوات ومؤتمراتنواب و برلمانوزارات

بيان عاجل للنائب لعاطف مغاورى

تحول أراضي الدلتا الخصبة إلى متخللات بسبب تحول نشاطها إلى البناء،والتشوين والتجريف

سمير المسلمانى

حقول مصر الخضراء تتألم بسبب كثرة التعديات على الأراضى الزراعية وتحويلها  إلى كتل أسمنتية وخرسانية حيث تستنزف الاقتصاد الزراعى والقومى، وتضعف  قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وتحول أراضي الدلتا الخصبة إلى متخللات بسبب تحول نشاطها إلى البناء،والتشوين والتجريف،على الأراضي الزراعية  الخصبة.

فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة المصرية وفى ظل توجيهات السيدالرئيس الى تعمير الصحراء وتدبير احتياجات المصريين من الغذاء،بل وتحارب وتجرم البناء على الاراضى الزراعية بقوانين وإجراءات راداعة،يتم فيه الاعتداء على مساحة٨٣ فدان من اجود الاراضى الزراعية،وفى قلب منطقة زراعية ولاتجاور المدينة حيث توجد هذه المنطقة بزمام قريتي مشتول القاضى وكفر الحمام مركز الزقازيق وتوجد عليها محطة ابحاث زراعية تابعة لمركز البحوث الزراعية،وهذة المساحة ضمن اراضى الإصلاح الزراعية حيث انها كانت ضمن الخاصة الملكية،وتعرف بجنينة الملك،ومن مخاطر تنفيذ المشروع إعطاء المبرر والمشروعية للاعتداء على المحيط الزراعى للمنطقة مايزيد من أعباء المنطقة من خلال من سوف تخصص لهم الوحدات السكنية المزمع إقامتها من خلال المشروع،بالاضافة الى إهدار كافة الزراعات البحثية المنفذة بالفعل وإلغاء دور المحطة مستقبلا

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-01-13 17:20:56Z | | ÿ8;Pÿ°#+H<

تم التأكد من صحة المعلومات وبعض السادة النواب تأكدوا بأنفسهم والمشروع المزمع إقامته هو من حيث المبدأ مشروع وطني ممتاز من حيث نتائجه وحاجة المواطن الشرقاوي والزقازيقي له . مشكلتنا نحن او اعتراضنا ( انا ومن يوافقني الرأي – فلست متحدثا باسم الجميع ) ان الموقع لهذا المشروع هو الخطأ من عدة نواحي بإبجاز : الأولي : انها رقعة زراعية من اخصب الاراضي الزراعية . والمبدأ الوطني والقانوني بل والتوجه الرئاسي هو الحفاظ والحرص علي الرقعة الزراعية وعدم الاعتداء عليها بمباني او تبوير او خلافه . الثاني : الارض الزراعية في أصلها اصبحت ودخلت حيز النُدرة في حين ان الشعب يزيد بكثافة ونحن كوطن وشعب نحتاج لاضعاف اضعاف الاراضي الزراعية التي تعتبر سلة الشعب الغذائية. ثالثا : ان الزقازيق واحدة من أكثر المدن المصرية تكدسا والحكومة ذاتها محتارة في ايجاد طُرق تتسع لحركة المواطن الزقازيقي الذي يعيش ازمة سيولة مرورية في الوقت العادي فضلا عن اوقات الذروة وهناك افكار في انفاق او كباري داخل المدينة .. وفي وقت الذروة المواطن يقطع المسافة بين الجامعة و الصاغة فيما يزيد عن الساعة ، وكأننا في سفر لمحافظة اخري . فكيف وهذا هو الحال الحكومة نفسها تزيد من التكدس السكاني وتزيد المشكلة تصعيبا. رابعا: هناك بديل المحافظة في عهد اللواء خالد سعيد فكرت فيه وهو البناء وإنشاء الزقازيق الجديدة مابين بلبيس والعاشر . خامسا : التخطيط المستقبلي لمصر والتنموي يقضي بأن تعمل الحكومة علي اخراج المواطن من داخل الحيز الضيق الحالى الي الافق الواسع عمرانيا.. حيث ان الشعب المصري ومن القرن الماضي حسب قول الدكتور فاروق الباز يعيش علي ٧% من مساحة الارض المصرية . ونحن نشبه العائلة المكونة من ٣٠ فرد يسكنون شقة واحدة المبنية علي 5 افدنة .. دون التفكير في التمدد والتوسع في الوفرة المساحية بعيدا عن الارض الزراعية والكتلة السكانية الحالية . سادسا : معظم الشباب المقتدر الان هو نفسه يخرج من بيئته السكنية والاجتماعية الحالية الي المدن الجديدة . وهذا ما ينبغي ان تشجع عليه الدولة فكيف بها تعيد الناس داخل التكدس السكني والضيق العمراني وعلي حساب الارض الزراعية

وقد وجه  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتصدى لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل امكانيات الوزارة لإزالة كافة التعديات في مهدها، مؤكدا أن الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها من أى تعدي لاهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، مشيرا إلى أنه في اطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر اي حالة تعدي ومتابعة اداء العاملين على حماية الاراضي بشكل الكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.

 فيما ذكر  تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى أنه وفقا للأرقام فإن عدد التعديات  على الأراضي الزراعية مليون و990  ألف حالة تعدٍ فى الفترة من 25 يناير 2011 وهى موجودة على مساحة 53 ألف فدان، ومعظم  التعديات  كانت منذ 25 يناير 2011، حين استغل البعض حالة الانفلات الأمنى وقتها فى التعدى على الرقعة الزراعية،  وهناك 3 أنواع للتعديات منها البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار على سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهى عبارة عن تعديات متوسط تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بعدة طوابق.

وقال النائب عاطف مغاورى عضو مجلس الشيوخ المصرى،  ، إن عدد التعديات على الأراضي الزراعية بلغ مليون و990 ألف حالة تعدٍ منذ 25 يناير 2011، وهى موجودة على مساحة 53 ألف فدان، ويتم  اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء أو التشوين او التجريف بالتنسيق مع   الوزرات  المعنية، وتكثيف عمل اللجان المرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات، مضيفا  أن هناك غرف عمليات مركزية تتبع غرف فرعية بجميع مديريات الزراعية تعمل دوريا  لمواجهة التعديات، وتكثيف الحملات المرور الدورى للتأكد من دقة بيانات المخالفات، نظرنا لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى سواء كانت تشوين أو تجريف أو بناء.

وأضاف النائب عاطف أن  التعدى على الأراضى الزراعية، جريمة لأن الأرض ملكية للشعب كله وليست لفرد واحد، فهى توفر الغذاء والأمن الغذائى للدولة، والمحافظة على الرقعة الزراعية هدفها تأمين مستقبل الأجيال القادمة، ونعمل   على حصر كامل لكل هذه التعديات بالمستندات والأرقام،والحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة المخالفين من أجل المواطن المصرى والأجيال القادمة.

مؤكدا نائب الشيوخ، إن ما خسرته مصر من أراضي زراعية، إن التعدى على الأراضى الزراعية  التعدى قضية أمن قومى وغذائى، وتضعف  الدولة من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل، وهى خط أحمر يجب عدم تتجاوزه، مضيفا أن أهمية الجدية في ملاحقة أية تعديات ومنعها في مهدها، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية لتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف النائب عاطف مغاورى إنه على مدار أكثر من 30 عاما مضت مثلت التعديات كابوسا للدولة المصرية بخسارتها أكثر من 1.2 مليون فدان من عام 1984، وحتي عام 2015، والتي تعد من أجود الأراضي الزراعية، مشيرا إلى إنه خلال الفترة من عام 2007، وحتي عام 2011 فقدت مصر حوالي 42 ألف فدان سنويا بإجمالي 168 ألف فدان من أجود الأراضي التي لا يمكن تعويضها باستصلاح الأراضي، خلال 4 سنوات، كما فقدت البلاد خلال الفترة من عام 2011 حتي الأن حوالي 60 ألف فدان، سنويا ليصل الإجمالي خلال 9 سنوات أكثر من 540 ألف فدان.

وتابع  مغاورى إن هذه التعديات على الأراضي الزراعية تشكل تهديدا للأمن القومي والأمن الغذائي، موضحا أن مصر خسرت سنويا 2 مليون و250 ألف طن قمح كان يمكن استغلالها في زراعات إنتاجية وتصديريه سواء من المحاصيل البستانية أو محاصيل الخضر، وهو ما تسبب في زيادة فاتورة استيراد المنتجات الغذائية من الخارج واستنزاف العملات الصعبة في تكلفة الاستيراد من الخارج بدلا من الاعتماد على الإنتاج الزراعي وحمايته من التعديات.

وأوضح النائب  أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 10 ملايين طن قمح هو تأكيد لاستفحال ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وهو ما حاولت الدولة التخفيف من آثاره من خلال خطط التوسع الأفقي باستصلاح 2.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات القومية الزراعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولولاها لعانت مصر من أزمة غذاء طاحنة وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية ممثلة في قيادتها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock