متابعة – محمدجعفر
أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك لقبولهم ملف تصالح لمواطن من ناحية سماليج والسماح بسداده رسوم الجدية وذلك بعد إنتهاء المدة الزمنية المقررة للتصالح بالمخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء .
حيث أوضحت مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أنه أثناء حصر ملفات التصالح في مخالفات البناء بالوحدة ومراجعة المبالغ المسددة ، اتضح وجود ملف تصالح لمبنى خارج الحيز العمراني لمواطن من ناحية سماليج عبارة عن هنجر حديد علي مساحة 225 م2 ، وقد تم قبول طلب المواطن والسماح بسداده رسوم جدية التصالح بتاريخ 21 – 9 – 2021 علي الرغم من إنتهاء المدة القانونية المقررة للتصالح في 31 – 3- 2021 وذلك بالمخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، كما تبين خلال الفحص عدم استيفاء البيانات اللازمة بالملف المقدم ، وهو ما أثار الشك من قبل المختصين بالوحدة ووجود شبهة تواطؤ فيما بينهم وبين المواطن المذكور .
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة كافة الملفات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير ، مؤكداً على إستمراره في مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ، مشدداً على محاسبة المقصرين حفاظا على المال العام .