متابعة: مجدي الناظر
قال: المفكر السياسي ” محمد غزال ” أن الدولة المصرية واجهت التحديات التى تواجه أمن البلاد القومى بحكمة وحنكة وإقتدار أعترف بها الأعداء قبل الاصدقاء وأفشلت خططهم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية بإجبار الغزاوية تحت تأثيرا الغارات الإجرامية لطائرات العدو الإسرائيلى على التوجه لسيناء والإستيطان هناك.
وأعرب: محمد غزال، عن رفضه التام تصريحات أحد رؤساء الأحزاب التى طالب فيها بتأجيل الإنتخابات الرئاسية المقبلة
وتشكيل حكومة وحدة وطنية عسكرية لمواجهة الأخطار التى تهدد الأمن القومى للبلاد.
منوها «محمد غزال» أنه لا يملك أحد فى مصر تأجيل الإنتخابات الرئاسية موضحا أن الدستور حدد لرئيس الجمهورية إتخاذ إجراءات محددة، إذا تعرضت البلاد للخطر ولتهديد يهدد أمنها القومى وذلك بدعوة مجلس الأمن القومى للبلاد للانعقاد ..
ونصح: ( غزال )صاحب هذه التصريحات بقراءة الدستور المصرى مشددا على مواعيد إجراء الإنتخابات الرئاسية التي حددها الدستور قبل نهاية مدة رئيس الجمهورية الحالى ويلزم الهيئة الوطنية للإنتخابات بإجراء عملية الإنتخابات في 120 يوم على الأقل.
وتساءل: ( غزال ) عن الدوافع الخفية وراء دعوة تشكيل حكومة وحدة وطنية عسكرية تضم قوى سياسية ؟
وأوضح: محمد غزال، أن الدستور أنشأ مجلس الأمن القومى وفقا للمادة 205 من الدستور المصري برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والإتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، وجعله يختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم لإحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة آثارها، كما يختص بتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر إهتمام الأمن القومي المصري.
وأشار: محمد غزال، إلي أن الرئيس السيسى دعا مجلس الأمن القومى إلى الإنعقاد طبقا للدستور ليناقش الأخطار والتحديات التى تواجه الدولة وأصدر ست قرارات مهمة فى هذا الشأن.