البيان الختامي لمؤتمر ازمة سد النهضة

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 3:10 مساءً
البيان الختامي لمؤتمر ازمة سد النهضة

الليوبية  / رمضان ابوالفتوح
وسط حضور وطنی حاشد ضم نخبة من الخبراء الفنيين و الاستراتيجيين والقانون الدولي، اختتم مؤتمر أزمة سد النهضة: (بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري) الذي نظمه المركز المصري للدراسات الإستراتيجية مساء أول أمس، وانتهى المشاركون على مدار الجلسات الثلاث للمؤتمر من مناقشة أبعاد الأزمة وتداعياتها، والتفاعلات المصرية على مختلف المسارات والبدائل المتاحة.
حيث أوصى المؤتمر في البيان الختامي، بالتأكيد على رفض كافة سياسات فرض الأمر الواقع دون التوصل لحل توافقی حول السد، يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف.
وأكدت التوصيات التي ألقاها الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن مصر مازالت تتمسك بالخيارات السياسية والدبلوماسية في إدارة الأزمة، دون أن ينفي ذلك حقها في اللجوء إلى أي خيارات أخرى، تضمن حقوقها المائية وفقا لقواعد القانون الدولي، وان استمرار أزمة سد النهضة دون حل سيرتب آثارا سلبية تتجاوز الأطراف المباشرة، لتشمل أبعادا أمنية وإنسانية وبيئية، تفرض على المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية تحمل مسئولياتها.
كما شددت توصيات المؤتمر على أن هناك العديد من الفرص لبناء شراكات إستراتيجية بين الأطراف، من شأنها تحویل نهر النيل إلى مجال للتعاون وتحقيق الأمن والتنمية للجميع.
وأكدت أن تعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود يفرض الحاجة إلى وساطات من جانب أطراف دولية وإقليمية، وضرورة توفير الفرص لنجاح هذه الوساطات.
وأضاف عكاشة أنه تم التأكيد على الثوابت الوطنية، التي منها أن الحقوق المصرية في مياه نهر النيل هي حقوق ثابتة تاريخيا، وتكفلها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهي قضية أمن قومی ومسألة «حياة ووجود».
التأكيد على أن مصر بذلت جهودا حثيثة على المسارين الفني والدبلوماسي، من أجل الوصول لحلول منصفة وعادلة لجميع الأطراف، ولم يكن هناك إهدار الفرص وفي المقابل كانت هناك مماطلة إثيوبية طوال السنوات الماضية، مما أوصلنا إلى الموقف الراهن، ولم تبد إثيوبيا تفهما للمصالح والحقوق المصرية الثابتة في هذا الشأن.
وأشارت التوصيات إلى أن قضية المياه هي قضية الشعب المصرى باتجاهاته المختلفة، مما يتطلب التكاتف وراء الجهود التي تبذلها القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، في إطار من الثقة الكاملة وشددت التوصيات على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بالتناول المهني والموضوعي والمتوازن لهذه القضية الحساسة والمعقدة.
وتناولت الجلسة الختامية بمؤتمر سد النهضة مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة طبقا لقواعد القانون الدولي في حل ازمة سد النهضة وسبل الوساطة الدولية في هذة الازمة والفرص والقيود والشراكة الاستراتيجية الثلاثية وافاق المسار التعاوني.
وقد اوضح الدكتور محمد سامح عمرو استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، انة لابد من الاتفاق علي قواعد ملئ السد والتشغيل اثناء الملئ وبعدة وصيانة السد بعد ذلك،فاهمال السد وانهيارة لن يؤثر علي اثيوبيا وحدها بل سيؤثر علي السودان بشكل ضخم جدا تنتهي معة السودان، ثم سيؤثر علي جسم السد العلي، وبالتالي فان هذة الامور لابد ان يكون هناك انفتاح الي الاتفاق عليها، دون الانفراد من اي دولة بالامر بعيدا عن القانون الدولي، فالانفراد يؤزن بكارثة كبري.
مؤكدا ان كل الاتفاقيات السابقة التي وضعتها مصر حول مياة النيل، تفتقر الي الية لفض المنازعات وهو امر لابد من مراعاتة عند الاتفاق المقبل،وكذلك التاكيد علي مبدأي الاستخدام العادل والمنصف وعدم الاضرار بدول المصب.
تحيا مصر
لواء مصدر
عبد الرحمن راشد الجمهورية/اسلام فرحات

رابط مختصر