اشادة عالمية بالاقتصاد المصري

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 2:04 مساءً
اشادة عالمية بالاقتصاد المصري

القليوبية / رمضان ابولفتوح
تتوالى الشهادات الدولية على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري،بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على بدء خطوات التنفيذ الفعلي للبرنامج،والتي تمثلت في اتخاذ القرار الجري بتعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 ،وما تلاه من إجراءات اصلاحية قوية مكنت الاقتصاد المصري من عبور الأزمة وتجاوز مرحلة الخطر.
ومن ضمن شهادات الثقة التي حصل عليها الاقتصاد المصري مؤخرا،تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني،والذي يؤكد أنه من المتوقع انخفاض العجز المالي الذي تعاني منه مصر مع تراجع مستويات الدين الحكومي تدريجيا والحفاظ على فوائض اولية في الموازنه،بينما حذر التقرير من أن قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون لاتزال ضعيفة الي حد ما في ظل احتياجات البلاد الى مزيد من التمويلات النقدية.
وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني موديز، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل الى نسبة 6% في عام 2021 مرتفعا عن العام الحالي والذي يسجل فيه معدل النمو5.6%.
وذكرت مؤسسة موديز في تقريرها أن مصر تمتلك العديد من مقومات القوة الائتمانية،والتي تشمل عدد من العناصر في مقدمتها الانجازات الكبيرة التي حققتها مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في الاجراءات التصحيحية، في ظل وجود اقتصاد كبير ومتنوع،وقاعدة تمويل محلية كبيرة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي،كما أن المستويات المنخفضة نسبيا للدين الخارجي تدعم أيضا القوة الائتمانية.
كما سبق أن اختار بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كأفضل برنامج إصلاح اقتصادي على مستوى الأسواق الناشئة،مشيرا الى انه لا يوجد دولة نامية استطاعت القيام بكل هذه الإصلاحات منذ 2016.
كما جاء تقرير صندوق النقد الدولي عقب الموافقة على صرف الشريحة الاخيرة من القرض لمصر،ليؤكد أن برنامج الإصلاح المصري حقق هدفه الرئيسي المتمثل في الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو أحد متطلبات جذب الاستثمارات وزيادة النمو وخلق فرص العمل. كما انخفضت مستويات عجز الحساب الجاري.
ويرى الصندوق أن هناك أولويتين في المرحلة القادمة:
أولا: ترسيخ المكاسب التي تحققت بجهد كبير في سبيل استقرار الاقتصاد.
وثانيا:تعجيل تنفيذ الإصلاحات لإطلاق إمكانات الاقتصاد، مما يجعل القطاع الخاص قاطرة النمو.
وينصح خبراء الصندوق بالمحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها والعمل على زيادتها،ومنها المحافظة على الدعم الواقي الحالي من احتياطيات النقد الأجنبي، عن طريق الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
واستمرار المسار التنازلي للتضخم، وكذلك الأمر بالنسبة للدين العام، الأمر الذي سيتيح حيزا أكبر للاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ويشير الصندوق الى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتعافي النمو من حوالي 4٪ إلى 5.5% في الوقت الحالي، ومن المتوقع بلوغه 6٪ بحلول السنة القادمة، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 9٪ لتصل أدنى مستوياتها على مدار العقد الماضي.
كذلك بدأ مستوى الدين العام في التراجع،وانخفضت معدلات التضخم على نحو مطرد – لتمضي بذلك على المسار الصحيح نحو بلوغ مستوى الرقم الواحد في العام القادم.
وبذلك يصبح في الإمكان تهيئة المسار لتنفيذ الإصلاحات الأوسع نطاقا، مثل تحسين مناخ الأعمال، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
ويعتبر الصندوق أن الهدف الأشمل لهذه الإصلاحات هو ضمان تزايد توجه الاقتصاد نحو السوق، بحيث يزداد تحول دور الدولة من قيادة النمو إلى تيسيره. ذلك أن مصر بحاجة بالفعل إلى 700 ألف فرصة عمل جديدة سنويا على الأقل لكي تستوعب أعداد السكان المتزايدة والتي يشكل الشباب نسبة كبيرة منها،ولن يتأتى لها ذلك إلا من خلال القطاع الخاص.
من الجدير بالذكر ان تقدم الاقتصاد المصري يرجع الي الاجراءات الناجحة التي اتخذتها الحكومة المصرية بتوجية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات القليلة السابقة،بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري والذي بدا يؤتي ثمارة في الوقت الحاضر والسنوات القادمة باذن اللة تعالي.
تحيا مصر
لواء
عبد الرحمن راشد المصدر
الاهرام- سارة العيسوي

رابط مختصر