يجب إعادة دراسة توزيع الدعم الحكومي على المواطنين – العدالة الاجتماعية تؤدي للتنمية الشاملة وتحقيق الرخاء للمواطنين
متابعة – محمد فواز أحمد
أقام المرشح النيابي في الدائرة العاشرة بالمحافظة الجنوبية، المستشار محمد جاسم الذوادي حلقة نقاشية، حول المطلوب من البرلمان القادم. وناقش المتحاورون ملفات التعافي الإقتصادي، برنامج عمل الحكومة، ملف البطالة، وملف المتقاعدين، وتم تقديم عدد من الحلول الواقعية التي تؤدي إلى تحقيق رغبات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذه الملفات الهامة.
وخلال الحلقة النقاشية، أكد المستشار محمد جاسم الذوادي على أنه يهدف من خلال برنامجه الانتخابي إلى تحقيق العدالة وليس المساواة، وأنه يعتمد على الدستور والقانون في تحقيق أي مصلحة شعبية، بعيداً عن الشعارات الرنانة، والوعود الزائفة. وبين الذوادي أن “هناك أدوات دستورية لم يستخدمها النواب، والحديث عن الصلاحيات يجب أن لا يكون عائق لعمل النواب، أو شماعة للعاجزين، يضعون عليها عباءة عدم التحرك النيابي في بعض الملفات، خصوصاً وان بعض الصلاحيات لم تستخدم منذ عام ٢٠٠٢، وبالتالي يجب استغلال اللوائح والصلاحيات واستنفاذها أولاً، ومن ثم المطالبة بتوسعتها، لتحقيق مصالح المواطنين”.
وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة، أشار الذوادي إلى أن فرض الضريبة أمر قد وقع ولا جدوى من الحديث فيه، والحكومة تطبقه ضمن إجراءات وخطة التعافي الإقتصادي التي حظت بقبول الجميع، خصوصاً وان مسألة الضريبة توجه دولي وليس بحريني فقط، ومن الأجدر التحرك نحو مصالح المواطنين وتعويض جيوبهم والبدء بإيجاد حلول مناسبة تحقق مصالح المواطنين في هذا الملف وتخفف من أعبائهم. كما أكد الذوادي على أنه يجب إستغلال الضريبة لصالح المواطن، حيث أن من يدفعها هو المواطن والمقيم والسائح والتاجر، وبالتالي يجب تخصيص جزء من تلك الأموال لدعم المواطنين بشكل مباشر، ففكرة تحسين المعيشة مفهوم فضفاض يختلف من مجتمع لآخر، ويجب توجيه الدعم من أموال الضرائب للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع البحريني.
وبين الذوادي أن “الخدمات التي يقدمها النائب يجب ان تكون خدمات عامة تحقق النفع العام لجميع المواطنين، وليست خاصة لفئة معينة، وعلى سبيل المثال لو توسط النائب لتوظيف (س) من الناس بأحد الجهات في مخالفة صريحة للقانون، ثم جاء ليحاسبها تحت قبة البرلمان، فكيف سيفعل ذلك، وبأي وجه سيطبق القانون، وهو أول من خالفه؟”.
وعن برنامج عمل الحكومة، قال الذوادي إن “من يقرأ برنامج عمل الحكومة يرى أن الحكومة أخذت مصلحة المواطن وخافت عليه أكثر من النواب أنفسهم، ولكن أين التطبيق؟؟، هل تابع النواب تطبيق ذلك البرنامج؟؟، وهل تحقق من نسبة الإنجاز فيه؟، وهنا يأتي الدور الرقابي لمجلس النواب على تطبيق برنامج العمل”. وأكد الذوادي أن “دعم الحكومة للمواطنين أثناء جائحة كورونا وصل إلى 4.5 مليار دينار، ولم يكن واجباً مفروضاً عليها، بقدر ما هو حرص على الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين، وهناك دول أخرى أجنبية لم تدعم مواطنيها ولو بدولار واحد، وهذه نقطة تحسب لصالح الحكومة، ويجب ان يعمل النواب بالتعاون مع الحكومة على تطبيق مثل هذه البوادر التي تحقق مصالح المواطنين”.
وأضاف الذوادي أن “بعض الحلول للوضع المعيشي، مثل إسقاط القروض أو رفع الرواتب بنسبة 100%، هي أمور غير منطقية ومبالغ بها، فإسقاط القروض على سبيل المثال لا يحقق العدل ولا المساواة بين المواطنين وفيه مخالفة للدستور، وبالنسبة لرفع الرواتب من الممكن تحقيقها تدريجياً وبالبدء بنسبة معقولة 10 أو 20% كخطوة أولى على سبيل المثال لتساند جيب المواطن في مواجهه الغلاء”. وعن سبل تطوير وإعادة توجيه الدعم، قال الذوادي إن بدل الغلاء.
