فى اطار جهود مصلحة الجمارك لإحكام الرقابة الجمركية وإحباط كافة طرق وأساليب التهرب الجمركى إنتهجت مصلحة الجمارك منظومة جديدة للتحقق من صحة شهادات المنشأ للبضائع الواردة من الدول التى يتم تطبق إتفاقيات تفضيلية معها عن طريق التحقق من صحة البيانات الواردة بشهادة المنشأ وكشف أساليب تزوير لشهادات المنشأ لدول الاتفاقيات والحد من استغلال المزايا والتيسيرات الجمركية المطبقة فى مجال الإتفاقيات التفضيلية كوسيلة للتهرب من سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة
وبدأت مصلحة الجمارك ذلك بتفعيل إجراءات التحقق اللاحق والمراجعة اللاحقة للرسائل المستوردة والتى تم الافراج عنها طبقا لإتفاقية الشراكة المصرية الاوربية عن طريق التواصل والمراجعة مع نقاط الإتصال بدول الإتفاقيات
حيث تمكنت وحدة التحقق بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الإدارة العامة للإتفاقيات والإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى من ضبط واقعة تزوير وتلاعب لشركة كبرى تعمل فى مجال إستيراد السيارات
حيث قامت الشركة المذكورة بالإفراج عن 400 سيارة ماركات مختلفة قادمة من دول الاتحاد الاوروبى وتلاعبت فى المستندات المقدمة للجمارك حيث قدمت للجمارك عدد 25 شهادة منشأ (يورو 1 ) بها بيانات غير حقيقية ( مصطنعة ومزورة ) عن منشأ البضائع المستوردة عند الافراج عن تلك السيارات
وترتب على ذلك إستفادة الشركة من اعفاءات جمركية غير مستحقة بموجب هذه الشهادات المزورة الأمر الذى يعد فى حكم التهريب الجمركى طبقا لأحكام المادة 121 من القانون الجمركى رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته
وبلغت قيمة الضرائب والرسوم المستحقة التى تم التهرب منها لهذه الشركة 118 مليون جنية
وعلى ضوء هذا التحقق فقد سارعت المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات وتم تحرير محضر التهرب الجمركى رقم 377 لسنة 2017 تمهيدا لتحصيل حقوق الخزانة للدولة